773 - دليل آخر: أن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بصفة، كما فرقوا بين المطلق والمقيد في الاستثناء (في أن) حكم (المستثنى) غير حكم المستثنى منه، كذلك تدل الصفة على أن (حكم) ما عداها بخلاف حكمها.
فإن قيل: نحن نفرق بين مطلق الخطاب وبين المقيد بصفة، فنقطع على ثبوت الحكم في مطلق الخطاب، لوا نقطع على ثبوت الحكم في المقيد بصفة مع فقد الصفة.
قلنا: إنما شككتم في ثبوت الحكم المقيد بصفة مع فقدها (إلا أن) الظاهر يعطي أن ما عداها بخلافها لأن قوله اشتر لي خبزا سميذا يدل على أنه لا يريد شراء (الخبز) الخشار، ولهذا لو اشتراه حسن لومه وعقوبته، ويقول: لما أمرتك بحواري دل PageV02P210 # على أني لا أريد (شراء) الخشار.
774 - دليل معتمد آخر: أن الحكيم إذا أتى بكلام عام لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك الأنواع، علمنا أن ذلك الحكم لا يعم تلك الأنواع إذ لو عمها لم يكن لتكليف ذكر الصفة فائدة. فإن قيل: في ذكر الصفة فوائد غير انتفاء الحكم مع عدمها، والفائدة أن يكون (قد) أطلق القول لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام، مثاله أن يقول: ضحوا بشاة عوراء يعلم أنه لو قال ضحوا بشاة/72 ب توهم المخاطب أنه لا يجوز عوراء فذكر عوراء لتدخل في الجملة وتكون غير العوراء أولى بالجواز.
قلنا: كلامنا في عادة العرب، وهي لا تقصد في كلامها قطع التوهم وإزالته ولهذا تكلم بالحقيقة ولها مجاز وبالمجاز وله حقيقة، وتطلق، وكذلك تكلم بالعموم مطلقا وإن تطرق عليه توهم التخصيص.
فإن قيل: الغاية (الثانية) يحتمل أن تكون الصفة قد وقع PageV02P211 # (الابتلاء بها)، وما عداها لا يشتبه فيه، (فينص عليها) مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}، وإن كان لا يجوز قتلهم بحال.
قلنا: ما هذه سبيله تكون الصفة تنبيها على ما ليست فيه الصفة، فقد تعلق بذكر الصفة فائدة وقدم (ذلك على) دليل الخطاب لقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}.
جواب آخر: أن هذه الفائدة التي ذكروها لا تمنع أن يكون الظاهر من الاستعمال تخصيص الموصوف بالحكم لأن ذلك هو الأغلب في الاستعمال والحكم يتبع ذلك دون ما يجوز أن يراد به، كما يجوز أن يراد بالعموم الخصوص وإن كان الظاهر العموم.
فإن قيل: والفائدة الثالثة أن تكون المصلحة أن يعلم حكم الصفة بالنص وعرف حكم ما عداها بالقياس عليها أو بنص آخر كما نص في الأجناس الستة.
قلنا: الكلام في اللغة والعرب لا تعرف المصالح التي تدعونها، لأنها شرعية، ثم لو كان ذلك، لبين النص على ما لا صفة فيه أو نبه على ذلك. PageV02P212
فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال: "ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان".
جواب آخر: أنا إذا عرفنا بطلان هذه (الأقسام من) قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" ولم نجد دليلا نافيا للزكاة عن المعلوفة ثم (اتفقنا) أن الزكاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل الخطاب.
775 - دليل آخر: أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص، لأنه لا يجوز أن يقول: أعط رجلا طويلا أو أبيض، والطويل والقصير والأبيض والأسود عنده سواء، فإذا ثبت هذا قلنا كل ما اقتضى تخصيص الاسم (العام)، اقتضى المخالفة بين المخصوص والمخصوص منه كالعام المخصص.,