فى الآحاد 43 أقيسه «عليه) أي على ما سمعت «فقال» له السمتي «أرو لنا ما سمعت» وحده «ودع ما قست) أي ما عرفته بالقياس الذي ذكرته «فأنا» يقول السمتي «أعلم بالقياس) منك . «ومن كان هذا» الشأن وهو الزيادة في الحديث «شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون» ما يرويه «من رأيه» ولا يخفى ما يترتب على جعل كلام الناس ديا نيزنا من امهالك والميقاط «والملدلة: «والجواب عند الحنفية» عن هذا الاعتراض «أن الحديث فيه تصريح بأنه؛ أي ما ذكر من عدم الفصل بين تلك الركعات بالتسليم «من قول النبي - يِل - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري» الذي تقدم إيراده في الشرح «قال: قلت يا رسول الله : أيسلم فيهن؟ قال: «لا». ومع) وجود وثبوت «هذا التصريح» تحقق أنه من كلامه يَلْةٍ - وهو بذلك «لا يحتمل أن يكون رأيأ» كما حذِرّء فإذا سقطت العلة بقع المعلولة والصحيح أن هذا الحديث بطريقيه ضعيف. كما قال أهل هذا الشأن. قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: حديث أبي أيوب ضعيف بكلتا الطريقتين» أما طريق أبي داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معتب الضبي» وهو ضعيف» ومع ضعفهء فقد اختلط في آخره» كما صرح به الحافظ . وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال صاحب التنقيح: وروى ابن خزيمة هذا الحديث في «مختصر المختصرا وضعفه» فقال: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره. انتهى. وأما طريق محمد ابن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلي» وهو ضعيف كما في «التقريب» وقال في «الميزان»: ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أحمد: لبو ذلك وال زه ٠ لبس نه باش انين ولم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً صريحاً في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم. ولا بالوصل بينهنء فإن شاء صلاهن بسلام واحدء وإن شاء صلّمُن بسلامين . ولما أنهى المصنف الكلام على الشرط الأول» وهو أن يكون السند مقبول الرواة» انتقل إلى الشرط الثاني» وهو أن يكون أي السند متصلاً إلى أن يصل إلى النبي كَكْةِ - فقال: «الشرط الثاني في اتصال الرواية» الظرفية هنا مجازية «بالنبى - علد -).
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।