ضرع الدابة» والحمل في بطنهاء والقطن المحشو في الجبة. (نيل الأوطار: باب النهي عن بيع الغرر) . وهذا الذي ذكره النووي من جريان العفو بسبب القلة أو بسبب التبعية في الغرر يحكم به في سائر المسائل التي يعرض فيها هذان السببان: القلة» والتبعية» بل هما أمران هامان في بناء الفروع الفقهية . «وقضى بالشفعة للجار» يورد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الأصولء ولم أجده بهذا اللفظ فيما رأيته من كتب الحديث» وقد بحثت عنه فيهاء والموجود فيها هو عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: «قال النبي - وه - الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً». رواه الخمسة إلا النسائى . قال الترمذي: هذا حديث غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث, لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي ونان :هذا التندوة «وررئ فن ان السبازك عن سفيات الوق قال عبد الملك ابن أبي سليمان ميزان يعني في العلم . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعة أخيه وإن كان غائباًء فإذا قدم فله الشفعة» وإن تطاول ذلك . قال المباركفوري: قال الذهبي في «الميزان»: عبد الملك بن أبي سليمان أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر «الشفعة للجار» . قال وكيع: سمعت شعبة يقول: لو روى عبد الملك حديثاً آخر مثل حديث وقال أبو قدامة السرخسي: سمعت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثاً آخر كحديث الشفعة لتركت حديثه . وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى : ثقة. وقال أحمد: حديثه في الشفعة منكرء وهو ثقة. انتهى.
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।