وذويه، وما لم يبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته من معاني الآي التي أنزلت عليه مع أمر الله عز وجل / له بذلك، وجاز له ذلك [كان] لمن بعده من أمته أجوز، وترك التفسير لما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرى، ومن أعظم الدلائل على أن الله عز وجل لم يرد بقوله: " لتبين للناس ما نزل إليهم " القرآن كله، إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ترك من الكتاب متشابها من الآي التي ليس فيها أحكام، فلم يبين كيفيتها لأمته، فلما فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دل على أن المراد من قوله: " لتبين للناس ما نزل إليهم " كان بعض القرآن لا الكل. وأما احتجاجهم بالأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنا نوردها من غير رواية بإسناد منا إلى الراوي الذي تفرد بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من روى عني حديثا، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني ببغداد قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال:: حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: حدثنا شعبة وقيس / عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وشعبة وقيس كذلك، أخبرنا أبو القاسم الجرجاني بها. قال: أخبرنا حمزة بن يوسف قال: أخبرنا أبو أحمد الحافظ، قال: أخبرنا يحيى بن زكريا بن حيويه قال: وجدت في كتاب لأبي سعيد الفريابي، قال: قال المزني: قال الشافعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: " حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا "، معناه أن الحديث إذا حدثت فرويته على ما سمعت حقا كان أو غير حق - لم يكن عليك حرج، والحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أن يحدث به إلا عن ثقة. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -. من حدث عنه حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد / الكاذبين. قال: إذا حدثت بالحديث فيكون عندك كذبا ثم تحدث به، فأنت أحد الكاذبين في المأثم وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب بنيسابور. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ إجازة قال: سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني يقول: وأملى هذا الحديث: وظاهر هذا الخبر يدل على أن من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا هو شاك فيه، أصحيح هو أو غير صحيح؟ يكون كأحد الكاذبين، إذ لم يقل - صلى الله عليه وسلم -: وهو يسبقن أنه كاذب، ومن مثل ذلك كان الخلفاء الراشدون المهديون، والصحابة المنتجبون، يتقون كثرة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويتشددون في ذلك، وذكر أولئك قرنا بعد قرن إلى عصره رحمه الله، فلأجل ذلك وما أشبهه روينا هذه الأحاديث من غير ذكر أسانيدها ليعلم ذلك. / احتجوا بحديث روي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا تحل التجارة فيهن، وأثمانهن حرام والاستماع إليهم حرام "
وهذا حديث رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة صدى بن عجلان، والصحابة كلهم عدول، وأما عبيد الله بن زحر، وعلي والقاسم، فهم في الرواية سواسية لا يحتج بحديث واحد منهم إذا انفرد بالرواية عن ثقة، فكيف إذا روى عن مثله، أما عبيد الله؛ يقال إنه من أهل مصر، قال أبو مسهر الغساني عبيد الله بن زحر صاحب كل معضلة، وإن ذلك لين على حديثه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فعبيد الله بن زحر كيف حديثه؟ قال: كل حديثه ضعيف. قلت: عن علي بن يزيد وغيره؟ . قال نعم، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: عبيد الله بن زحر ليس بشيء وقال أبو حاتم بن حبان في كتاب الضعفاء والمتروكين / عبيد الله بن زحر المصري الأفريقي منكر الحديث جدا. يروي الموضوعات عن الثقات. وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات. وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد. والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الحديث: إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة قال الشيخ المقدسي. وهذا الحديث قد اجتمعوا في إسناده. وأما علي بن يزيد فهو من أهل دمشق يكنى بأبي عبد الملك، يروي عن القاسم، قال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الضعفاء: القاسم متروك الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان عن ابن يزيد، يروي عن القاسم ومطرح بن يزيد منكر الحديث جدا، وأما القاسم بن عبد الرحمن ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، فقال يحيى بن معين القاسم بن عبد الرحمن لا يسوى شيئا، وقال أحمد بن حنبل، وذكر القاسم مولى يزيد بن معاوية / فقال: منكر الحديث وقال أبو حاتم بن حبان: القاسم يروي عنه أهل الشام، كان يروي عن الصحابة المعضلات ويأتي عن الثقات بالأسانيد المقلوبات حتى [كان] يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لها،