الفصل الثاني في الأحاد «اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على» حال «سندها بجهتين: جهة إجمالية» يعني بذلك الجهة التي يستفاد منها سقوط السند جملة» من غير نظر إلى أحوال ذلك السندء وصفاته. ولا التفات إليها . ويحصل ذلك السقوط الجملى بعلل المتن» فإنه إذا أعلٌ المتن أو شذ سقط مان وسقي ور داس احهاة كوهد ديه ذلك الإمتواط علي بقن كله بالتلازم» من غير التفات إلى ذلك السندء ومن غير نظر في أحواله لأنه قد انتهى أمره بسقوط المتن. واللائق أن تذكر هذه المسائل التي ذكرها هنا في باب شروط قبول المروي» لأنها من مسائله إذا تأملت » لكنه اختار أن يذكرها في شروط السند الراوي -؛ لأنه نظر إلى الشتد بأئه يبنقط إما تملة» ذلك إذا أعل متتهه وما تفضيلا إذا أعل سئدة . حاصل القول: إن المصنف قد ذكر شروط قبول المروي في هذا الباب من جهة ما تقتضيه وتحكم به من حكم على السند. ومن ثم لم يخصها بباب مستقل» كما يفعل أغلب الأصوليين. (وجهة تفصيلية) وهي التي ينظر فيها إلى علل السند. القول في الجهة الإجمالية اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة» الجمهور على قبوله» ولم يخالف في ذلك إلا آحاد من أهل السنة كداود بن علي الظاهري والقاساني الظاهري» ونقل القول به عن الرافضة» وبعض المعتزلة» ولم يتواردوا في هذا الشأن على صورة واحدة» إذ لدى بعضهم تفصيل فيما ذهب إليه هنا. وبسط ذلك في كتب الأصول. وعلى هذا فإن كلام المصنف: (إن الأصوليين قد اختلفوا» يوهم خلاف 25
— পৃষ্ঠা ২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।