باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
أما الإقرار بالمناسبين وما يثبت من ذلك وما لا يثبت فقد ذكرناه في كتاب الإقرار، ونذكرها هنا إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث كم يعطى؟ وكيف طريق العمل في ذلك؟ إذا أقر الورثة في الظاهر بوارث للميت يثبت نسبه منه، سواء كانوا جماعة أو واحدا، وسواء كان المقر به إذا ثبت نسبه يسقط المقر أو لا يسقط، فأما إذا اختلفوا فأقر بعضهم بوارث وأنكره الآخر لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب (¬1) إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، وأن الميت أقر به، وإذا قلنا لا يثبت نسبه وإنه يستحق ما فضل في يد المقر به عن ميراثه. فطريق العمل أن تصحح الفريضة على الإنكار ثم تصححها على الإقرار ثم تضرب أحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينا وفي وفقهما إن توافقا فما بلغ فمنه تصح المسائل وكل من له شيء من فريضة الإقرار مضروب في فريضة الإنكار وفي وفقها ومن له شيء من فريضة الإنكار مضروب في فريضة الإقرار وفي وفقها فيبين لك ما في يد المقر من الفضل فيعطيه للمقر له.
مثاله: إذا خلف ابنين فاقتسما ماله فأقر /495 و/ أحدهما بأخت من أبيه، وأنكر الآخر نقول فريضة الإقرار من خمسة وفريضة الإنكار من اثنين تضرب إحدى المسألتين في الأخرى يكن عشرة للمقر من فريضة الإقرار سهمان في فريضة الإنكار وهي اثنتان تكن أربعة، وللمنكر من فريضة إنكار سهم في فريضة الإقرار تكن خمسة فقد بان أن الفاضل في يد المقر سهم فيدفعه إلى الأخت فإن لم يكن في يد المقر فضل عن حقه بل كان الفضل في يد غيره من الورثة لم يستحق المقر به عليه شيء إذ ليس في يده زيادة على ميراثه، ومتى أقر الوارث بوارثين أو أكثر بكلام واحد متصل ولا مشاركة له في الميراث فلا يخلو أن يصدق بعضهم بعضا أو يتجاحدوا، فإن اتفقوا ثبت نسب الجميع وإن اختلفوا فأقر كل واحد منهم بذلك في حق نفسه وجحده في حق الذي أقر به معه ثبت نسب الجميع ولم يلتفت إلى تجاحدهم لأن نسبهم ثبت في حالة واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم ويحتمل أن لا يثبت نسب واحد منهم لأنه يجعل الإقرار من جميع الورثة فإن كان مع المقر الأول شريك في الميراث نظرنا فإن كذبه في الإقرار لم يثبت النسب وكان على المقر أن يدفع ما فضل في يده إلى المقر به، وإن صدقه شريكه PageV01P638 # فيهم دفعا الفاضل في أيديهما إلى المقر به وإن صدقه شريكه في بعضهم دون الآخر ثبت نسب من اتفقا على الإقرار به ووفى حقه، ودفع المقر إلى المقر به المختلف فيه ما فضل في يده عن ميراثه.
مثاله: إذا ترك الرجل ابنين زيدا وعمرا فاقتسما ماله بينهما نصفين ثم أقر زيد بأخوين من أبيه بكر وبشر، فصدقه عمرو وفي بكر خاصة، فقد ثبت نسب بكر لاتفاق الورثة عليه فيأخذ ثلث المال ويأخذ عمرو ثلثه ويأخذ زيد ربعه، وبشر نصف سدسه وتصح من اثني عشر، وإن كان بكر يصدق ببشر، وبشر يصدق /496 ظ/ ببكر فإن بكرا يأخذ من يد زيد وعمرو ربع ما في أيديهما فيأخذ بشر ثلث ما بقي في يد زيد، ويصح من ثمانية لعمرو ثلاثة ولزيد سهمان ولبكر سهمان ولبشر سهم (¬1)، فإن ترك الرجل ابنا يقال له بكر فأقر بأخ يقال له خالد فإنه يثبت نسبه، ويعطيه نصف ما في يده فإن اقر زيد بعده بأخ آخر يقال له عمرو فإنه يعطيه ثلث ما في يده وهو سدس المال لأنه يقول: نحن ثلاثة فلي ثلث المال ويفضل في يدي سدس فيسلمه إليه، فإن أقر بأخ يقال له بشر أعطاه ربع ما في يده ونصف سدس المال، وإن أقر بآخر أعطاه خمس ما في يده وهو نصف عشر المال وعلى هذا كلما أقر بأخ أعطاه ما فضل في يده عن ميراثه هذا إذا كان المقر لم يكذب بعضهم بعضا، فإن تصادقوا أخذ كل واحد ممن صدق به ما فضل في يده. فإن خلف رجل أخا لأب وأخا لأم فادعى مجهول النسب أنه أخ الميت لأبيه وأمه، فإن صدقاه أخذ ما في يد الأخ من الأب ولم يأخذ من يد الأخ من الأم شيئا، وإن صدقه الأخ من الأم وكذبه الأخ من الأب لم يستحق شيئا من الميراث، وإن صدقه الأخ من الأب وكذبه الأخ من الأم دفع إليه الأخ من الأب نصف ما في يده، وإذا قال مجهول النسب في يدي مال لمجهول النسب مات أبي فورثت هذا المال وأنت أخي وابن أبي فقال المقر به أنا ابن هذا الميت ولست بأخي لم يقبل إنكاره وقسم المال بينهما بالسوية فإن قال له: مات أبوك وخلف هذا المال وأنا أخوك، فقال: لست بأخي فالمال كله للمقر به، فإن قال لرجل: ماتت زوجتي فلانة وأنت أخوها ترث نصف المال، فقال الرجل المقر به: أنا أخوها ولست بزوجها فالقول قول الأخ في أحد الوجهين (¬2) لأن النكاح مما يمكن إقامة البينة عليه والوجه الآخر يقتسمان المال. /497 و/ PageV01P639