الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  1. متن الكتاب
  2. خطبة المصنف
  3. كتاب الطهارة
  4. - باب المياه -
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة والحدث
  7. باب السواك وغيره
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين وغيرهما
  10. باب ما ينقض الوضوء
  11. باب ما يوجب الغسل
  12. باب صفة الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب التيمم
  15. باب إزالة النجاسات
  16. باب الحيض
  17. باب النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. باب مواقيت الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب ستر العورة
  22. باب مواضع الصلوات واجتناب النجاسات
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب صفة الصلاة
  25. باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها
  28. باب سجود التلاوة والشكر
  29. باب سجود السهو
  30. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صفة الأئمة
  33. باب موقف الإمام والمأموم
  34. باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة
  35. باب صلاة المريض
  36. باب صلاة المسافر
  37. باب الجمع بين الصلاتين
  38. باب صلاة الخوف
  39. باب ما يحرم لباسه وما يباح، وغير ذلك
  40. باب صلاة الجمعة
  41. باب هيأة الجمعة
  42. باب صلاة العيدين
  43. باب صلاة الكسوف
  44. باب صلاة الاستسقاء
  45. كتاب الجنائز
  46. باب ما يفعل عند الموت
  47. باب غسل الميت
  48. باب الكفن
  49. باب الصلاة على الميت
  50. باب حمل الجنازة والدفن
  51. باب البكاء على الميت والتعزية
  52. كتاب الزكاة
  53. باب صدقة الإبل
  54. باب صدقة البقر
  55. باب صدقة الغنم وغير ذلك
  56. باب حكم الخلطة
  57. باب زكاة الزروع والثمار
  58. باب زكاة الناض
  59. باب زكاة الحلي
  60. باب زكاة التجارة
  61. باب زكاة المعدن
  62. باب حكم الركاز
  63. باب زكاة الفطر
  64. باب ما يلزم في الفطرة
  65. باب أحكام الصدقة وإخراجها
  66. باب ذكر الأصناف
  67. باب صدقة التطوع
  68. كتاب الصيام
  69. باب نية الصيام
  70. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  71. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  72. باب صوم النذور والتطوع
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام والتلبية
  77. باب ما يجتنبه المحرم وما أبيح له
  78. باب ما يفسد الإحرام وحكم كفاراته
  79. باب صيد الحرم وشجره وما يختص به من الدماء
  80. باب صفة الحج
  81. باب صفة العمرة
  82. باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي
  85. باب الأضحية
  86. باب العقيقة
  87. كتاب الجهاد
  88. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
  89. باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  90. باب الأمان
  91. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب قسمة الفيء
  94. باب عقد الهدنة
  95. باب عقد الذمة وأخذ الجزية
  96. باب المأخوذ من أحكام الذمة
  97. باب ما يحصل به نقض العهد
  98. كتاب البيوع
  99. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  100. باب ما يصح من البيوع وما لا يصح
  101. باب ما يتم به البيع
  102. باب الخيار في العقود
  103. باب الشروط الصحيحة والفاسدة في البيع
  104. باب الربا والصرف
  105. باب بيع الأصول والثمار
  106. باب التصرية والتدليس والحلف في الصفة
  107. باب الرد بالعيب
  108. باب بيع التولية والمرابحة والمواصفة وحكم الإقالة
  109. باب اختلاف المتبايعين
  110. باب السلم
  111. باب القرض
  112. كتاب الرهن
  113. باب الشروط في الرهن
  114. باب جناية الرهن والجناية عليه
  115. كتاب الحوالة
  116. كتاب الضمان
  117. باب الكفالة
  118. كتاب الصلح في الأموال
  119. باب الصلح فيما ليس بمال من الحقوق
  120. كتاب التفليس
  121. كتاب الحجر
  122. باب المأذون له
  123. كتاب الوكالة
  124. باب اختلاف الوكيل مع الموكل وغيره
  125. كتاب الشركة
  126. باب المضاربة
  127. باب المساقاة والمزارعة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح
  131. كتاب الجعالة ورد الآبق
  132. كتاب السبق والنضال
  133. باب المناضلة
  134. كتاب الوديعة
  135. باب في تداعي المودع والمودع
  136. كتاب العارية
  137. كتاب الغصب
  138. باب ما يضمن به المال من غير غصب
  139. كتاب الشفعة
  140. كتاب إحياء الموات
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب العطايا والهبات
  145. كتاب الوصايا
  146. باب الموصي والموصى له والموصى إليه
  147. فصل
  148. فصل
  149. باب الموصى به
  150. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وطريق العمل في ذلك
  151. كتاب العتق
  152. باب التدبير
  153. باب الكتابة
  154. باب أحكام أمهات الأولاد
  155. كتاب النكاح
  156. باب في مقدمات النكاح
  157. باب شرائط النكاح وأركانه
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. باب ما يحرم من النكاح
  162. باب الشرط في النكاح
  163. باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ
  164. باب نكاح الكفار
  165. كتاب الصداق
  166. باب الحكم في مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول أو بعده
  167. باب في المسمى الصحيح
  168. باب الوليمة والنثر
  169. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  170. باب القسم
  171. باب النشوز
  172. كتاب الخلع
  173. كتاب الطلاق
  174. باب من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه وما يملك من الطلاق
  175. فصل
  176. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  177. باب الاستثناء في الطلاق
  178. باب تعليق الطلاق بالشروط وكذلك في الحكم
  179. فصل ثان في تعليق الطلاق والعتاق بوقت المستقبل
  180. باب سنة الطلاق وبدعته
  181. باب صريح الطلاق وكنايته
  182. فصل ثالث في تعليق الطلاق بزمان ماض
  183. فصل خامس في تعليق الطلاق بالحيض
  184. فصل سادس في تعليق الطلاق بالحمل والولادة
  185. فصل سابع في تعليق الطلاق بالمشيئة
  186. فصل ثامن في الألفاظ المستعملة للشرط في الطلاق والعتاق واليمين ومسائل مما يتفرع على ذلك
  187. فصل تاسع في تعليق الطلاق بالطلاق وما يختلف به، وغير ذلك
  188. فصل عاشر في التعليق بالكلام والإذن
  189. باب جوابات مسائل يعايا بها في الطلاق على وجه تأويل الحالف ونيته
  190. باب جامع الأيمان
  191. فصل ثان في اللبس والركوب
  192. فصل ثالث في الأكل والشرب والشم
  193. فصل رابع في البيع والهبة وقضاء الحقوق
  194. فصل خامس في الكلام المعلق بمدة مجهولة
  195. فصل سادس في الضرب وغيره
  196. باب الشك في الطلاق
  197. باب الطلاق في المرض
  198. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
  199. كتاب الإيلاء
  200. باب من يصح إيلاؤه وألفاظ الإيلاء
  201. باب ما يصير به موليا وألفاظ الإيلاء والفيئة
  202. كتاب الظهار
  203. باب كفارة الظهار
  204. فصل في الصيام
  205. فصل في التكفير بالطعام
  206. كتاب القذف واللعان
  207. باب فيمن يصح لعانه أو لا يصح وصفة اللعان
  208. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  209. كتاب العدد
  210. باب ما تنقضي به العدة
  211. باب أحكام العدد
  212. باب الاستبراء
  213. كتاب الرضاع
  214. كتاب النفقات
  215. باب نفقة الزوجات
  216. باب الحالة التي تستحق عليه فيها النفقة والتي لا تستحق
  217. باب الحكم في قطع النفقة عن الزوج واختلافها في قبضها
  218. باب نفقة الأقارب
  219. باب من أحق بكفالة الطفل
  220. باب نفقة الرقيق والبهائم
  221. كتاب الجنايات
  222. باب الجنايات الموجبة للقصاص وذكر ما تقع به الآلة
  223. باب الجنايات الموجبة للقود في النفس والجوارح
  224. فصل
  225. باب العفو والقصاص
  226. باب الجنايات الموجبة للدية في النفس
  227. باب الجنايات على الأعضاء ومنافعها
  228. باب ارش الشجاج وكسر العظام
  229. باب مقادير الديات
  230. باب العاقلة وما تحمله
  231. باب القسامة
  232. باب القتل الموجب للكفارة
  233. باب حد الزنا
  234. باب ما يثبت به الزنا واللواط
  235. باب التعزير
  236. باب الحد في السرقة
  237. باب حد قطاع الطريق
  238. باب حد المسكر
  239. كتاب قتال أهل البغي
  240. كتاب المرتد والزنديق والساحر
  241. كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
  242. فصل
  243. فصل
  244. باب الذبائح
  245. كتاب الأطعمة
  246. كتاب الأيمان
  247. باب كفارة اليمين
  248. باب النذور
  249. كتاب الأقضية
  250. باب ولاية القضاء وصفة من يجوز أن يكون [قاضيا]
  251. فصل
  252. فصل
  253. كتاب أدب القاضي
  254. باب طريق الحكم وصفته
  255. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  256. باب القسمة
  257. كتاب الدعاوي والبينات
  258. باب تعارض الدعوتين والبينتين
  259. باب اليمين في الدعاوى
  260. كتاب الشهادات
  261. باب من يجوز ومن لا يجوز
  262. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  263. كتاب الإقرار
  264. باب من يصح إقراره ومن لا يصح وما يصح من الاقرار وما لا يصح
  265. باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يسقط جميعه أو بعضه
  266. باب الإقرار بالمجمل
  267. كتاب الفرائض
  268. باب ما يبتدئ به في التركة وذكر أقسام الورثة
  269. باب الفروض
  270. باب حجب الإسقاط
  271. باب ذكر أقرب العصبات
  272. باب أصول مسائل الصلب
  273. باب تصحيح المسائل
  274. باب الكسر على جنسين
  275. باب الكسر على ثلاثة أجناس
  276. باب في اختيار مسائل التصحيح
  277. باب استخراج نصيب ما لكل وارث من الورثة المنكسر عليهم سهامهم قبل التصحيح
  278. باب ميراث الجد مع الأخوة والأخوات
  279. باب المعادة في مسائل الجد
  280. باب الجدات
  281. باب الرد
  282. فصل
  283. باب ميراث ذوي الأرحام
  284. باب في الملاعنين وولد الملاعنة
  285. باب ميراث المجوس
  286. باب مواريث أهل الملل
  287. باب ميراث الخناثى
  288. باب ميراث الغرقى
  289. فصل
  290. باب ميراث المفقود
  291. باب ميراث القاتل
  292. باب ميراث الحمل
  293. باب الاستهلال
  294. باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض
  295. باب ميراث المعتق بعضه والمكاتب
  296. باب الميراث بالولاء
  297. باب جر الولاء
  298. باب في دور الولاء
  299. باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  300. باب قسمة التركات
  301. باب المجهولات
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب المناسخات
  308. فصل
  309. فصل
  310. باب في اختصار مسائل المناسخات
  311. باب قسمة المناسخات على حبات الدرهم

باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث

أما الإقرار بالمناسبين وما يثبت من ذلك وما لا يثبت فقد ذكرناه في كتاب الإقرار، ونذكرها هنا إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث كم يعطى؟ وكيف طريق العمل في ذلك؟ إذا أقر الورثة في الظاهر بوارث للميت يثبت نسبه منه، سواء كانوا جماعة أو واحدا، وسواء كان المقر به إذا ثبت نسبه يسقط المقر أو لا يسقط، فأما إذا اختلفوا فأقر بعضهم بوارث وأنكره الآخر لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب (¬1) إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، وأن الميت أقر به، وإذا قلنا لا يثبت نسبه وإنه يستحق ما فضل في يد المقر به عن ميراثه. فطريق العمل أن تصحح الفريضة على الإنكار ثم تصححها على الإقرار ثم تضرب أحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينا وفي وفقهما إن توافقا فما بلغ فمنه تصح المسائل وكل من له شيء من فريضة الإقرار مضروب في فريضة الإنكار وفي وفقها ومن له شيء من فريضة الإنكار مضروب في فريضة الإقرار وفي وفقها فيبين لك ما في يد المقر من الفضل فيعطيه للمقر له.

مثاله: إذا خلف ابنين فاقتسما ماله فأقر /495 و/ أحدهما بأخت من أبيه، وأنكر الآخر نقول فريضة الإقرار من خمسة وفريضة الإنكار من اثنين تضرب إحدى المسألتين في الأخرى يكن عشرة للمقر من فريضة الإقرار سهمان في فريضة الإنكار وهي اثنتان تكن أربعة، وللمنكر من فريضة إنكار سهم في فريضة الإقرار تكن خمسة فقد بان أن الفاضل في يد المقر سهم فيدفعه إلى الأخت فإن لم يكن في يد المقر فضل عن حقه بل كان الفضل في يد غيره من الورثة لم يستحق المقر به عليه شيء إذ ليس في يده زيادة على ميراثه، ومتى أقر الوارث بوارثين أو أكثر بكلام واحد متصل ولا مشاركة له في الميراث فلا يخلو أن يصدق بعضهم بعضا أو يتجاحدوا، فإن اتفقوا ثبت نسب الجميع وإن اختلفوا فأقر كل واحد منهم بذلك في حق نفسه وجحده في حق الذي أقر به معه ثبت نسب الجميع ولم يلتفت إلى تجاحدهم لأن نسبهم ثبت في حالة واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم ويحتمل أن لا يثبت نسب واحد منهم لأنه يجعل الإقرار من جميع الورثة فإن كان مع المقر الأول شريك في الميراث نظرنا فإن كذبه في الإقرار لم يثبت النسب وكان على المقر أن يدفع ما فضل في يده إلى المقر به، وإن صدقه شريكه PageV01P638 # فيهم دفعا الفاضل في أيديهما إلى المقر به وإن صدقه شريكه في بعضهم دون الآخر ثبت نسب من اتفقا على الإقرار به ووفى حقه، ودفع المقر إلى المقر به المختلف فيه ما فضل في يده عن ميراثه.

مثاله: إذا ترك الرجل ابنين زيدا وعمرا فاقتسما ماله بينهما نصفين ثم أقر زيد بأخوين من أبيه بكر وبشر، فصدقه عمرو وفي بكر خاصة، فقد ثبت نسب بكر لاتفاق الورثة عليه فيأخذ ثلث المال ويأخذ عمرو ثلثه ويأخذ زيد ربعه، وبشر نصف سدسه وتصح من اثني عشر، وإن كان بكر يصدق ببشر، وبشر يصدق /496 ظ/ ببكر فإن بكرا يأخذ من يد زيد وعمرو ربع ما في أيديهما فيأخذ بشر ثلث ما بقي في يد زيد، ويصح من ثمانية لعمرو ثلاثة ولزيد سهمان ولبكر سهمان ولبشر سهم (¬1)، فإن ترك الرجل ابنا يقال له بكر فأقر بأخ يقال له خالد فإنه يثبت نسبه، ويعطيه نصف ما في يده فإن اقر زيد بعده بأخ آخر يقال له عمرو فإنه يعطيه ثلث ما في يده وهو سدس المال لأنه يقول: نحن ثلاثة فلي ثلث المال ويفضل في يدي سدس فيسلمه إليه، فإن أقر بأخ يقال له بشر أعطاه ربع ما في يده ونصف سدس المال، وإن أقر بآخر أعطاه خمس ما في يده وهو نصف عشر المال وعلى هذا كلما أقر بأخ أعطاه ما فضل في يده عن ميراثه هذا إذا كان المقر لم يكذب بعضهم بعضا، فإن تصادقوا أخذ كل واحد ممن صدق به ما فضل في يده. فإن خلف رجل أخا لأب وأخا لأم فادعى مجهول النسب أنه أخ الميت لأبيه وأمه، فإن صدقاه أخذ ما في يد الأخ من الأب ولم يأخذ من يد الأخ من الأم شيئا، وإن صدقه الأخ من الأم وكذبه الأخ من الأب لم يستحق شيئا من الميراث، وإن صدقه الأخ من الأب وكذبه الأخ من الأم دفع إليه الأخ من الأب نصف ما في يده، وإذا قال مجهول النسب في يدي مال لمجهول النسب مات أبي فورثت هذا المال وأنت أخي وابن أبي فقال المقر به أنا ابن هذا الميت ولست بأخي لم يقبل إنكاره وقسم المال بينهما بالسوية فإن قال له: مات أبوك وخلف هذا المال وأنا أخوك، فقال: لست بأخي فالمال كله للمقر به، فإن قال لرجل: ماتت زوجتي فلانة وأنت أخوها ترث نصف المال، فقال الرجل المقر به: أنا أخوها ولست بزوجها فالقول قول الأخ في أحد الوجهين (¬2) لأن النكاح مما يمكن إقامة البينة عليه والوجه الآخر يقتسمان المال. /497 و/ PageV01P639

— Page 293 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।