764 - دليل آخر: أنه (نيط) باللفظ ما لو اختزل منه عم فتضمن (ذلك) نفيا وإثباتا.
أصله الاستثناء وأيضا فإن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة، (وكلام) الحكيم لا يجوز أن يعرى عن فائدة ما أمكن، كما لا يجوز أن يخلي ذكر الشرط والغاية والحد عن فائدة.
765 - احتج: بأن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص على ما نبينه في تعليق الحكم بالصفة.
الجواب: أنا قد بينا أن فائدته (في) نفي الزيادة والنقصان وما يذكره (من فائدة) يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
766 - فصل: فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه بخلافه، نص عليه وبه قال بعض الشافعية ومالك PageV02P202 # وداود. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه.
767 - لنا: أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على الاسم الخاص. ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه إذ لو كان متعلقا عليه لما عدل (عنه) إلى الخاص، مثاله أن يقول: "في سائمة الغنم الزكاة" دل على أنه لا زكاة في النعم، لأنه لو كان فيها زكاة لقال: في النعم زكاة، لأنه أخص وأعم، والنبي صلى الله عليه وسلم تمدح باختصار الكلام وجمع المعاني فقال: "أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا". PageV02P203
(ولهذا لما قال: "فجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" دلنا على أن غير التراب منها لا يطهر).
768 - دليل آخر: أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره كالصفة تميز الموصوف من (غيره) ثم إذا علق على صفة دل على أن ما عداه بخلافه. وكذلك إذا علق على اسم وهذا يسلمه من خالف من الشافعية/71 ب في الاسم فإنه يوافق في الصفة، ومن منع الصفة ينتقل الكلام إليها، وكالغاية (مع) الجميع تميز ذلك الزمان من غيره. والحد يميز ذلك المكان من غيره.
فإن قيل: فرق بينهما، لأنه في الصفة يذكرها مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه وفي الاسم (يعدل) من اسم إلى اسم كل واحد منهما يقع به التعريف فلا يوجب ذلك التخصيص.
قلنا: إذا عدل من الأعم إلى الأخص، دل على أنه قصد التخصيص، ثم يلزم عليه إذا قال في السائمة الزكاة، فإنه يفيد إسقاط الزكاة عن المعلوفة، وإن لم يتقدم ذلك اسم يخصه، كذلك في الاسم. PageV02P204
فإن قيل: الصفة يجوز أن تكون علة، يعلق الحكم عليها والاسم لا يجوز أن يكون علة فلا يتعلق الحكم عليه.
قلنا: لانسلم، وبهذا نقول في التيمم، عدل عن التراب فلم يجزه، فنجعل العلة اسمه ترابا، وقد قال أحمد يجوز الوضوء بماء الباقلاء لأنه ماء وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده.
فإن قيل: العرب تجمع بين (الأجناس) المختلفة في الحكم، فتقول اشتر لحما وخبزا وتمرا، ولا تقيد الاسم بصفة، وغير الصفة عندها بمنزلة الصفة. فتقول: اشتر (لي) تمرا برنيا، وغيرها البرني (عندها) سواء.
قلنا: لا فرق بينهما فإنه إذا قال: اشتر لي خبزا، لم (يجز) أن يشتري له غيره مثل الصفة، ولو قال في الصفة اشتر تمرا برنيا وطبرزذا ومعقليا جاز.
769 - احتج الخصم بأنه لو قال: زيد أكل، لا يدل على أن عمرا لم يأكل.
(الجواب عنه أنا نقول لا نسلم ونقول يدل عليه إذا علمنا أنه يريد الإخبار عنهما، مثل أن يقول: دعوت زيدا وعمرا فأكل زيد، PageV02P205 # يدل على أن عمرا لم يأكل) ثم هذا (لا) يجوز أن يكون في الخبر، لأن الإنسان قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد (دون عمرو، فأما المكلف الموجب إذا أراد الإيجاب على زيد) وعمرو فلا معنى لقوله: أوجبت على زيد، ويمسك عن عمرو، إلا لأنه لا يجب عليه.