وأما الترتيب: فهو وضع الشيء في موضعه.
وقيل: وضع الشيء في موضع هو أحق به.
71 - فصل: وأما الباطل: فهو الحكم على الشيء على خلاف المأمور.
وقيل: هو انعقاد الشيء على خلاف الأمر.
وأما اليقين: فهو وضوح حقيقة الشيء في النفس.
فأما الاعتقاد: فهو القطع على ما خطر بالبال.
72 - وأما العبادة: فهي التعبد والتقرب إلى الله، وهي مأخوذة من التذلل. PageV01P064
يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بالمشي، وسمي العبد 10 أ/ عبدا لأنه يتذلل لسيده، وهو يحصل بثلاثة أشياء: بالأقوال والأفعال والتروك.
فأما الذي يحصل بالقول فمثل: القرآن والتسبيح وغير ذلك.
وأما الذي يحصل بالفعل فمثل: الصلاة والصيام وغير ذلك.
وأما ما يحصل بالترك فهو مثل: ترك المعاصي وترك (النجاسة) وغير ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ما وجد فيها النية.
وقد بينا حدها في اللغة ((و)) من قبل الشرع.
73 - وأما السنة: فهي الشريعة والطريقة، وضعت لتحتذى ويقتدى بها. PageV01P065
قال الله تعالى: {سنة الله التي قد خلت في عباده} أي شريعة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" يعني فاتبعوها.
74 - وأما الأمر فهو: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو: استدعاء الفعل بالقول من (الأعلى).
وإنما قلنا بالقول لأنه قد يكون استدعاء الفعل بفعل مثل الإشارة ولكن لا يكون ذلك أمرا.
وإنما قلنا على وجه الاستعلاء (لأنه قد يحصل استدعاء فعل من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى، لكن لا يسمى ذلك أمرا) وإنما يسمى سؤالا.
وأما النهي: فهو استدعاء الترك بالقول.
وقيل: هو استدعاء المنع بالقول.
وإنما قلنا بالقول لأنه يحصل الترك والمنع بالفعل مثل أن يقيد عبده ويمنعه عما يريد، لكن لا يسمى ذلك نهيا. PageV01P066
75 - وأما الإباحة: فهي مجرد الإذن، يقال لمن أذن للإنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل طعامه أباحه ذلك.
وأما المباح: فهو كل فعل مأذون فيه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ولا يلزمنا أفعال الصبي والمجنون فإنها لا شك لا يثابون على فعلها ولا يعاقبون على تركها. لكن احترزنا من هذا بأن قلنا كل فعل مأذون فيه.
76 - وأما المستحب: فهو الذي للإنسان فعله.
وأما القبيح: فهو ما ليس للإنسان فعله.
فعلى هذا يكون المباح مستحبا.
وقيل: (المستحب ما) مدح الإنسان على فعله.
والقبيح: ما ذم على فعله.
وعلى هذا لا يدخل المباح في المستحب.
77 - وأما الجائز: فهو: ما وافق الشرع، يقال صلاة جائزة، وصوم جائز، وما أشبه هذا، وهذا يختص بالأفعال، ويستعمل في العقود الجائزة، كعقود المضاربات والشركات والوكالات وغير ذلك. PageV01P067
وأما التجوز فهو: العدول عن الحق.
وأما العدول فهو: الميل إلى الحق، وهو وضع الشيء في موضعه.
وأما الظلم فهو: مجاوزة الحد.
78 - وأما الصحيح فهو: ما اعتد به.
وأما الفاسد: فما لم يعتد به.
وأما الإجزاء فهو: ما حصل به الكفاية.
79 - وأما الشرط فهو: ما وجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قيام سببه، مثل: ما نقول في الرجم فإن الإحصان شرطه والزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم.
80 - وأما السبب فهو: ما توصل به إلى الشيء. وهو يقع في أشياء: PageV01P068
أولها: (هو عبارة عن الطريق والدليل عليه قوله تعالى: {فأتبع سببا} أي طريقا).