50 شرع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول' وأخرجه النسائي أيضاً - وليس فيه: «قالت السنة». وأخرجه - أيضاً من حديث مالك» وليس فيه ذلك . قال أبو داوود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنّة) . وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج» وما عداه ممن دونهاء وكذلك رجح ذلك البيهقي ذكره ابن كثير في «الإرشاد» (انظر الشوكاني: نيل الأوطارء كتاب الاعتكاف) . "فيقول أصحاب الشافعي» وهم الذين لا يشترطون الصوم في الاعتكاف» وقال بمثل قولهم هذا أحمد وإسحاقء وابن مسعودء والحسن البصري وغيرهم ١ لهذا الخبر «موقوف على عائشة» فهو غير مرفوع كما رجح ذلك الدارقطني» وغيره 'فقد قال البيهقي : : لااريصح رفعه إلى النبي - 45 -) والموقوف ليس حجة شرعية يجب العمل بها ٠ فقصارى أمره أن يكون فتوى الصحابي» قاد تعلاو أن تكون رايا فتهيا, «والجواب» عن هذا الاعتراض عند أصحابنا» المالكية «أن الحديث» هذا 'رواه عطاء» بن ن أبي رباح (عن عائشة» حال كونه «موقوفاً) ' عليها (ورواه) محمد بن مسلم ابن شهاب «الزهري عن عروة» بن الزبير (عن) خالته ١عائشة» رضي الله عنها «مرفوعاً؛ إلى النبي كل «وإذا ثبت رفعه؛ أي الحديث «إلى النبي - ف - من طريق١ صحيح "فلا يضر وقفه من طريق آخر' لأنه تحقق رفعه» والمدار على ذلك» ل الاعتراض «ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتياا فقصر على من وقف عليه فلم يرفع» لحصول الغرض في الفتوى بذلك. وأما شرط الصوم في الاعتكاف فقد قال به ابن عباس وابن عمر والأوزاعي والثوري» وأبو حنيفة وغيرهم. قال ابن القيم: الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم د ان قي «ومما يختلف في كونه فبيلذا إلى النبي - 5ك أن يقول» مبتدأء لأن أصله قول والخبر مقدم. وهو قوله: (مما يختلف الراوي» أي الصحابي - هذا هو التعبير المورد في هذه المسألة في كتب علم الحديث» وعلم الأصول. فكل ما رأيته منها يوردون هذه المسألة على صيغة :قول الصحابي». بل نصوا بأنه وحده المراد هناء وأن غيره إن قال بمثل هذه الأقوال التي سيأتي ذكرهاء فإنه يحمل على الاوشالة:
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।