الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تعارض الدعوتين والبينتين
  1. متن الكتاب
  2. خطبة المصنف
  3. كتاب الطهارة
  4. - باب المياه -
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة والحدث
  7. باب السواك وغيره
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين وغيرهما
  10. باب ما ينقض الوضوء
  11. باب ما يوجب الغسل
  12. باب صفة الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب التيمم
  15. باب إزالة النجاسات
  16. باب الحيض
  17. باب النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. باب مواقيت الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب ستر العورة
  22. باب مواضع الصلوات واجتناب النجاسات
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب صفة الصلاة
  25. باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها
  28. باب سجود التلاوة والشكر
  29. باب سجود السهو
  30. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صفة الأئمة
  33. باب موقف الإمام والمأموم
  34. باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة
  35. باب صلاة المريض
  36. باب صلاة المسافر
  37. باب الجمع بين الصلاتين
  38. باب صلاة الخوف
  39. باب ما يحرم لباسه وما يباح، وغير ذلك
  40. باب صلاة الجمعة
  41. باب هيأة الجمعة
  42. باب صلاة العيدين
  43. باب صلاة الكسوف
  44. باب صلاة الاستسقاء
  45. كتاب الجنائز
  46. باب ما يفعل عند الموت
  47. باب غسل الميت
  48. باب الكفن
  49. باب الصلاة على الميت
  50. باب حمل الجنازة والدفن
  51. باب البكاء على الميت والتعزية
  52. كتاب الزكاة
  53. باب صدقة الإبل
  54. باب صدقة البقر
  55. باب صدقة الغنم وغير ذلك
  56. باب حكم الخلطة
  57. باب زكاة الزروع والثمار
  58. باب زكاة الناض
  59. باب زكاة الحلي
  60. باب زكاة التجارة
  61. باب زكاة المعدن
  62. باب حكم الركاز
  63. باب زكاة الفطر
  64. باب ما يلزم في الفطرة
  65. باب أحكام الصدقة وإخراجها
  66. باب ذكر الأصناف
  67. باب صدقة التطوع
  68. كتاب الصيام
  69. باب نية الصيام
  70. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  71. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  72. باب صوم النذور والتطوع
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام والتلبية
  77. باب ما يجتنبه المحرم وما أبيح له
  78. باب ما يفسد الإحرام وحكم كفاراته
  79. باب صيد الحرم وشجره وما يختص به من الدماء
  80. باب صفة الحج
  81. باب صفة العمرة
  82. باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي
  85. باب الأضحية
  86. باب العقيقة
  87. كتاب الجهاد
  88. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
  89. باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  90. باب الأمان
  91. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب قسمة الفيء
  94. باب عقد الهدنة
  95. باب عقد الذمة وأخذ الجزية
  96. باب المأخوذ من أحكام الذمة
  97. باب ما يحصل به نقض العهد
  98. كتاب البيوع
  99. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  100. باب ما يصح من البيوع وما لا يصح
  101. باب ما يتم به البيع
  102. باب الخيار في العقود
  103. باب الشروط الصحيحة والفاسدة في البيع
  104. باب الربا والصرف
  105. باب بيع الأصول والثمار
  106. باب التصرية والتدليس والحلف في الصفة
  107. باب الرد بالعيب
  108. باب بيع التولية والمرابحة والمواصفة وحكم الإقالة
  109. باب اختلاف المتبايعين
  110. باب السلم
  111. باب القرض
  112. كتاب الرهن
  113. باب الشروط في الرهن
  114. باب جناية الرهن والجناية عليه
  115. كتاب الحوالة
  116. كتاب الضمان
  117. باب الكفالة
  118. كتاب الصلح في الأموال
  119. باب الصلح فيما ليس بمال من الحقوق
  120. كتاب التفليس
  121. كتاب الحجر
  122. باب المأذون له
  123. كتاب الوكالة
  124. باب اختلاف الوكيل مع الموكل وغيره
  125. كتاب الشركة
  126. باب المضاربة
  127. باب المساقاة والمزارعة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح
  131. كتاب الجعالة ورد الآبق
  132. كتاب السبق والنضال
  133. باب المناضلة
  134. كتاب الوديعة
  135. باب في تداعي المودع والمودع
  136. كتاب العارية
  137. كتاب الغصب
  138. باب ما يضمن به المال من غير غصب
  139. كتاب الشفعة
  140. كتاب إحياء الموات
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب العطايا والهبات
  145. كتاب الوصايا
  146. باب الموصي والموصى له والموصى إليه
  147. فصل
  148. فصل
  149. باب الموصى به
  150. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وطريق العمل في ذلك
  151. كتاب العتق
  152. باب التدبير
  153. باب الكتابة
  154. باب أحكام أمهات الأولاد
  155. كتاب النكاح
  156. باب في مقدمات النكاح
  157. باب شرائط النكاح وأركانه
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. باب ما يحرم من النكاح
  162. باب الشرط في النكاح
  163. باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ
  164. باب نكاح الكفار
  165. كتاب الصداق
  166. باب الحكم في مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول أو بعده
  167. باب في المسمى الصحيح
  168. باب الوليمة والنثر
  169. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  170. باب القسم
  171. باب النشوز
  172. كتاب الخلع
  173. كتاب الطلاق
  174. باب من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه وما يملك من الطلاق
  175. فصل
  176. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  177. باب الاستثناء في الطلاق
  178. باب تعليق الطلاق بالشروط وكذلك في الحكم
  179. فصل ثان في تعليق الطلاق والعتاق بوقت المستقبل
  180. باب سنة الطلاق وبدعته
  181. باب صريح الطلاق وكنايته
  182. فصل ثالث في تعليق الطلاق بزمان ماض
  183. فصل خامس في تعليق الطلاق بالحيض
  184. فصل سادس في تعليق الطلاق بالحمل والولادة
  185. فصل سابع في تعليق الطلاق بالمشيئة
  186. فصل ثامن في الألفاظ المستعملة للشرط في الطلاق والعتاق واليمين ومسائل مما يتفرع على ذلك
  187. فصل تاسع في تعليق الطلاق بالطلاق وما يختلف به، وغير ذلك
  188. فصل عاشر في التعليق بالكلام والإذن
  189. باب جوابات مسائل يعايا بها في الطلاق على وجه تأويل الحالف ونيته
  190. باب جامع الأيمان
  191. فصل ثان في اللبس والركوب
  192. فصل ثالث في الأكل والشرب والشم
  193. فصل رابع في البيع والهبة وقضاء الحقوق
  194. فصل خامس في الكلام المعلق بمدة مجهولة
  195. فصل سادس في الضرب وغيره
  196. باب الشك في الطلاق
  197. باب الطلاق في المرض
  198. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
  199. كتاب الإيلاء
  200. باب من يصح إيلاؤه وألفاظ الإيلاء
  201. باب ما يصير به موليا وألفاظ الإيلاء والفيئة
  202. كتاب الظهار
  203. باب كفارة الظهار
  204. فصل في الصيام
  205. فصل في التكفير بالطعام
  206. كتاب القذف واللعان
  207. باب فيمن يصح لعانه أو لا يصح وصفة اللعان
  208. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  209. كتاب العدد
  210. باب ما تنقضي به العدة
  211. باب أحكام العدد
  212. باب الاستبراء
  213. كتاب الرضاع
  214. كتاب النفقات
  215. باب نفقة الزوجات
  216. باب الحالة التي تستحق عليه فيها النفقة والتي لا تستحق
  217. باب الحكم في قطع النفقة عن الزوج واختلافها في قبضها
  218. باب نفقة الأقارب
  219. باب من أحق بكفالة الطفل
  220. باب نفقة الرقيق والبهائم
  221. كتاب الجنايات
  222. باب الجنايات الموجبة للقصاص وذكر ما تقع به الآلة
  223. باب الجنايات الموجبة للقود في النفس والجوارح
  224. فصل
  225. باب العفو والقصاص
  226. باب الجنايات الموجبة للدية في النفس
  227. باب الجنايات على الأعضاء ومنافعها
  228. باب ارش الشجاج وكسر العظام
  229. باب مقادير الديات
  230. باب العاقلة وما تحمله
  231. باب القسامة
  232. باب القتل الموجب للكفارة
  233. باب حد الزنا
  234. باب ما يثبت به الزنا واللواط
  235. باب التعزير
  236. باب الحد في السرقة
  237. باب حد قطاع الطريق
  238. باب حد المسكر
  239. كتاب قتال أهل البغي
  240. كتاب المرتد والزنديق والساحر
  241. كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
  242. فصل
  243. فصل
  244. باب الذبائح
  245. كتاب الأطعمة
  246. كتاب الأيمان
  247. باب كفارة اليمين
  248. باب النذور
  249. كتاب الأقضية
  250. باب ولاية القضاء وصفة من يجوز أن يكون [قاضيا]
  251. فصل
  252. فصل
  253. كتاب أدب القاضي
  254. باب طريق الحكم وصفته
  255. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  256. باب القسمة
  257. كتاب الدعاوي والبينات
  258. باب تعارض الدعوتين والبينتين
  259. باب اليمين في الدعاوى
  260. كتاب الشهادات
  261. باب من يجوز ومن لا يجوز
  262. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  263. كتاب الإقرار
  264. باب من يصح إقراره ومن لا يصح وما يصح من الاقرار وما لا يصح
  265. باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يسقط جميعه أو بعضه
  266. باب الإقرار بالمجمل
  267. كتاب الفرائض
  268. باب ما يبتدئ به في التركة وذكر أقسام الورثة
  269. باب الفروض
  270. باب حجب الإسقاط
  271. باب ذكر أقرب العصبات
  272. باب أصول مسائل الصلب
  273. باب تصحيح المسائل
  274. باب الكسر على جنسين
  275. باب الكسر على ثلاثة أجناس
  276. باب في اختيار مسائل التصحيح
  277. باب استخراج نصيب ما لكل وارث من الورثة المنكسر عليهم سهامهم قبل التصحيح
  278. باب ميراث الجد مع الأخوة والأخوات
  279. باب المعادة في مسائل الجد
  280. باب الجدات
  281. باب الرد
  282. فصل
  283. باب ميراث ذوي الأرحام
  284. باب في الملاعنين وولد الملاعنة
  285. باب ميراث المجوس
  286. باب مواريث أهل الملل
  287. باب ميراث الخناثى
  288. باب ميراث الغرقى
  289. فصل
  290. باب ميراث المفقود
  291. باب ميراث القاتل
  292. باب ميراث الحمل
  293. باب الاستهلال
  294. باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض
  295. باب ميراث المعتق بعضه والمكاتب
  296. باب الميراث بالولاء
  297. باب جر الولاء
  298. باب في دور الولاء
  299. باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  300. باب قسمة التركات
  301. باب المجهولات
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب المناسخات
  308. فصل
  309. فصل
  310. باب في اختصار مسائل المناسخات
  311. باب قسمة المناسخات على حبات الدرهم

أحدهما: تسلم إليه (¬3)، والثاني: لا تسلم إليه إلا ببينة وتجعل عند أمين الحاكم، وإن سمى صبيا أو مجنونا أو غائبا سقطت عنه الدعوى أيضا ثم إن كان للمدعي بينة بما ادعاه سلمت إليه العين وهل يحلف مع بينته ظاهر كلام أحمد -رحمه الله - أنه لا يحلف مع البينة، وعنه أنه يحلف معها وإن لم يكن له بينة والتمس يمين المدعى عليه حلف أنه لايلزمه تسليم العين المدعاة إليه: فإن أقام المدعى عليه بينة انها للغائب أو للصبي؛ سقطت عنه اليمين ومن كان له على رجل حق فقدر على أخذ حقه من مال من عليه الحق لم يجز له أخذه من غير إذنه أو دفع الحاكم ذلك إليه سواء كان الذي عليه الحق باذلا لأدائه أو مانعا وسواء كان من جنس حقه أو من غيره نص عليه واختاره عامة شيوخنا (¬4)، ويتخرج أنه يجوز له الأخذ إذا أنكره ومنعه، وإن كان ما قدر عليه من غير جنس حقه تحرى واجتهد في تقويمه وأخذ بمقدار حقه مأخوذ من قوله في المرتهن يجلب ويركب بمقدار ما ينفق على الرهن والزوجة تأخذ من مال الزوج بمقدار قوتها وبائع المفلس يأخذ سلعته، كل ذلك بغير رضا المالكين. PageV01P583

باب تعارض الدعوتين والبينتين

إذا تداعيا عينا ولا بينة لأحدهما فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه ولاحق فيها للمدعي الآخر، وإن كانت في يدهما أو لم تكن في يد واحد منهما حلفا وجعلت بينهما نصفين وإن كانت في ثالث رجع إليه فإن أداها لنفسه /438 ظ/ فالقول قوله مع يمينه وإن أقربها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه وإن أقربها لأحدهما لابعينه أقرع بينهما فمن خرجت له حلف انها له وحكم بها له، فإن أقربها لغيرهما وصدقه المقرله انتقلت الخصومة، وهل يحلف لهما، تحتمل وجهين (¬1)، وإن كذبه المقرله حفظها الحاكم حتى يظهر صاحبها، فإن أقر بها لمجهول قيل له: إما أن تعرفه أو نخلعك ناكلا، فإن أقر بها لغائب معروف انتقلت الخصومة إليه بعد أن يحلف المقر للمدعي فإن أقر بها لأحدهما وأقام الآخر بينة أنها له حكم بها لصاحب البينة فإن أقر بها لهما ولكل واحد منهما بينة فهي بينهما فإن أقر بها لأحدهما ولكل واحد منهما بينة؛ فهي بينة على بينة الداخل والخارج، وفيها ثلاث روايات (¬2):

إحداها: تقدم بينة الخارج على بينة من العين في يده؛ فيحكم بها ها هنا لمن لم يقر له.

والثانية: تقدم بينة الداخل فيحكم بها ها هنا للمقر له.

والثالثة: إن أقام صاحب اليد البينة انها له نتجت في ملكه أو نتجت في ماله أو هي له قطيعة من الإمام حكم بها لصاحب اليد، وإلا حكم بها لمن ليست في يده فيكون حكم المقرله حكم صاحب اليد في ذلك، فإن لم يقر بها لأحدهما ولكل واحد منهما بينة إنها له تعارضت البينتان وسقطت أو كانا كمن لابينة لهما في إحدى الروايتين (¬3)، وفي الأخرى تستعمل البينتان (¬4) وفي كيفية استعمالها روايتان (¬5):

إحداهما: تقسم بينهما، والثانية: يقرع بينهما فمن خرج له القرعة حلف أن العين له، لا حق للخصم فيها ودفعت العين إليه وكذلك الحكم إذا كانت الدار في يدهما لو لم تكن في يد أحدهما، فشهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وشهدت بينة الآخر بالملك له منذ شهر قامت البينة /439 و/ التي شهدت بالملك القديم، فإن وقتت PageV01P584 # إحدى البينتين ولم توقت الأخرى فهما سواء ذكره شيخنا (¬1)، ويحتمل أن يحكم بها لمن لم توقت، فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له والنتاج في ملكه، وبينة الآخر بالملك وحده احتمل أن يكونا سواء واحتمل ملكه أن تقام بينة النتاج، فإن ادعى كل واحد منهما أنه اشترى العين من زيد، وهي ملكه وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه فإن كان تاريخهما واحد تعارضت البينتان. وقد تقدم حكم تعارضهما وإن اختلف التأريخ فهي لمن شهد له سابق التأريخ وإن ادعى أحدهما أنه اشترى من زيد وأنها ملكه وادعى الآخر أنه اشترى من بكر وأنها ملكه وأقاما البينة بذلك تعارضت البينتان أيضا، فإن كان في يد زيد دار فادعاها اثنان كل واحد ادعى أنه باعه إياها بثمن ذكره وأقاما البينة بما ادعياه، فإن كان تاريخ العقدين مختلفا حكم بها لصاحب العقد الأول وألزم رد الثمن الذي قبضه من الثاني وإن كان تاريخهما واحد تعارضت البينتان وفي ذلك روايتان تقدم ذكرهما، وإذا تعارضت البينتان لم تقدم إحداهما على الأخرى بكثرة العدد ولا باشتهار العدالة ويتخرج أن يقدم المشهور عدالته كما لو اختلف اجتهاد اثنين في القبلة. قال الخرقي: يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه (¬2) فإن كانت إحدى (¬3) البينتين رجلين والأخرى رجلا وامرأتين فهما سواء فإن كانت الأخرى رجل ويمين المدعي احتمل ان يكونا سواء، واحتمل أن يقدم الرجلين وإذا تداعيا حائطا بين ملكيهما فإن كان معقودا بين بناء أحدهما أو متصلا اتصالا لايمكن إحداثها أو كان له عليه أزج (¬4) حكم له به /440 ظ/ فإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح بالجذوع وجعل بينهما وكذلك لايرجع [بوجوه] (¬5) الآجر والتجصيص (¬6) والتزويق (¬7) ومعاقد القمط في الخص (¬8)، وإن تنازعا غيضة لأحدهما فيها بناء أو شجر فالقول قول صاحب البناء والشجر مع يمينه، فإن كان PageV01P585 # سفل البيت لرجل وعلوه لآخر (¬1) وتنازعا في السقف حلفا وجعل بينهما، وإن تداعيا سلما منصوبا فالقول قول صاحب العلو مع يمينه وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعلت بينهما وإن لم يكن تحتها مسكن فهي لصاحب العلو مع يمينه، وإن تنازعا مسناة (¬2) بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما، وإذا تنازع الزوجان في قماش البيت وادعاه كل واحد منهما فإن كان لأحدهما بينة قضينا له ببينته وإن لم يكن بينة قضينا بما يصلح للرجال من العمائم وقمصان الرجال وجيابهم وذراريعهم والسلاح للرجل وما يصلح للنساء من الوقايات والمقانع وقمصانهن وحليهن للمرأة، وما يصلح لهما من الأواني ونحو ذلك بينهما نصفين، وسواء كان التنازع مع بقاء الزوجية، أو الفرق وفي حال الحياة وبعد الموت إذا اختلف الورثة وسواء كانت ايديهما عليه من طريق الحكم، أو طريق المشاهدة على ظاهر كلام أحمد (¬3) -رحمه الله- ويتحالفا وكذلك إذا اختلف [العطار] (¬4) وللإسكاف في بيت لهما في قماش حكم بآلة العطر للعطار وآلة الإسكاف للاسكاف وقال شيخنا: إن كانت ايديهما عليه من طريق (¬5) الحكم فكذلك (¬6) يقضي وإن (¬7) كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما نصفين بكل حال، وإذا تنازعا دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بزمامها حكم بها للراكب وكذلك /441 و/ إن كان لأحدهما عليها حمل، وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه حكم به للابس، وكذلك إذا تنازع المؤجر والمستأجر في مصراع أو رف مقلوع فإن كان له شكل في الدار منصوبا، حكم به لصاحب الدار وإلاتحالفا وجعل بينهما، وكذلك إذا تنازع الخياط وصاحب الدكان في الأبرة والمقص حكم بهما للخياط، وكذلك إذا اختلف صاحب الدار والقراب في القرية، فالقول قول القراب وكل من علينا قوله فلابد من تحليفه لإسقاط دعوى خصمه، وإذا كان في أيديهما صبي غير مميز فادعى كل واحد منهما أنه مملوكه حلفا وجعل بينهما، وإن كان مميزا فقال: إني حر منعنا منه حتى يقيما PageV01P586 # بينة بما ادعياه. واحتمل أن يكون كغير المميز، وإذا ادعى رجل ملك عبد وادعى آخر أنه باعه إياه أو [وقفه] (¬1) أو أعتقه وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة البيع والوقف والعتق، فإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وادعى آخر أنه اشتراه من سيده وأقام كل واحد منهما بينة نظرنا فإن اختلف تاريخهما قدمنا قول السابقة وإن اتفق تاريخهما أو اطلقا التاريخ نظرنا فإن كان العبد في يد المشتري فهل تقدم بينة العبد أو بينة المشتري تنبني على مسألة الداخل والخارج، فإن قدمنا بينة الخارج قدمنا هاهنا بينة العبد لأنه خارج، وإن قدمنا بينة الداخل قدمنا بينة المشتري، لأن العبد في يده، وإن كان العبد في يد المالك فاقر لأحدهما لم يرجح بإقراره، وإن جحدهما حلف لكل واحد على نفي دعواه وكان العبد له ذكره شيخنا (¬2).

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।