"أو" كان السبب مختلفا مثل أن يأمره بالصلاة مطلقا وبالصيام متتابعا.
(وقد قال): أحمد رضي الله عنه في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم فجامع في الليل استقبل فإن أطعم "فوطيء يبني" ليس هذا (من) هذا، والوجه في ذلك أن البناء في اللفظين يجب إذا كان الحكم مذكورا في اللفظين، فأما إذا كان (الحكم مذكورا) في أحد اللفظين غير الحكم (في) الآخر فلا تعلق PageV02P179 # له به، فلا وجه للبناء، ألا ترى أن العام يبني على الخاص في الحكم الواحد، فأما (في) حكمين مختلفين فلا.
745 - فصل: فإن كان الحكم واحدا (والسبب) مختلفا مثل نصه في كفارة الظهار على عتق المطلق، ونصه في كفارة القتل على عتق مقيد بالإيمان، فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يبنى المطلق على المقيد قال في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل: أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}.
ولم يقل إلى المرافق، وقال في الوضوء إلى المرافق، وقال في: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، ومن أين يقطع السارق؟ من الكف "فظاهره أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد وهو اختيار أبي إسحق بن شاقلا، وبه قال جل أصحاب أبي حنيفة.
وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يبنى المطلق على المقيد، قال في رواية أبي طالب "أحب إلي أن يعتق في الظهار مسلمة". PageV02P180
واحتج من قال بذلك: أن الله تعالى قال: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} وقال تعالى في موضع آخر: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ولم يذكر عدلا. ولا يجوز إلا عدل، وظاهر هذا أنه يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة، وبه قال أحاب مالك وهو اختيار شيخنا، وقال جل أصحاب الشافعي يبني المطلق على المقيد، واختلفوا فقال بعضهم: يبني من جهة اللغة وقال بعضهم: يبني من جهة القياس (ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبني من جهة القياس).
وبه قال أبو الحسين البصري وجل أصحاب الشافعي فالكلام في فصلين: أحدهما: أنه لا يبنى من جهة اللغة خلافا لمالك وإحدى الروايتين واختيار شيخنا وبعض الشافعية، والثاني أنه يبنى من جهة القياس، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد رحمة الله عليه. PageV02P181
746 - دليلنا على الأول، أن ظاهر المطلق يقتضي أن يحمل على إطلاقه، فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة، إما من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى.
فالعلاقة من جهة اللفظ: أن يكون المطلق معطوفا على المقيد بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل في مسألتنا. والعلاقة من جهة المعنى: أن يتفق (العتقان) في علة التقييد، وهذا حمل بالقياس، وليس كلامنا فيه، وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل أحدهما على الآخر كما لو كانا من جنسين.
747 - دليل آخر: أنه يجوز أن يصرح الباري تعالى بالإيمان في كفارة القتل، وبالكفر في كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما على الأخرى، كذلك إذا نص على الإيمان في كفارة القتل وأطلق في الظهار، لأنه في الموضعين لا وصلة بينهما.
فإن قيل: هناك الحمل يفضي إلى إسقاط أحد النصين.
(قلنا: وها هنا الحمل) يفضي إلى تخصيص العموم بغير دليل.
748 - دليل ثالث: أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد، فلو جاز أني جعل المطلق مقيدا لجاز أني جعل المقيد مطلقا لإطلاق PageV02P182 # غيره، وهذا لا يجوز/69 أكما لا يجوز أن يجعل العام خاصا لتخصيص غيره (ولا الخاص عاما) لعموم غيره، ولا المطلق مشروطا للشرط في غيره، وارتكاب مثل هذا يمنع الثقة باللغة والرجوع إليها.