الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
  1. متن الكتاب
  2. خطبة المصنف
  3. كتاب الطهارة
  4. - باب المياه -
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة والحدث
  7. باب السواك وغيره
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين وغيرهما
  10. باب ما ينقض الوضوء
  11. باب ما يوجب الغسل
  12. باب صفة الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب التيمم
  15. باب إزالة النجاسات
  16. باب الحيض
  17. باب النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. باب مواقيت الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب ستر العورة
  22. باب مواضع الصلوات واجتناب النجاسات
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب صفة الصلاة
  25. باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها
  28. باب سجود التلاوة والشكر
  29. باب سجود السهو
  30. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صفة الأئمة
  33. باب موقف الإمام والمأموم
  34. باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة
  35. باب صلاة المريض
  36. باب صلاة المسافر
  37. باب الجمع بين الصلاتين
  38. باب صلاة الخوف
  39. باب ما يحرم لباسه وما يباح، وغير ذلك
  40. باب صلاة الجمعة
  41. باب هيأة الجمعة
  42. باب صلاة العيدين
  43. باب صلاة الكسوف
  44. باب صلاة الاستسقاء
  45. كتاب الجنائز
  46. باب ما يفعل عند الموت
  47. باب غسل الميت
  48. باب الكفن
  49. باب الصلاة على الميت
  50. باب حمل الجنازة والدفن
  51. باب البكاء على الميت والتعزية
  52. كتاب الزكاة
  53. باب صدقة الإبل
  54. باب صدقة البقر
  55. باب صدقة الغنم وغير ذلك
  56. باب حكم الخلطة
  57. باب زكاة الزروع والثمار
  58. باب زكاة الناض
  59. باب زكاة الحلي
  60. باب زكاة التجارة
  61. باب زكاة المعدن
  62. باب حكم الركاز
  63. باب زكاة الفطر
  64. باب ما يلزم في الفطرة
  65. باب أحكام الصدقة وإخراجها
  66. باب ذكر الأصناف
  67. باب صدقة التطوع
  68. كتاب الصيام
  69. باب نية الصيام
  70. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  71. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  72. باب صوم النذور والتطوع
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام والتلبية
  77. باب ما يجتنبه المحرم وما أبيح له
  78. باب ما يفسد الإحرام وحكم كفاراته
  79. باب صيد الحرم وشجره وما يختص به من الدماء
  80. باب صفة الحج
  81. باب صفة العمرة
  82. باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي
  85. باب الأضحية
  86. باب العقيقة
  87. كتاب الجهاد
  88. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
  89. باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  90. باب الأمان
  91. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب قسمة الفيء
  94. باب عقد الهدنة
  95. باب عقد الذمة وأخذ الجزية
  96. باب المأخوذ من أحكام الذمة
  97. باب ما يحصل به نقض العهد
  98. كتاب البيوع
  99. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  100. باب ما يصح من البيوع وما لا يصح
  101. باب ما يتم به البيع
  102. باب الخيار في العقود
  103. باب الشروط الصحيحة والفاسدة في البيع
  104. باب الربا والصرف
  105. باب بيع الأصول والثمار
  106. باب التصرية والتدليس والحلف في الصفة
  107. باب الرد بالعيب
  108. باب بيع التولية والمرابحة والمواصفة وحكم الإقالة
  109. باب اختلاف المتبايعين
  110. باب السلم
  111. باب القرض
  112. كتاب الرهن
  113. باب الشروط في الرهن
  114. باب جناية الرهن والجناية عليه
  115. كتاب الحوالة
  116. كتاب الضمان
  117. باب الكفالة
  118. كتاب الصلح في الأموال
  119. باب الصلح فيما ليس بمال من الحقوق
  120. كتاب التفليس
  121. كتاب الحجر
  122. باب المأذون له
  123. كتاب الوكالة
  124. باب اختلاف الوكيل مع الموكل وغيره
  125. كتاب الشركة
  126. باب المضاربة
  127. باب المساقاة والمزارعة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح
  131. كتاب الجعالة ورد الآبق
  132. كتاب السبق والنضال
  133. باب المناضلة
  134. كتاب الوديعة
  135. باب في تداعي المودع والمودع
  136. كتاب العارية
  137. كتاب الغصب
  138. باب ما يضمن به المال من غير غصب
  139. كتاب الشفعة
  140. كتاب إحياء الموات
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب العطايا والهبات
  145. كتاب الوصايا
  146. باب الموصي والموصى له والموصى إليه
  147. فصل
  148. فصل
  149. باب الموصى به
  150. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وطريق العمل في ذلك
  151. كتاب العتق
  152. باب التدبير
  153. باب الكتابة
  154. باب أحكام أمهات الأولاد
  155. كتاب النكاح
  156. باب في مقدمات النكاح
  157. باب شرائط النكاح وأركانه
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. باب ما يحرم من النكاح
  162. باب الشرط في النكاح
  163. باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ
  164. باب نكاح الكفار
  165. كتاب الصداق
  166. باب الحكم في مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول أو بعده
  167. باب في المسمى الصحيح
  168. باب الوليمة والنثر
  169. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  170. باب القسم
  171. باب النشوز
  172. كتاب الخلع
  173. كتاب الطلاق
  174. باب من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه وما يملك من الطلاق
  175. فصل
  176. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  177. باب الاستثناء في الطلاق
  178. باب تعليق الطلاق بالشروط وكذلك في الحكم
  179. فصل ثان في تعليق الطلاق والعتاق بوقت المستقبل
  180. باب سنة الطلاق وبدعته
  181. باب صريح الطلاق وكنايته
  182. فصل ثالث في تعليق الطلاق بزمان ماض
  183. فصل خامس في تعليق الطلاق بالحيض
  184. فصل سادس في تعليق الطلاق بالحمل والولادة
  185. فصل سابع في تعليق الطلاق بالمشيئة
  186. فصل ثامن في الألفاظ المستعملة للشرط في الطلاق والعتاق واليمين ومسائل مما يتفرع على ذلك
  187. فصل تاسع في تعليق الطلاق بالطلاق وما يختلف به، وغير ذلك
  188. فصل عاشر في التعليق بالكلام والإذن
  189. باب جوابات مسائل يعايا بها في الطلاق على وجه تأويل الحالف ونيته
  190. باب جامع الأيمان
  191. فصل ثان في اللبس والركوب
  192. فصل ثالث في الأكل والشرب والشم
  193. فصل رابع في البيع والهبة وقضاء الحقوق
  194. فصل خامس في الكلام المعلق بمدة مجهولة
  195. فصل سادس في الضرب وغيره
  196. باب الشك في الطلاق
  197. باب الطلاق في المرض
  198. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
  199. كتاب الإيلاء
  200. باب من يصح إيلاؤه وألفاظ الإيلاء
  201. باب ما يصير به موليا وألفاظ الإيلاء والفيئة
  202. كتاب الظهار
  203. باب كفارة الظهار
  204. فصل في الصيام
  205. فصل في التكفير بالطعام
  206. كتاب القذف واللعان
  207. باب فيمن يصح لعانه أو لا يصح وصفة اللعان
  208. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  209. كتاب العدد
  210. باب ما تنقضي به العدة
  211. باب أحكام العدد
  212. باب الاستبراء
  213. كتاب الرضاع
  214. كتاب النفقات
  215. باب نفقة الزوجات
  216. باب الحالة التي تستحق عليه فيها النفقة والتي لا تستحق
  217. باب الحكم في قطع النفقة عن الزوج واختلافها في قبضها
  218. باب نفقة الأقارب
  219. باب من أحق بكفالة الطفل
  220. باب نفقة الرقيق والبهائم
  221. كتاب الجنايات
  222. باب الجنايات الموجبة للقصاص وذكر ما تقع به الآلة
  223. باب الجنايات الموجبة للقود في النفس والجوارح
  224. فصل
  225. باب العفو والقصاص
  226. باب الجنايات الموجبة للدية في النفس
  227. باب الجنايات على الأعضاء ومنافعها
  228. باب ارش الشجاج وكسر العظام
  229. باب مقادير الديات
  230. باب العاقلة وما تحمله
  231. باب القسامة
  232. باب القتل الموجب للكفارة
  233. باب حد الزنا
  234. باب ما يثبت به الزنا واللواط
  235. باب التعزير
  236. باب الحد في السرقة
  237. باب حد قطاع الطريق
  238. باب حد المسكر
  239. كتاب قتال أهل البغي
  240. كتاب المرتد والزنديق والساحر
  241. كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
  242. فصل
  243. فصل
  244. باب الذبائح
  245. كتاب الأطعمة
  246. كتاب الأيمان
  247. باب كفارة اليمين
  248. باب النذور
  249. كتاب الأقضية
  250. باب ولاية القضاء وصفة من يجوز أن يكون [قاضيا]
  251. فصل
  252. فصل
  253. كتاب أدب القاضي
  254. باب طريق الحكم وصفته
  255. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  256. باب القسمة
  257. كتاب الدعاوي والبينات
  258. باب تعارض الدعوتين والبينتين
  259. باب اليمين في الدعاوى
  260. كتاب الشهادات
  261. باب من يجوز ومن لا يجوز
  262. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  263. كتاب الإقرار
  264. باب من يصح إقراره ومن لا يصح وما يصح من الاقرار وما لا يصح
  265. باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يسقط جميعه أو بعضه
  266. باب الإقرار بالمجمل
  267. كتاب الفرائض
  268. باب ما يبتدئ به في التركة وذكر أقسام الورثة
  269. باب الفروض
  270. باب حجب الإسقاط
  271. باب ذكر أقرب العصبات
  272. باب أصول مسائل الصلب
  273. باب تصحيح المسائل
  274. باب الكسر على جنسين
  275. باب الكسر على ثلاثة أجناس
  276. باب في اختيار مسائل التصحيح
  277. باب استخراج نصيب ما لكل وارث من الورثة المنكسر عليهم سهامهم قبل التصحيح
  278. باب ميراث الجد مع الأخوة والأخوات
  279. باب المعادة في مسائل الجد
  280. باب الجدات
  281. باب الرد
  282. فصل
  283. باب ميراث ذوي الأرحام
  284. باب في الملاعنين وولد الملاعنة
  285. باب ميراث المجوس
  286. باب مواريث أهل الملل
  287. باب ميراث الخناثى
  288. باب ميراث الغرقى
  289. فصل
  290. باب ميراث المفقود
  291. باب ميراث القاتل
  292. باب ميراث الحمل
  293. باب الاستهلال
  294. باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض
  295. باب ميراث المعتق بعضه والمكاتب
  296. باب الميراث بالولاء
  297. باب جر الولاء
  298. باب في دور الولاء
  299. باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  300. باب قسمة التركات
  301. باب المجهولات
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب المناسخات
  308. فصل
  309. فصل
  310. باب في اختصار مسائل المناسخات
  311. باب قسمة المناسخات على حبات الدرهم

باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله

يلزم الإمام عند تسيير الجيش للغزو أن يتعاهد الرجال والخيل (¬1)، فمن

لا يصلح للحرب يمنعه من دخول دار الحرب، ولا يأذن لمخذول (¬2) أو مرجف (¬3) بالمسلمين أن يدخل معه، ولا يدخل معه من النساء إلا الطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعين بمشرك إلا أن تدعو الحاجة إليه، ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم ولا يسبق على قويهم، ويراعي من معه من الجيش وهم أهل ديوانه ومتطوعيه، فيرزقهم من مال الفيء والصدقات كل واحد بحسب حاجته /112 ظ/ ويعرف عليهم العرفاء، ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، ولا يميل مع أقربائه وموافقيه على مذهبه على مخالفيه في المذهب ومباينيه في النسب، ويتخير لهم من المنازل أوطأها وأكثرها ماء ومرعى، ويتبع مكامنها فيحفظها عليهم ليأمنوا ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر والظفر، ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل، ويشاور ذا الرأي منهم، ويأخذ جيشه بما أوجبه الله عليهم، ويمنعهم من التشاغل بالتجارة، ويدلي العيون على العدو حتى لا يخفى عليه أمرهم، ويصف جيشه، ويجعل في كل جنبة من يكون كفأ، ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ويقاتل بقية الكفار حتى يسلموا في ظاهر المذهب. ويرتب في كل ثغر أميرا معه من فيه كفاية للعدو، ويبدأ بالأهم فالأهم. PageV01P208

ويستحب له عقد الألوية والرايات وهو مخير في ألوانها (¬1)، ويقاتل كل قوم من يليهم من الكفار، ولا يقتل امرأة ولا راهبا ولا شيخا ولا زمنا ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يحاربوا. ويجوز له تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، فأما رميهم بالنار وفتح البثوق (¬2) عليهم ليغرقهم، وهدم حصونهم وبيوتهم عليهم، وقطع نخيلهم وأشجارهم فيجوز بأحد شرطين: إما أن لا يقدر عليهم إلا بذلك، أو أن يكونوا يفعلوا بنا مثل ذلك إذا قدروا علينا.

وإذا تترسوا بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، وإن تترسوا بأسارى المسلمين لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين فيجوز رميهم ولا يقصد المسلمين. فإن أصاب مسلما فعليه الكفارة، وفي الدية على عاقلة الرامي روايتان (¬3). فإذا حاصر الإمام حصنا فامتنع عليه لزمه مصابرته ما أمكن، ولا ينصرف إلا بخصلة من أربع خصال: إما أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماء هم وأموالهم، وإما أن ينزلوا على حكم حاكم، فيجب أن يكون (¬4) ذكرا حرا مسلما من أهل الاجتهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من الأسر والقتل والاسترقاق والفداء، فإن حكم بالمن فأبى الإمام / 113 و / فقال شيخنا: يلزم حكمه، وعندي لا يلزم حكمه (¬5). وإن حكم بالقتل والسبي فأسلموا، عصموا دماءهم ولم يعصموا أموالهم، وهل يسترقون؟ قال شيخنا: لا يسترقون، ويحتمل أنه يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر (¬6). وإن لم يسلموا فرأى الإمام أن يمن عليهم جاز.

وإما أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز قبوله منهم، سواء أعطوه جملة أو جعلوه جزية وخراجا مستمرا يؤخذ كل سنة، أو أن يسألوا (¬7) المهادنة من غير مال إلى أجل، فقيل: يجوز ذلك، وقيل: لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام (¬8)، ويجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدله على قلعة أو مال أو طريق سهل، فإن كان من بيت المال PageV01P209 # لم يكن إلا معلوما، وإن كان من مال المشركين جاز مجهولا، ويستحقه إذا فتحت القلعة، فإن كان الجعل جارية وجب تسليمها إليه إن فتحت القلعة عنوا، إلا أن تكون الجارية قد أسلمت قبل الفتح فله قيمتها، فإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما، وإن كان مشركا فله قيمتها. فإن كان الفتح صلحا وامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع مستحق الجعل من أخذ قيمتها فسخ الصلح. فإن ماتت قبل الفتح فلا شيء له.

— Page 71 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।