باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
يلزم الإمام عند تسيير الجيش للغزو أن يتعاهد الرجال والخيل (¬1)، فمن
لا يصلح للحرب يمنعه من دخول دار الحرب، ولا يأذن لمخذول (¬2) أو مرجف (¬3) بالمسلمين أن يدخل معه، ولا يدخل معه من النساء إلا الطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعين بمشرك إلا أن تدعو الحاجة إليه، ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم ولا يسبق على قويهم، ويراعي من معه من الجيش وهم أهل ديوانه ومتطوعيه، فيرزقهم من مال الفيء والصدقات كل واحد بحسب حاجته /112 ظ/ ويعرف عليهم العرفاء، ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، ولا يميل مع أقربائه وموافقيه على مذهبه على مخالفيه في المذهب ومباينيه في النسب، ويتخير لهم من المنازل أوطأها وأكثرها ماء ومرعى، ويتبع مكامنها فيحفظها عليهم ليأمنوا ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر والظفر، ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل، ويشاور ذا الرأي منهم، ويأخذ جيشه بما أوجبه الله عليهم، ويمنعهم من التشاغل بالتجارة، ويدلي العيون على العدو حتى لا يخفى عليه أمرهم، ويصف جيشه، ويجعل في كل جنبة من يكون كفأ، ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ويقاتل بقية الكفار حتى يسلموا في ظاهر المذهب. ويرتب في كل ثغر أميرا معه من فيه كفاية للعدو، ويبدأ بالأهم فالأهم. PageV01P208
ويستحب له عقد الألوية والرايات وهو مخير في ألوانها (¬1)، ويقاتل كل قوم من يليهم من الكفار، ولا يقتل امرأة ولا راهبا ولا شيخا ولا زمنا ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يحاربوا. ويجوز له تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، فأما رميهم بالنار وفتح البثوق (¬2) عليهم ليغرقهم، وهدم حصونهم وبيوتهم عليهم، وقطع نخيلهم وأشجارهم فيجوز بأحد شرطين: إما أن لا يقدر عليهم إلا بذلك، أو أن يكونوا يفعلوا بنا مثل ذلك إذا قدروا علينا.
وإذا تترسوا بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، وإن تترسوا بأسارى المسلمين لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين فيجوز رميهم ولا يقصد المسلمين. فإن أصاب مسلما فعليه الكفارة، وفي الدية على عاقلة الرامي روايتان (¬3). فإذا حاصر الإمام حصنا فامتنع عليه لزمه مصابرته ما أمكن، ولا ينصرف إلا بخصلة من أربع خصال: إما أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماء هم وأموالهم، وإما أن ينزلوا على حكم حاكم، فيجب أن يكون (¬4) ذكرا حرا مسلما من أهل الاجتهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من الأسر والقتل والاسترقاق والفداء، فإن حكم بالمن فأبى الإمام / 113 و / فقال شيخنا: يلزم حكمه، وعندي لا يلزم حكمه (¬5). وإن حكم بالقتل والسبي فأسلموا، عصموا دماءهم ولم يعصموا أموالهم، وهل يسترقون؟ قال شيخنا: لا يسترقون، ويحتمل أنه يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر (¬6). وإن لم يسلموا فرأى الإمام أن يمن عليهم جاز.
وإما أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز قبوله منهم، سواء أعطوه جملة أو جعلوه جزية وخراجا مستمرا يؤخذ كل سنة، أو أن يسألوا (¬7) المهادنة من غير مال إلى أجل، فقيل: يجوز ذلك، وقيل: لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام (¬8)، ويجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدله على قلعة أو مال أو طريق سهل، فإن كان من بيت المال PageV01P209 # لم يكن إلا معلوما، وإن كان من مال المشركين جاز مجهولا، ويستحقه إذا فتحت القلعة، فإن كان الجعل جارية وجب تسليمها إليه إن فتحت القلعة عنوا، إلا أن تكون الجارية قد أسلمت قبل الفتح فله قيمتها، فإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما، وإن كان مشركا فله قيمتها. فإن كان الفتح صلحا وامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع مستحق الجعل من أخذ قيمتها فسخ الصلح. فإن ماتت قبل الفتح فلا شيء له.