(جواب آخر: وهو أنه يبطل ما ذكرتموه بتأكيد الخصوص فإنه يقال: جاءني زيد نفسه).
وبتأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة}، وكقوله: "ألف تامة".
519 - احتجوا بتاسع: وهو أنهم قالوا: لو كانت لفظة PageV02P037 # "من" عامة في الاستفهام لكان قول القائل من عندك سؤالا عن كل العقلاء، فكانت تجري مجرى قوله: أكل الناس عندك؟ (وكل تقتضي) أن يكون جوابها لا أو نعم.
الجواب: أن قوله: من عندك استفهام عن صفة من عنده، واسمه، وهو كقوله: أخبرني عن أسماء من عندك، وصفاتهم، وذلك لا يقتضي جوابه بلا أو نعم بل يجب أن يخبره بأسماء من عنده من العقلاء وصفاتهم.
جواب آخر: يلزمهم مثل ذلك فيما يقولونه من الاشتراك لأنها إذا كانت للاشتراك (بين) الكل والبعض فيجب أن يكون جوابها بلا، أو نعم، لأنه إن علم من قصد السائل (أنه استفهم بها) عن الكل فجوابه لا، أو نعم، وإن علم من قصده أنه قال له: (البعض أي) أبعض الناس عندك؟ فجوابه لا، أو نعم.
جواب آخر: أن لفظة "من" عامة في الاستفهام، لكنها في كلام السائل دون المسؤول، والسائل سأل باللفظة العامة (من) لأنه لا يعلم من عند المسؤول، فأما المسؤول (فإنه) يعلم من عنده فلم يجب أن يجيبه باللفظة العامة من لا، أو نعم، بل يجيبه بمن عنده من الكل، أو البعض. PageV02P038
520 - احتجوا بعاشر: وهو أن لفظ "من" لو أفاد الاستغراق لاستحال جمعها لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده المجموع وليس بعد الاستغراق/53 ب شيء يفيده الجمع. وقد قال الشاعر: أتوا نارى فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجن قلت عموا ظلاما.
الجواب: أن منون وإن كانت لفظة لفظ الجمع فليست بجمع حقيقة، لأنه يستفاد منه ما يستفاد من قولهم من عندنا؟ ألا ترى أن قوله من أنتم؟ استفهام عن جماعة مثل قوله: منون أنتم؟ وعند (المخالف) ألفاظ العموم تفيد الاشتراك بين الكل، والبعض، فلفظة منون مشتركة بين الكل والبعض، كلفظة "من" (فلم) تفد أكثر مما أفادته لفظة "من" عندنا وعندكم.
521 - احتجوا بالأخير: أنه لو كان لفظ العموم موضوعا للاستغراق لما جاز تخصيصه إذا كان من القرآن بالسنة والقياس، كما لا يجوز النسخ بهما.
والجواب: أن النسخ إسقاط اللفظ والمعنى فلم يجز إلا بمثله، والتخصيص بيان حكم اللفظ فجاز بما هو دونه، (وسيأتي الكلام عليه والفرق بين النسخ والتخصيص في مسائل النسخ). PageV02P039
522 - فصل: والدليل على أن من حمل لفظ العموم على أقل الجمع ما تقدم، ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم حملوا عموم القرآن والسنة على أقل الجمع ووقفوا في الباقي، بل حملوه على عمومه. فدل على أنه موضوع لذلك، ولأنه لو قال: رأيت الناس (كلهم) إلا زيدا، وعمرا، وبكرا، ومن دخل داري ضربته إلا ثلاثة: فلان، وفلان، (وفلان) لصح، ولو حمل (لفظ العموم) على أقل الجمع لما صح استثناء أقل الجمع لأن استثناء (الجميع) لا يجوز بالاتفاق ولأن الثلاثة لفظ (الجمع) خص (بها) من لفظ العموم، فيجب أن يكون لفظ العموم في الاستغراق أخص منها.
523 - احتج بأن قال: الثلاثة أقل الجمع فوجب حمل اللفظ عليه لأنه (هو) اليقين، وما زاد على ذلك مشكوك فيه. (فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل).
(الجواب عنه أنا نقول: قولكم ما زاد على الثلاثة، مشكوك فيه) لا نسلمه، فيجب أن تدلوا عليه، ثم الذي اقتضى الحمل PageV02P040 # على الثلاثة، يقتضي الحمل على ما زاد (على الثلاثة) لأن لفظ العموم موضوع للثلاثة ولما زاد وضعا واحدا فلم اختص بالثلاث دون الزيادة؟ ولأنه إن جاز حمله على الثلاثة لأجل اليقين فيجب حمله على الاثنين والواحد لأن (لفظ الجمع) يقع على ذلك، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وهو سبحانه وحده المنزل. وقال: {وكنا لحكمهم شاهدين} في داود وسليمان وهما اثنان، وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وقال: جهزت إليك ألف يرجل، وإنما أنفذ إليه القعقاع بن عمرو التميمي، مع ألف (رجل) وقيل عمرو PageV02P041 # ابن معد يكرب فسمى الواحد ألفا، ومعلوم أنه إذا ذكر لفظة الألف لا تحمل على الواحد لأجل اليقين.