شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
/ ৬০৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الباب الثاني «في كون الأصل النقلي» سواء كان متواتراً أو خبر آحاد «متضح» بين «الدلالة» أي المعنى «اعلم أن اتضاح الدلالة» أي اتصافها بالوضوح والبيان «يختلف» يتفاوت «اباختلاف» أحوال وصفات «المتن» وهو هنا كل ما دل على معنى سواء كان كلاماًء أو غيره «فإن المتن) ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فهو (إما قول» وهو من حيث اتضاح دلالته وخفائها ينقسم إلى نص» وظاهر «وإما فعل) وهو تلابسه أحوال مختلفة ثمانية تتباين دلالتها على الأحكام الشرعية وضوحاً وخفاء وسيأتي ذكر ما تيسر من ذلك. «وإما تقرير) ومدركه صمته ‏ يله - وفي أحواله تفصيلات ذكرت في كتب الأصول المطولة. وسيأتى ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. القسم الأول: القول «اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين» إن كان صالحاً لذلك أي للدلالة على الحكم من جهتين» فإن لم يكن صالحاً لذلك فإنه يدل قطعاً من جهة واحدة» وهي جهة المنطوق» وهذا مجمع عليه والظاهرية أهم ما اختلفوا فيه مع غيرهم هو هذا وذلك أن الظاهرية لا يدل عندهم القول إلا من جهة واحدة وهي جهة المنطوق». وينكرون دلالته على الحكم من الجهة الثانية وهي جهة المفهوم. ويقولون: اللفظ لا يعطيك إلا ما فيه» وأما غيرهم كما أشار إليه المصنف فإن اللفظ ‏ القول ‏ يدل على الحكم عندهم من جهتين ١من‏ جهة منطوقه) والمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» ومحل النطق اللفظ الملفوظ به وهو «أف» مثلاً في قوله ‏ تعالى -: #ثْلَا تَكْل طَّمَآ أُيّ4» وما دل عليه اللفظ هو الحكم ‏ وهو في الآية التحريم ‏ وعلى هذا فإن المنطوق هو الحكم الذي دل عليه اللفظ حال كون ذلك الحكم ثابتا في محل نطق باسمه ‏ كاف مثلا وهذه طريقة ابن الحاجب فإنه لا يطلق المنطوق إلا على الحكم ‏ كما ورد في «مختصر المنتهى» .

— পৃষ্ঠা ৬১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।