22 اشرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) «وأصحابنا» المالكية «يقولون) معترضين الإنما» تحصل (الفيتة») وهى عند الجالكية :تعيب التحشقة رفي القيل إزاخل وجا واخخاص الزكر ثلا ركنن تغييب الحشفة في قبلها من غير حصول افتضاض لمانع» وفيئة المحبوس والمريض بما ينحل به الإيلاء كالتكفير «بعد تمام الأربعة الأشهر» وأما قبل ذلك فلا يحق للمرأة أن تطلب فيه بالفيئة» وإنما عليها الصبر حتى تنقضي هذه المدة» وهي أربعة كين ْ ْ وأما رجوع الرجل إلى جماع المولى منها فإنه يجوز له في أي وقت مع وجوب التكفير عليه في اليمين» والإتيان بما علق به فيئته من صومء أو صدقة» أو غير ذلك مما يصح نذره. «ويعترضون على الحنفية» قادحين فى صحة الدليل الحنفى ذاك قائلين: «بأن تلك الزيادة» وهي كلمة: «فيهن» «التى) ورك فى «قراءة أن 2 كعب) المذكورة البست من القرآن» لأنها لم تتواتر) إذ ليست 0 الكرافات التي ذهب جمهور المسلمين إلى أنها متواترة «ومن شرط القرآن أن يكون متواتراً؛ وما دام غير متواتر فإنه ليس قرانا. «والجواب عندهم) من وجهين: أحدهما: «أن هذه الزيادة» لا تخلو من حالين» فهي: «إما أن تكون قرآناً أو خبراً» لأن نقل العدل لا سيما مقطوع العدالة كأصحاب بدر وبيعة الرضوان لا يكون من اختراع» بل سماعء فهو إما قرآن نسخت تلاوته» أو خبر وقع تفسيراًء فهو قرآن أو خبر. «لأنه إن لم تكن واحدأ منهما حرم على القارىء أن يقرأها لما؛ اللام تعليلية «في ذلك من التلبيس» تخليط ما ليس نصاً شرعياً بما هو نص شرعي «وإذا كانت إما قرآناً وإما خبراً وجب العمل به» لصحة نسبته إلى النبي يك - على كلا الاحتمالين» لأن أصل السماع مقطوع به والتوصيف بالقرآنية» وإن كان مقطوع الخطأء لكن ببطلانه لا يبطل نفس السماع «والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل. بل» هو شرط «في التلاوة» والعلم فقط «كما تقدم . ١وأما السنة» بجميع أقسامها «فإنه الهاء ضمير الشأن «لا يشترط في الخبر) الحديث». سواء كان خبراء أو إنشاء» كالنهى والأمر «المستدل به» مطلقاً؛ سواء كان للاحتجاج » أو للاعتراض «(أن يكون تتؤائراً عند المحققين من الأصوليين» وكذا عند غيرهم من الفقهاء. فهو محل إجماعء إذا تعلق بالعمل» ولم يخالف في ذلك من
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।