التمهيد في أصول الفقه
/ ٤١٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل العموم
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

524 - واحتج بأن قال: لو كان لفظ (الجمع) يقتضي العموم لوجب إذا قال لفلان علي دراهم أنه لا يقبل منه ثلاثة.

الجواب: أن قوله: له علي (ثلاثة) إثبات في نكرة فلا تقتضي العموم ولو قال: لفلان علي دراهم قبل تفسيره بثلاثة لأنه يقترن به ما يمنعه من حمله على الجنس، وهو أنا نعلم من طريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون أراد بقوله الدراهم جنس الدراهم أو لا يجوز أن يكون قد استقرض منه كل درهم ولا أتلف عليه ما يساوي كل درهم، فلم يحمل على الجنس لذلك، وليس إذا لم يحمل اللفظ على العموم لدليل يجب أن لا يحمل إذا خلا عن دليل يبين أنه أريد به البعض.

525 - احتج بأن قال: الغالب في ألفاظ العموم أن المراد PageV02P042 # بها البعض ولهذا قال: غلق الناس، وفتح التجار، وضربت الدراهم، أريد به البعض، وأخص البعض، ما يتيقن، وهو الثلاثة، فوجب الحمل عليه.

الجواب: أنا لا نسلم لأنه إذا قال: رأيت جمعيهم، وضربت كلهم أريد به الجميع، ثم قد يستعمل الشيء غالبا في المجاز، ألا ترى أن الغائط يستعمل في النحو غالبا وهو حقيقة اسم للموضع المطمئن من الأرض، وكذلك الراوية تستعمل غالبا في المزادة، وهو حقيقة اسم الجمل الذي يحمل عليه الماء، ثم وإن كان الغالب الاستعمال في البعض إلا أن الغالب أنه لا يراد به الثلاثة بدليل ما استشهدوا به.

526 - فصل: والدليل (على) من قال: (إن) لفظ العموم يستغرق في الأمر والنهي ولا يستغرق في الخبر أنه لا يخلو أن (يكون) ذلك من جهة اللغة أو من جهة أخرى.

فإن كان من (جهة) اللغة فقد بينا أن لفظ العموم وضع للاستغراق فلم يختلف باختلاف الجملة التي يدخل عليها إذ لا طريق إلى/54 أالفرق بينهما من جهة اللغة.

وإن كان من جهة أخرى فعليه بيان ذلك.

فإن قيل: إنما فرقنا بينهما لأنه لو لم يقتض الاستغراق في الأمر PageV02P043 # والنهي لم يكن المكلف مزاح العلة، وليس كذلك الوعيد لأن الغرض به الزجر عن القبيح، وذلك يحصل بالخوف، والخوف (يحصل) بغالب الظن.

والجواب: أن لفظ العموم إن لم يقتض الاستغراق لم يجب حمله على الاستغراق لا في الأمر ولا في الوعيد، ويجب إذا أراد الحكيم أن يزيح علة المكلف أن لا يدل على الاستغراق بلفظ العموم، بل يجب أن يدله بدليل آخر.

وإن كان يقتضي الاستغراق وجب استغراقه في الخبر كما يجب في الأمر، لأن الخبر خطاب لنا والقصد به إفهامنا، ولا يجوز قصد إفهامنا بلفظ (له) ظاهر إلا وقد أراد ظاهره، وإلا كان قصد إفهامنا الشيء بخطاب لا يدل عليه.

فإن قيل: الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص فلم يستغرق في العموم بخلاف الأمر.

قلنا: لم كان كذلك؟ ثم هذا يؤكد أن الأمر إذا دخله الاستغراق مع كونه ينسخ ويخصص فألا يدخله (النسخ) والتخصيص أولى بالاستغراق، ولأنه متحقق (فيه) لا يزول عنه. PageV02P044

فإن قيل: فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول، قال الله تبارك وتعالى: {وكم أهلكنا من قرية} فجاز أن يستغرق لفظ العموم فيه.

قلنا: ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى: {وأقيموا الصلاة} وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} ولم يبين ذلك. والله أعلم بالصواب.

527 -

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।