36 «شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» «والجواب» عند من يقول بأن زيادة العدل مقبولة إذا كان ضابطاً» سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث, أو معناه» إن تعدد المجلس, والذي يقولون بهذا القول هم جماهير العلماء» وقيل إنه هذا القول مجمع عليه؛ وهذا غير صحيح . وأما إن اتحد المجلس وتصورت غفلة أو سهو عادة ممن لم يروا الزيادة» أو شك أن في المجلس من تقع منه الغفلة أو غيرها من موانع التنبه» أو شك في اتحاد المجلس وتعدده» فالصحيح القبول لتلك الزيادة . «إن الزيادة» لا تردء بل تقبل «ما لم تقطع) تحكم حكما مقطوعا به «الجماعة» التي لم ترو الزيادة (بعدها» بعدم وجودهاء بل سكتت عنهاء فلم تنفها صراحة» وعلى جزمء فإنه «لم تتعارض «روايتهم) أي الجماعة» وذكر الضمير وجاء به على صيغة الجمع باعتبار أفراد الجماعة «ورواية من زادء وإنما يمكن القطع» بسقوط تلك الزيادة وعدم قبولها كما قال بذلك الأبهري وغيره من المالكية» وهو قول الأكثر» - كما قيل حتى حكي فيه الإجماعء لكنه لا يصحء ولا يكاد» إذ قد ذهب إلى أن القول بقبول الزيادة في هذه الصورة جمهور الفقهاء والمحدثين «إذا اتحد المجلس) الذي سمعت فيه تلك الجماعة وراوي الزيادة ذلك الحديث نفسه. ومعنى: اتحد المجلس » كان واحداً «وكانوا» الرواة «بحيث» بمكان وحال لا يتصور فيه أنه ١يغيب عنهم شيءا فيه ايمكن أن يسمعه غيرهم) من الحاضرين . «وعلى هذا» أي وبناء على هذا الذي ذكر من المقدمات الصحيحة عقلا (لا ريبة» لاو شك في صحة زيادة الثقة العدل إذا خلت من هذه العلل القادحة في صحتها . وهنا انتهى كلامه على الاعتراض الخاص بالحديث الذي به الاستدلال في المسألة» وعليه الاعتراض وحده؛ لعلة رآها المعترض فيه. ثم انتقل إلى الاعتراض العام المطلق في العدالة فقال: «وأما» النوع الثاني وهو«الاعتراض المطلق على العدالة» أي على وجودهاء والاعتراض المطلق هو الذي يقتضي الشمول والعموم لكل الأفراد» وإجراؤه على العدالة مفاده عدم التقييد بالاعتراض على حديث معين» ونظمه لكل ما ينطوي تحت ما يقتضيه من أفراد «فمن ذلك أن يبين فى الراوي أنه كذاب» موصوف بالكذب «أو متروك الحديث" وهذا اللفظ في مرتبة الذي بعده أي كذاب ومثله واهي الحديث. وهذه الألفاظ تسقط عمن وصف بها العدلة» وبذلك فحديثه لا يكتب على الإطلاق» ولا يعتبر
— পৃষ্ঠা ৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।