28 شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تعم به البلوى. وهي أحاديث آحاد. ومن تتبع أحاديث الأحكام عرف هذا على يقين ولذلك لم يعرج الجمهور من أهل المذاهب الفقهية الأخرى على هذا الرأي الحنفي» بل اعتبروه ساقطاًء لا مبالاة به عند أهل النظر الصحيح . والحنفية وإن شرطوا هذا الشرط فإنهم لم يلتزموا به» فقد أخذوا بأحاديث أحاد فيما تعم به البلوى» بل أخذوا بالأحاديث الضعيفة في ذلك. نعم في كتبهم أنهم يقبلون أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى إذا اشتهرت» أو تلقتها الأمة بالقبول. وذكروا أن هذا هو تحرير هذه المسألة عندهم, «كما)» أي يتصور ذلك في مثل ما «إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي) «على وجوب» الإتيان ب«الوضوء من» أجل «مس الذكرا أي مس الرجل ذكره؛ سواء وجد اللّذة أو لم يجدهاء سواء قصدهاء أو لم يقصدها. وأما مس الرجل ذكر غيره فإنه يجري فيه حكم اللمس»ء فإن وجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه؛ وإن لم يحصل شيء من ذلك لم ينتقض وصبوءة” هذا مذهب المالكية فى هذه المسألة مختصراً (بحديث بسرة» بنت صفوان أن رسول الله تَكلةٍ قال: «من 5 ذكره فليتوضاً» وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان» والدارقطني والبيهقي, وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ») وقد روي بألفاظ وأسانيد مختلفة «فيقول أصحاب أبي حنيفة» معترضين «هذا خبر واحد فيماء أي أمر «تعم به البلوى وما تعمّ الحاجة إليه ينبغي أنْ يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه» الحاجة إلى معرفة حكمه «ينبغي» يجب, ولقولهم بالوجوب في هذا جعلوه شرطاً» وسموا الحديث الذي ورد فيه حكم لأمر تعم به البلوى» ولم يعن شواراء زلا هر كلض فين الأنه بالقبولة + لسن مهو را اديه التمسكر افإذا لم يتواتر) ولم تتلقه الأمة بالقبول؛ ولم يكن مشهوراً «فهو باطل» عندهم . «وكذلك إذا احتج أصحاب» الإمام «الشافعي» رحمه الله تعالى «وابن حبيب» هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي؛ عالم الأندلس» وفقيهها «من أصحابنا» المالكية «على أن المتبايعين» أي البائع والمشتري «لهما» أي يحق لهما «الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما» باقيين «في المجلس» بقوله كك : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» وهو جعل الخيار لأحد المتبايعين» لينظر متروياً هل يمضي البيع» أو يرده» ويحدد لفترة التروي فيه مدة معلومة كثلاثة
— পৃষ্ঠা ২৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।