الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب القسمة
  1. متن الكتاب
  2. خطبة المصنف
  3. كتاب الطهارة
  4. - باب المياه -
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة والحدث
  7. باب السواك وغيره
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين وغيرهما
  10. باب ما ينقض الوضوء
  11. باب ما يوجب الغسل
  12. باب صفة الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب التيمم
  15. باب إزالة النجاسات
  16. باب الحيض
  17. باب النفاس
  18. كتاب الصلاة
  19. باب مواقيت الصلاة
  20. باب الأذان
  21. باب ستر العورة
  22. باب مواضع الصلوات واجتناب النجاسات
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب صفة الصلاة
  25. باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها
  28. باب سجود التلاوة والشكر
  29. باب سجود السهو
  30. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صفة الأئمة
  33. باب موقف الإمام والمأموم
  34. باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة
  35. باب صلاة المريض
  36. باب صلاة المسافر
  37. باب الجمع بين الصلاتين
  38. باب صلاة الخوف
  39. باب ما يحرم لباسه وما يباح، وغير ذلك
  40. باب صلاة الجمعة
  41. باب هيأة الجمعة
  42. باب صلاة العيدين
  43. باب صلاة الكسوف
  44. باب صلاة الاستسقاء
  45. كتاب الجنائز
  46. باب ما يفعل عند الموت
  47. باب غسل الميت
  48. باب الكفن
  49. باب الصلاة على الميت
  50. باب حمل الجنازة والدفن
  51. باب البكاء على الميت والتعزية
  52. كتاب الزكاة
  53. باب صدقة الإبل
  54. باب صدقة البقر
  55. باب صدقة الغنم وغير ذلك
  56. باب حكم الخلطة
  57. باب زكاة الزروع والثمار
  58. باب زكاة الناض
  59. باب زكاة الحلي
  60. باب زكاة التجارة
  61. باب زكاة المعدن
  62. باب حكم الركاز
  63. باب زكاة الفطر
  64. باب ما يلزم في الفطرة
  65. باب أحكام الصدقة وإخراجها
  66. باب ذكر الأصناف
  67. باب صدقة التطوع
  68. كتاب الصيام
  69. باب نية الصيام
  70. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  71. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  72. باب صوم النذور والتطوع
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام والتلبية
  77. باب ما يجتنبه المحرم وما أبيح له
  78. باب ما يفسد الإحرام وحكم كفاراته
  79. باب صيد الحرم وشجره وما يختص به من الدماء
  80. باب صفة الحج
  81. باب صفة العمرة
  82. باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي
  85. باب الأضحية
  86. باب العقيقة
  87. كتاب الجهاد
  88. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله
  89. باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  90. باب الأمان
  91. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب قسمة الفيء
  94. باب عقد الهدنة
  95. باب عقد الذمة وأخذ الجزية
  96. باب المأخوذ من أحكام الذمة
  97. باب ما يحصل به نقض العهد
  98. كتاب البيوع
  99. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  100. باب ما يصح من البيوع وما لا يصح
  101. باب ما يتم به البيع
  102. باب الخيار في العقود
  103. باب الشروط الصحيحة والفاسدة في البيع
  104. باب الربا والصرف
  105. باب بيع الأصول والثمار
  106. باب التصرية والتدليس والحلف في الصفة
  107. باب الرد بالعيب
  108. باب بيع التولية والمرابحة والمواصفة وحكم الإقالة
  109. باب اختلاف المتبايعين
  110. باب السلم
  111. باب القرض
  112. كتاب الرهن
  113. باب الشروط في الرهن
  114. باب جناية الرهن والجناية عليه
  115. كتاب الحوالة
  116. كتاب الضمان
  117. باب الكفالة
  118. كتاب الصلح في الأموال
  119. باب الصلح فيما ليس بمال من الحقوق
  120. كتاب التفليس
  121. كتاب الحجر
  122. باب المأذون له
  123. كتاب الوكالة
  124. باب اختلاف الوكيل مع الموكل وغيره
  125. كتاب الشركة
  126. باب المضاربة
  127. باب المساقاة والمزارعة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح
  131. كتاب الجعالة ورد الآبق
  132. كتاب السبق والنضال
  133. باب المناضلة
  134. كتاب الوديعة
  135. باب في تداعي المودع والمودع
  136. كتاب العارية
  137. كتاب الغصب
  138. باب ما يضمن به المال من غير غصب
  139. كتاب الشفعة
  140. كتاب إحياء الموات
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب العطايا والهبات
  145. كتاب الوصايا
  146. باب الموصي والموصى له والموصى إليه
  147. فصل
  148. فصل
  149. باب الموصى به
  150. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وطريق العمل في ذلك
  151. كتاب العتق
  152. باب التدبير
  153. باب الكتابة
  154. باب أحكام أمهات الأولاد
  155. كتاب النكاح
  156. باب في مقدمات النكاح
  157. باب شرائط النكاح وأركانه
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. باب ما يحرم من النكاح
  162. باب الشرط في النكاح
  163. باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ
  164. باب نكاح الكفار
  165. كتاب الصداق
  166. باب الحكم في مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول أو بعده
  167. باب في المسمى الصحيح
  168. باب الوليمة والنثر
  169. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  170. باب القسم
  171. باب النشوز
  172. كتاب الخلع
  173. كتاب الطلاق
  174. باب من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه وما يملك من الطلاق
  175. فصل
  176. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  177. باب الاستثناء في الطلاق
  178. باب تعليق الطلاق بالشروط وكذلك في الحكم
  179. فصل ثان في تعليق الطلاق والعتاق بوقت المستقبل
  180. باب سنة الطلاق وبدعته
  181. باب صريح الطلاق وكنايته
  182. فصل ثالث في تعليق الطلاق بزمان ماض
  183. فصل خامس في تعليق الطلاق بالحيض
  184. فصل سادس في تعليق الطلاق بالحمل والولادة
  185. فصل سابع في تعليق الطلاق بالمشيئة
  186. فصل ثامن في الألفاظ المستعملة للشرط في الطلاق والعتاق واليمين ومسائل مما يتفرع على ذلك
  187. فصل تاسع في تعليق الطلاق بالطلاق وما يختلف به، وغير ذلك
  188. فصل عاشر في التعليق بالكلام والإذن
  189. باب جوابات مسائل يعايا بها في الطلاق على وجه تأويل الحالف ونيته
  190. باب جامع الأيمان
  191. فصل ثان في اللبس والركوب
  192. فصل ثالث في الأكل والشرب والشم
  193. فصل رابع في البيع والهبة وقضاء الحقوق
  194. فصل خامس في الكلام المعلق بمدة مجهولة
  195. فصل سادس في الضرب وغيره
  196. باب الشك في الطلاق
  197. باب الطلاق في المرض
  198. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
  199. كتاب الإيلاء
  200. باب من يصح إيلاؤه وألفاظ الإيلاء
  201. باب ما يصير به موليا وألفاظ الإيلاء والفيئة
  202. كتاب الظهار
  203. باب كفارة الظهار
  204. فصل في الصيام
  205. فصل في التكفير بالطعام
  206. كتاب القذف واللعان
  207. باب فيمن يصح لعانه أو لا يصح وصفة اللعان
  208. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  209. كتاب العدد
  210. باب ما تنقضي به العدة
  211. باب أحكام العدد
  212. باب الاستبراء
  213. كتاب الرضاع
  214. كتاب النفقات
  215. باب نفقة الزوجات
  216. باب الحالة التي تستحق عليه فيها النفقة والتي لا تستحق
  217. باب الحكم في قطع النفقة عن الزوج واختلافها في قبضها
  218. باب نفقة الأقارب
  219. باب من أحق بكفالة الطفل
  220. باب نفقة الرقيق والبهائم
  221. كتاب الجنايات
  222. باب الجنايات الموجبة للقصاص وذكر ما تقع به الآلة
  223. باب الجنايات الموجبة للقود في النفس والجوارح
  224. فصل
  225. باب العفو والقصاص
  226. باب الجنايات الموجبة للدية في النفس
  227. باب الجنايات على الأعضاء ومنافعها
  228. باب ارش الشجاج وكسر العظام
  229. باب مقادير الديات
  230. باب العاقلة وما تحمله
  231. باب القسامة
  232. باب القتل الموجب للكفارة
  233. باب حد الزنا
  234. باب ما يثبت به الزنا واللواط
  235. باب التعزير
  236. باب الحد في السرقة
  237. باب حد قطاع الطريق
  238. باب حد المسكر
  239. كتاب قتال أهل البغي
  240. كتاب المرتد والزنديق والساحر
  241. كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
  242. فصل
  243. فصل
  244. باب الذبائح
  245. كتاب الأطعمة
  246. كتاب الأيمان
  247. باب كفارة اليمين
  248. باب النذور
  249. كتاب الأقضية
  250. باب ولاية القضاء وصفة من يجوز أن يكون [قاضيا]
  251. فصل
  252. فصل
  253. كتاب أدب القاضي
  254. باب طريق الحكم وصفته
  255. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  256. باب القسمة
  257. كتاب الدعاوي والبينات
  258. باب تعارض الدعوتين والبينتين
  259. باب اليمين في الدعاوى
  260. كتاب الشهادات
  261. باب من يجوز ومن لا يجوز
  262. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  263. كتاب الإقرار
  264. باب من يصح إقراره ومن لا يصح وما يصح من الاقرار وما لا يصح
  265. باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يسقط جميعه أو بعضه
  266. باب الإقرار بالمجمل
  267. كتاب الفرائض
  268. باب ما يبتدئ به في التركة وذكر أقسام الورثة
  269. باب الفروض
  270. باب حجب الإسقاط
  271. باب ذكر أقرب العصبات
  272. باب أصول مسائل الصلب
  273. باب تصحيح المسائل
  274. باب الكسر على جنسين
  275. باب الكسر على ثلاثة أجناس
  276. باب في اختيار مسائل التصحيح
  277. باب استخراج نصيب ما لكل وارث من الورثة المنكسر عليهم سهامهم قبل التصحيح
  278. باب ميراث الجد مع الأخوة والأخوات
  279. باب المعادة في مسائل الجد
  280. باب الجدات
  281. باب الرد
  282. فصل
  283. باب ميراث ذوي الأرحام
  284. باب في الملاعنين وولد الملاعنة
  285. باب ميراث المجوس
  286. باب مواريث أهل الملل
  287. باب ميراث الخناثى
  288. باب ميراث الغرقى
  289. فصل
  290. باب ميراث المفقود
  291. باب ميراث القاتل
  292. باب ميراث الحمل
  293. باب الاستهلال
  294. باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض
  295. باب ميراث المعتق بعضه والمكاتب
  296. باب الميراث بالولاء
  297. باب جر الولاء
  298. باب في دور الولاء
  299. باب إذا أقر الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  300. باب قسمة التركات
  301. باب المجهولات
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب المناسخات
  308. فصل
  309. فصل
  310. باب في اختصار مسائل المناسخات
  311. باب قسمة المناسخات على حبات الدرهم

باب القسمة

قسمة الأملاك جائزة في الشرع، وهي على ضربين: قسمة تراضي، وقسمة ... إجبار، فأما قسمة التراضي فما كان فيها رد عوض أو كانت فيما لا يكن قسمته إلا بضرر كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة التي لا يمكن قسمة كل واحدة بانفرادها إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة وما أشبه ذلك فهذه قسمة جائزة تجري مجرى البيع لايجوز فيها إلا ما يجوز في البيع.

وأما قسمة الإجبار: فهي فيما يمكن قسمته من غير رد عوض ولا ضرر يلحق بأحدهما كالأراضي الواسعة والبساتين والقرايا والدور الكبار والمكيلات والموزونات كلها إذا كانت جنسا واحدا سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه النار كخل العنب [والأدهان] (¬2) والألبان وما أشبه، فإذا طلب أحدهما القسمة قسم سواء رضي شريكه أو سخط والضرر المانع من الاجبار هو أن تكون (¬3) بالقسمة تنقص القيمة على ظاهر كلامه في رواية الميموني (¬4)، وظاهر كلام الخرقي هو أن لاينفع أحدهما أو كل واحد منهما بما يحصل له، والقسمة: اقرار حق كل واحد منهما من حق صاحبه في ظاهر المذهب. وحكي عن ابن بطة: يدل على أنها كالبيع وفائدة هذا ظاهر المذهب، وحكي: إلا العقار وقفا ونصفه طلقا وطلب صاحب الطلق القسمة جاز قسمته على قولنا: هي إفراز، ولم يجز إذا قلنا هي بيع وكذلك يجوز قسمة الثمار خرصا وقسمة مايكال وزنا وما [يوزن] (¬5) كيلا ويجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون /431 و/ قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لايحنث كل ذلك إذا قلنا هي إفراز حق ولا يجوز كل ذلك إذا قلنا: هي بيع ويحنث، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن ينصبوا قاسما يقسم بينهم. وأن يترافعوا إلى الحاكم فينصب قاسما يقسم بينهم ومن شرط من ينصبونه أو ينصبه القاضي أن يكون عدلا عارفا بالقسمة وأي ذلك كان فاذا عدلت السهام واخرجت القرعة لزمت القسمة ويحتمل فيما فيه رد أن لايلزم بخروج PageV01P578 # القرعة حتى يرضيا بعد ذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين وإن خلت من تقويم اجزأ قاسم واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة، عقار في أيديهم لم يثبت عنده (¬1) أنه لهم قسمة بينهم، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم، وإذا كان بينهم أراضي في بعضها نخيل وفي بعضها أشجار وبعضها يسقى سيحا وبعضها بالنواضح، فطلب بعضهم أن تقسم بينهم أعيانا بالقيمة، وطلب بعضهم قسمة كل عين على حدة قسمت كل عين بانفرادها، وإذا كان بينهما أرض فيها [زرع] (¬2) فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت وإن طلب قسمة الزرع منفردا لم يجبر الآخر وإن طلب قسمتها مع زرعها لم يجبر أيضا فإن تراضيا على ذلك وكان الزرع قصيلا أو كان قطنا جاز، وإن كان بذرا أو سنابل فهل يجوز قسمته؟ يحتمل وجهين (¬3)، وقال شيخنا في "المجرد": ينظر فإن كان الزرع بذرا في الأرض لم يجز القسمة وإن كان قصيلا أو سنابل قد اشتد حبها جاز قسمتها (¬4) فإن كان بينهما دار فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر فإن رضي شريكه قسمت، وإن أبى لم يجبر فإن كان بين ملكيهما عرضة حائط فطلب أحدهما أن تقسم فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض أجبر الآخر على القسمة ولو طلب أحدهما أن يجعل لأحدهما نصف العرض في كمال الطول لم يجبر الآخر على ذلك /432 ظ/ فإن كان بينهما حائط فأراد احدهما قسمته لم يجبر الآخر فإن كان بينهما منافع فتراضيا على قسمتها بالمهايأة جاز وإن امتنع أحدهما لم يجبر على ذلك فإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع منها الماء فالماء بينهما على ما اشترطا عليه عند استخراج ذلك فإن اتفقا على سقي أرضيهما من ذلك الماء بالمهايأة جاز،

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।