التمهيد في أصول الفقه
/ ৪১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحدود
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

وروي أيضا بإسناده عن ابن عباس أنه قال: "خلق الله العقل عشرة أجزاء فجعل (تسعة) في الأنبياء وجزءا في جميع الخلق". PageV01P054

وروي أيضا بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم".

وأيضا ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوي العقول عقولهم منكن يا معشر النسوان. فقيل: يا رسول الله ما علامة نقصان عقولهن وأديانهن؟ فقال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، والمرأة تمكث شطرا من عمرها لا تصلي ويمضي عليها اليوم والخمسة لا تصلي سجدة واحدة".

54 - وأيضا الإجماع وهو أن كل الناس يقولون عقل فلان قليل، وعقل فلان (أكثر) من عقل فلان، وفلان غير عاقل. PageV01P055

قيل: هذا كله يراد به أكثر استعمالا وتدابرا وتفكرا من الآخر.

قيل: فذلك التدبر والتفكر علامة على كثرة العقل، إذ لو كان مثل الآخر لما تفكر أكثر ولا تدبر.

55 - واحتج المخالف بأن قال: ((أجمعنا)) أن العقل هو بعض العلوم الضرورية من استحالة اجتماع الضدين، وكون الجسم في مكانين، والعقلاء في هذا متساوون.

الجواب: لعمري إن العقلاء في هذا متساوون، لكن من عقله كثير يتدبر دقائق العلوم ويتفكر في الأشياء، وليس كل الأجسام تظهر ولا كل ضدين يعرف، وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوة عقله.

واحتج بأن قال: هذا يفضي إلى أن يكون بعض العقلاء (لا يستتب) له أمر، ولا يصلح له شأن لأنه لا يفتكر في غوامض الأمور. PageV01P056

الجواب: أنه يستتب له أمر، لكن من عقله أكثر شأنه أصح لأنه يتفكر فيما يؤول أمره إليه وفيما يصلحه وما يفسده فتراه أبدا أصلح شأنا من القليل العقل.

56 - فصل: وحد الجهل: تبين المعلوم على خلاف ما هو به.

وقيل: تخيل العلوم على ((خلاف)) ما هو به.

وقيل: انعقاد المعلوم على خلاف ما هو به.

وهذه عبارات متقاربة.

57 - فصل: وهو الشك: هو تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر.

فصل: وحد غلبة الظن: قوة أحد التجويزين على الآخر.

فصل: وحد السهو: ذهول القلب عن النظر في المعلوم. PageV01P057

58 - فصل: والنظر على ضربين: نظر بالعين ونظر بالقلب. فحد نظر العين: هو إدراك المنظور بالبصر.

وحد نظر القلب: هو التفكر في حال المنظور فيه.

وحد المنظور فيه: هو الأدلة 9 أ/ والإمارات، (الموصلة) إلى المطلوب.

وأما المنظور له: فهو الحكم المطلوب.

وأما ((الناظر)): فهو الفاعل للنظر.

59 - فصل: وحد الجدل هو تردد الكلام بين الخصمين، بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه.

وقيل: هو إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه.

وهو مأخوذ من الإجدال، ولهذا يقال: درع مجدولة أي محكمة العمل. ترد ما يصل إليها من حديد وغيره.

ولذلك يقال: حبل مجدول، أي كثير الفتل.

60 - فصل: (وحد) البيان: هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عما يشكل به أو يلبس لأجله.

والبيان مأخوذ من الانفصال والقطع، والدليل عليه قول PageV01P058 # النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بان من حي فهو ميت" وقول الشاعر:

بان الخليط ولو طوعت ما بان ... وقطعوا من حبال الوصل أقرانا

أي: انفصل عنهم، كذلك يقال: أبان عضوا إذا فصله، (وأبان) الرجل زوجته إذا قطع نكاحها.

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو بكر الصيرفي، في حد البيان: إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وقال PageV01P059 # شيخنا: هذا حد قاصر، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا ثم أظهره الشرع بعد ذلك، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال، فهذا ما كان مشكلا.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।