أحدهما: تسلم إليه (¬3)، والثاني: لا تسلم إليه إلا ببينة وتجعل عند أمين الحاكم، وإن سمى صبيا أو مجنونا أو غائبا سقطت عنه الدعوى أيضا ثم إن كان للمدعي بينة بما ادعاه سلمت إليه العين وهل يحلف مع بينته ظاهر كلام أحمد -رحمه الله - أنه لا يحلف مع البينة، وعنه أنه يحلف معها وإن لم يكن له بينة والتمس يمين المدعى عليه حلف أنه لايلزمه تسليم العين المدعاة إليه: فإن أقام المدعى عليه بينة انها للغائب أو للصبي؛ سقطت عنه اليمين ومن كان له على رجل حق فقدر على أخذ حقه من مال من عليه الحق لم يجز له أخذه من غير إذنه أو دفع الحاكم ذلك إليه سواء كان الذي عليه الحق باذلا لأدائه أو مانعا وسواء كان من جنس حقه أو من غيره نص عليه واختاره عامة شيوخنا (¬4)، ويتخرج أنه يجوز له الأخذ إذا أنكره ومنعه، وإن كان ما قدر عليه من غير جنس حقه تحرى واجتهد في تقويمه وأخذ بمقدار حقه مأخوذ من قوله في المرتهن يجلب ويركب بمقدار ما ينفق على الرهن والزوجة تأخذ من مال الزوج بمقدار قوتها وبائع المفلس يأخذ سلعته، كل ذلك بغير رضا المالكين. PageV01P583
باب تعارض الدعوتين والبينتين
إذا تداعيا عينا ولا بينة لأحدهما فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه ولاحق فيها للمدعي الآخر، وإن كانت في يدهما أو لم تكن في يد واحد منهما حلفا وجعلت بينهما نصفين وإن كانت في ثالث رجع إليه فإن أداها لنفسه /438 ظ/ فالقول قوله مع يمينه وإن أقربها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه وإن أقربها لأحدهما لابعينه أقرع بينهما فمن خرجت له حلف انها له وحكم بها له، فإن أقربها لغيرهما وصدقه المقرله انتقلت الخصومة، وهل يحلف لهما، تحتمل وجهين (¬1)، وإن كذبه المقرله حفظها الحاكم حتى يظهر صاحبها، فإن أقر بها لمجهول قيل له: إما أن تعرفه أو نخلعك ناكلا، فإن أقر بها لغائب معروف انتقلت الخصومة إليه بعد أن يحلف المقر للمدعي فإن أقر بها لأحدهما وأقام الآخر بينة أنها له حكم بها لصاحب البينة فإن أقر بها لهما ولكل واحد منهما بينة فهي بينهما فإن أقر بها لأحدهما ولكل واحد منهما بينة؛ فهي بينة على بينة الداخل والخارج، وفيها ثلاث روايات (¬2):
إحداها: تقدم بينة الخارج على بينة من العين في يده؛ فيحكم بها ها هنا لمن لم يقر له.
والثانية: تقدم بينة الداخل فيحكم بها ها هنا للمقر له.
والثالثة: إن أقام صاحب اليد البينة انها له نتجت في ملكه أو نتجت في ماله أو هي له قطيعة من الإمام حكم بها لصاحب اليد، وإلا حكم بها لمن ليست في يده فيكون حكم المقرله حكم صاحب اليد في ذلك، فإن لم يقر بها لأحدهما ولكل واحد منهما بينة إنها له تعارضت البينتان وسقطت أو كانا كمن لابينة لهما في إحدى الروايتين (¬3)، وفي الأخرى تستعمل البينتان (¬4) وفي كيفية استعمالها روايتان (¬5):
إحداهما: تقسم بينهما، والثانية: يقرع بينهما فمن خرج له القرعة حلف أن العين له، لا حق للخصم فيها ودفعت العين إليه وكذلك الحكم إذا كانت الدار في يدهما لو لم تكن في يد أحدهما، فشهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وشهدت بينة الآخر بالملك له منذ شهر قامت البينة /439 و/ التي شهدت بالملك القديم، فإن وقتت PageV01P584 # إحدى البينتين ولم توقت الأخرى فهما سواء ذكره شيخنا (¬1)، ويحتمل أن يحكم بها لمن لم توقت، فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له والنتاج في ملكه، وبينة الآخر بالملك وحده احتمل أن يكونا سواء واحتمل ملكه أن تقام بينة النتاج، فإن ادعى كل واحد منهما أنه اشترى العين من زيد، وهي ملكه وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه فإن كان تاريخهما واحد تعارضت البينتان. وقد تقدم حكم تعارضهما وإن اختلف التأريخ فهي لمن شهد له سابق التأريخ وإن ادعى أحدهما أنه اشترى من زيد وأنها ملكه وادعى الآخر أنه اشترى من بكر وأنها ملكه وأقاما البينة بذلك تعارضت البينتان أيضا، فإن كان في يد زيد دار فادعاها اثنان كل واحد ادعى أنه باعه إياها بثمن ذكره وأقاما البينة بما ادعياه، فإن كان تاريخ العقدين مختلفا حكم بها لصاحب العقد الأول وألزم رد الثمن الذي قبضه من الثاني وإن كان تاريخهما واحد تعارضت البينتان وفي ذلك روايتان تقدم ذكرهما، وإذا تعارضت البينتان لم تقدم إحداهما على الأخرى بكثرة العدد ولا باشتهار العدالة ويتخرج أن يقدم المشهور عدالته كما لو اختلف اجتهاد اثنين في القبلة. قال الخرقي: يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه (¬2) فإن كانت إحدى (¬3) البينتين رجلين والأخرى رجلا وامرأتين فهما سواء فإن كانت الأخرى رجل ويمين المدعي احتمل ان يكونا سواء، واحتمل أن يقدم الرجلين وإذا تداعيا حائطا بين ملكيهما فإن كان معقودا بين بناء أحدهما أو متصلا اتصالا لايمكن إحداثها أو كان له عليه أزج (¬4) حكم له به /440 ظ/ فإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح بالجذوع وجعل بينهما وكذلك لايرجع [بوجوه] (¬5) الآجر والتجصيص (¬6) والتزويق (¬7) ومعاقد القمط في الخص (¬8)، وإن تنازعا غيضة لأحدهما فيها بناء أو شجر فالقول قول صاحب البناء والشجر مع يمينه، فإن كان PageV01P585 # سفل البيت لرجل وعلوه لآخر (¬1) وتنازعا في السقف حلفا وجعل بينهما، وإن تداعيا سلما منصوبا فالقول قول صاحب العلو مع يمينه وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعلت بينهما وإن لم يكن تحتها مسكن فهي لصاحب العلو مع يمينه، وإن تنازعا مسناة (¬2) بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما، وإذا تنازع الزوجان في قماش البيت وادعاه كل واحد منهما فإن كان لأحدهما بينة قضينا له ببينته وإن لم يكن بينة قضينا بما يصلح للرجال من العمائم وقمصان الرجال وجيابهم وذراريعهم والسلاح للرجل وما يصلح للنساء من الوقايات والمقانع وقمصانهن وحليهن للمرأة، وما يصلح لهما من الأواني ونحو ذلك بينهما نصفين، وسواء كان التنازع مع بقاء الزوجية، أو الفرق وفي حال الحياة وبعد الموت إذا اختلف الورثة وسواء كانت ايديهما عليه من طريق الحكم، أو طريق المشاهدة على ظاهر كلام أحمد (¬3) -رحمه الله- ويتحالفا وكذلك إذا اختلف [العطار] (¬4) وللإسكاف في بيت لهما في قماش حكم بآلة العطر للعطار وآلة الإسكاف للاسكاف وقال شيخنا: إن كانت ايديهما عليه من طريق (¬5) الحكم فكذلك (¬6) يقضي وإن (¬7) كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما نصفين بكل حال، وإذا تنازعا دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بزمامها حكم بها للراكب وكذلك /441 و/ إن كان لأحدهما عليها حمل، وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه حكم به للابس، وكذلك إذا تنازع المؤجر والمستأجر في مصراع أو رف مقلوع فإن كان له شكل في الدار منصوبا، حكم به لصاحب الدار وإلاتحالفا وجعل بينهما، وكذلك إذا تنازع الخياط وصاحب الدكان في الأبرة والمقص حكم بهما للخياط، وكذلك إذا اختلف صاحب الدار والقراب في القرية، فالقول قول القراب وكل من علينا قوله فلابد من تحليفه لإسقاط دعوى خصمه، وإذا كان في أيديهما صبي غير مميز فادعى كل واحد منهما أنه مملوكه حلفا وجعل بينهما، وإن كان مميزا فقال: إني حر منعنا منه حتى يقيما PageV01P586 # بينة بما ادعياه. واحتمل أن يكون كغير المميز، وإذا ادعى رجل ملك عبد وادعى آخر أنه باعه إياه أو [وقفه] (¬1) أو أعتقه وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة البيع والوقف والعتق، فإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وادعى آخر أنه اشتراه من سيده وأقام كل واحد منهما بينة نظرنا فإن اختلف تاريخهما قدمنا قول السابقة وإن اتفق تاريخهما أو اطلقا التاريخ نظرنا فإن كان العبد في يد المشتري فهل تقدم بينة العبد أو بينة المشتري تنبني على مسألة الداخل والخارج، فإن قدمنا بينة الخارج قدمنا هاهنا بينة العبد لأنه خارج، وإن قدمنا بينة الداخل قدمنا بينة المشتري، لأن العبد في يده، وإن كان العبد في يد المالك فاقر لأحدهما لم يرجح بإقراره، وإن جحدهما حلف لكل واحد على نفي دعواه وكان العبد له ذكره شيخنا (¬2).