باب القسمة
قسمة الأملاك جائزة في الشرع، وهي على ضربين: قسمة تراضي، وقسمة ... إجبار، فأما قسمة التراضي فما كان فيها رد عوض أو كانت فيما لا يكن قسمته إلا بضرر كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة التي لا يمكن قسمة كل واحدة بانفرادها إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة وما أشبه ذلك فهذه قسمة جائزة تجري مجرى البيع لايجوز فيها إلا ما يجوز في البيع.
وأما قسمة الإجبار: فهي فيما يمكن قسمته من غير رد عوض ولا ضرر يلحق بأحدهما كالأراضي الواسعة والبساتين والقرايا والدور الكبار والمكيلات والموزونات كلها إذا كانت جنسا واحدا سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه النار كخل العنب [والأدهان] (¬2) والألبان وما أشبه، فإذا طلب أحدهما القسمة قسم سواء رضي شريكه أو سخط والضرر المانع من الاجبار هو أن تكون (¬3) بالقسمة تنقص القيمة على ظاهر كلامه في رواية الميموني (¬4)، وظاهر كلام الخرقي هو أن لاينفع أحدهما أو كل واحد منهما بما يحصل له، والقسمة: اقرار حق كل واحد منهما من حق صاحبه في ظاهر المذهب. وحكي عن ابن بطة: يدل على أنها كالبيع وفائدة هذا ظاهر المذهب، وحكي: إلا العقار وقفا ونصفه طلقا وطلب صاحب الطلق القسمة جاز قسمته على قولنا: هي إفراز، ولم يجز إذا قلنا هي بيع وكذلك يجوز قسمة الثمار خرصا وقسمة مايكال وزنا وما [يوزن] (¬5) كيلا ويجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون /431 و/ قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لايحنث كل ذلك إذا قلنا هي إفراز حق ولا يجوز كل ذلك إذا قلنا: هي بيع ويحنث، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن ينصبوا قاسما يقسم بينهم. وأن يترافعوا إلى الحاكم فينصب قاسما يقسم بينهم ومن شرط من ينصبونه أو ينصبه القاضي أن يكون عدلا عارفا بالقسمة وأي ذلك كان فاذا عدلت السهام واخرجت القرعة لزمت القسمة ويحتمل فيما فيه رد أن لايلزم بخروج PageV01P578 # القرعة حتى يرضيا بعد ذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين وإن خلت من تقويم اجزأ قاسم واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة، عقار في أيديهم لم يثبت عنده (¬1) أنه لهم قسمة بينهم، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم، وإذا كان بينهم أراضي في بعضها نخيل وفي بعضها أشجار وبعضها يسقى سيحا وبعضها بالنواضح، فطلب بعضهم أن تقسم بينهم أعيانا بالقيمة، وطلب بعضهم قسمة كل عين على حدة قسمت كل عين بانفرادها، وإذا كان بينهما أرض فيها [زرع] (¬2) فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت وإن طلب قسمة الزرع منفردا لم يجبر الآخر وإن طلب قسمتها مع زرعها لم يجبر أيضا فإن تراضيا على ذلك وكان الزرع قصيلا أو كان قطنا جاز، وإن كان بذرا أو سنابل فهل يجوز قسمته؟ يحتمل وجهين (¬3)، وقال شيخنا في "المجرد": ينظر فإن كان الزرع بذرا في الأرض لم يجز القسمة وإن كان قصيلا أو سنابل قد اشتد حبها جاز قسمتها (¬4) فإن كان بينهما دار فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر فإن رضي شريكه قسمت، وإن أبى لم يجبر فإن كان بين ملكيهما عرضة حائط فطلب أحدهما أن تقسم فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض أجبر الآخر على القسمة ولو طلب أحدهما أن يجعل لأحدهما نصف العرض في كمال الطول لم يجبر الآخر على ذلك /432 ظ/ فإن كان بينهما حائط فأراد احدهما قسمته لم يجبر الآخر فإن كان بينهما منافع فتراضيا على قسمتها بالمهايأة جاز وإن امتنع أحدهما لم يجبر على ذلك فإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع منها الماء فالماء بينهما على ما اشترطا عليه عند استخراج ذلك فإن اتفقا على سقي أرضيهما من ذلك الماء بالمهايأة جاز،