وقال أبو الحسن التميمي: هو الدليل المظهر للحكم. قال ابن الفراء: هذا غير صحيح؛ لأن من الأدلة ما يظهر الشيء وهو مجمل.
قال شيخنا لأبي الحسن: أن تقول ما كان مجملا ليس عندي دليل، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل.
وقال بعض العلماء: هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به.
61 - فصل: والبيان يحصل من أوجه:
منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره. PageV01P060
ومنها: ما يختص بالعموم.
ومنها: تفسير المجمل.
ومنها: ما يراد به ((صرف الأمر إلى الندب والإباحة)).
ومنها: صرف الخبر إلى الأمر.
ومنها: صرف الحقيقة إلى المجاز.
ومنها: نسخ ما كنا نعتقد بقاءه على الأبد.
62 - فصل: والذي يحصل به البيان أدلة الشرع وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول واحد من الصحابة في إحدى الروايتين.
63 - فصل: والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن.
وقال بعض المتكلمين: والدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة. وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب العلم. وبين الذي يغلب عليه الظن لأنهم سموا كل واحد منهما دليلا، ولأنه يوجب العمل فكان دليلا كالذي يوجب العلم.
فصل: والدلالة هي فعل الدليل لأنها مصدر له يقال: دل، يدل، دلالة. PageV01P061
فصل: والدال: هو سمي الناصب للدليل، وهو صاحب الشرع 9 ب/ لأن كل من نصب دليلا/ سمي دالا، وقيل: إنه هو الدليل على وزن فاعل وفعيل وعالم وعليم وسامع وسميع.
والمستدل: هو الطالب للدليل، وقد يقع للسائل والمسؤول، لأن السائل يتطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول.
فصل: وأما المستدل عليه فهو: الحكم.
وأما المستدل له فهو: الخصم، وقيل: إنه الحكم أيضا.
64 - فصل: وأما الحجة فهي: المبينة للحكم، يقال لبينة الرجل: حجة.
65 - فصل: وأما السائل فهو: المستخبر الطالب.
وأما المسؤول فهو: المخبر.
وجوابه: الخبر.
66 - والخبر: ما جاز أن يدخله الصدق والكذب.
والصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به وهو مأخوذ من الثبوت.
قال تعالى: {لهم قدم صدق عند ربهم} أي قدم ثابت، وسمي المهر صداقا، لأنه يثبت في النكاح، سمي أو لم يسم، PageV01P062 # وسميت الزكاة صدقة، لأنها تثبت المال وتنقيه، ويقال: صدق الجريب. إذا بلت فيه، وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت المودة.
وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به.
67 - وأما المحال: فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه، وكل محال كذب، وليس كل كذب محالا، لأنه إذا قال: زيد قائم ولم يكن يراه قائما فغن هذا كذب ويجوز أن يكون قائما. ولو قال: رأيت جسما متحركا ساكنا فإن هذا كذب ومحال لأنه لا يجوز. كذلك ها هنا.
68 - فصل: وأما الصواب فهو: ما وافق سبيل الحق.
وأما الطاعة. (فهي): موافقة الأمر.
وأما المعصية: فهي مخالفة الأمر.
وأما الإصرار: فهو الدوام على الشيء: يقال: صر القرطاس إذا أمسكه وأدام مسكه.
69 - وأما الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت. PageV01P063
وأما الواجب: فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه.
وأما المندوب: فهو ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب.
وأما النافلة: فهي ما فعلها الإنسان لأجل الثواب.
70 - وأما الرأي: فهو غاية الفكر.
وقيل: استخراج صواب العاقبة.