0 «اشرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي: وقال الإمام الشافعي: نخاف ألا يكون متحفوظا- .وأبو سلمة حاقظ + وكذلك أبو الزبير لا يعارض حخديكهما بتحذية عند العلل | وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: حديث منكر. وقال يحيبى: لم يحدّث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحذا رواه عن غطاء غير عبد المنلكء ثفرة به» ويروق غم جاب كلاف هذا. هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك». واستشهد به البخاري» ولم يخرجا له هذا الحديث. ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليهء وجعله بعضهم رأياً لعبد الملك أدرجه عبد الملك في الحديث. انتهى كلام المنذري (تحفة الأحوذي باب ما جاء في الشفعة للغائب). ٠ هذا ما يتعلق بإخراج هذا الحديث وما قبله بإيجاز. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى -: «فيقول المخالف» الذي لا يرى دلالة هذه الألفاظ على الرفع”' لم ينقل الراوي» لهذه الأخبار «لفظ النبي - كَليِ ا بحيث يقول مثلاً - في شأن الآذانء قال النبي يكيِ -: «يا بلال شفع الآذان» بصيغة الأمر التي تدل على الأمر حقيقة. ويقول في شأن الغرر مثلاً -: ”لا تبيعوا بيع الغرر) بصيغة النهي الدالة على النهي الشرعي حقيقة» والدالة على صدور ذلك النهي منه يلل - (. . .) وهكذا سائر ما مق من لجار وألفاظها من هذا النوع الذي لا يدل على الأمر أو النهي (. . .) صراحة وبدلالة تذهب الاحتمال. وما دام اللفظ لم ينقل على ذلك ف' إنه «يحتمل أن لا يكون فيه دليل» على ما سيق له من الأحكام. وما حمل عليه من معان الو نقله بلفظه الأصليء لاحتمال أن الآمر غير النبي - كه - وكذلك الناهي؛. والسنة يحتمل أن تكون سنة البلدء أو سنة الأئمةء ومع هذا الاحتمال لا يحكم بالرفع على ما وردت فيه هذه الألفاظ من الأخبار. ش «والجواب» عند جمهور علماء المسلمين وأئمتهم «أن ظاهر عدالة الراوي (1) . تقدم ذكر من يخالف في هذا.
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।