فإن قيل: أليس يجوز أن يدل دليل على أن الليل ليس بنهاية الصوم؟ (بل) يجب صوم جزء من الليل.
قلنا: إذا دل دليل على ذلك صرفنا عن الظاهر وصارت الغاية مجازا، كأنه أراد أن الغاية (مرتبة) من نهايته وغايته، وقد تصرف عن الظاهر بل عن الحقيقة بدليل.
762 - فصل: فإن علق الحكم بعدد، دل على أن ما عداه بخلافه نص عليه أحمد في رواية محمد بن العباس وقد PageV02P197 # سئل عن الرضاع فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" فأرى الثالثة تحرم. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية.
وقال أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة والأشعرية وجل أصحاب الشافعي وابن داود: لا يدل على أن ما عداه بخلافه.
763 - ولنا: ما روى يحيى بن سلام في تفسيره عن قتادة لما نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر PageV02P198 # الله لهم}. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين" فأنزل الله تعالى في سورة المنافقين {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}. فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل أن ما بعد السبعين يخالف حكم (ما قبل) السبعين.
فإن قيل: الكافر لا (يغفر) له من جهة السمع، بدليل قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} فغير جائز أن يخالفه الرسول، وبان (أن) الخبر غير صحيح.
قلنا: الخبر ثابت مشهور (لم) يختلف في صحته، فأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم (فكان) قبل تسميتهم كفارا، وقبل قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} /71 أومغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل فلهذا قال ذلك.
فإن قيل: فإذا كان العفو جائزا، والاستغفار جائزا، فإن ما زاد على السبعين بحكم ذلك لا بدليل الخطاب. PageV02P199
قلنا: قوله لأزيده يدل على أنه فهم الزيادة من دليل الخطاب، وأن ما زاد على السبعين بخلافها، وإلا فالمباح كله لا يخصص بعدد.
فإن قيل: إنما ذكر الله تعالى السبعين على عادة العرب في مبالغتها، تقول: لا أفعل ذلك ولو سألتني سبعين مرة، ولو جئت إلى سبعين مرة ما رضيت مبالغة للنفي لا أن مرادها أنك إذا زدت على السبعين (مرة) فعلت ورضيت.
قلنا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لأزيدن" يدل على أنه فهم أن الزيادة تخالفها، لأنه لو أراد ذلك لفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منعه من الاستغفار وحسم طمعه من العفو، فما كان يجوز له المخالفة لأنه سبحانه وتعالى قد (عصمه عن مخالفته) ووفقه لطاعته.
فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يثبت به أصل. قلنا: هذا لغة وإذا اشتهرت اللغة في كتاب واحد كفى وبهذا نقبل قول الخليل وسيبويه PageV02P200 # وابن الأعرابي والفراء وغيرهم إذا حكى الواحد منهم عن العرب على أن هذا يتضمن عملا، وخبر الواحد يثبت به العمل.
وأما قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. لما علق الإباحة بالأربع دل على أن ما زاد لا يجوز، وخصصنا به قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} وكذلك عقلت الأمة من تعليق الحد في الزنا بمائة، وفي القذف بثمانين أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" "خص به قوله" في الغنم صدقتها. PageV02P201