في التواتر 21 الشافعي» وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من «مختصر البويطي» على أنه حجة. ذكر ذلك في باب الرضاع» وفي باب تحريم الحج. وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام؛ وفي الرضاعء والماوردي في موضعين - أيضاً -. والقاضي أبو الطيب في موضعين من «تعليقته» أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة. والقاضي حسين في الصيام. والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى «عدة المسافر وكفاية الحاضر» وابن يونس شارح «التنبيه» في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأم» وجزم به الرافعي في باب حد السرقة. والذي وقع للومام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم؛ مع قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب. فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي» أو لقيام معارض»”" . «ومن ذلك» أي الاستدلال بما لم يثبت تواتره وادعي أنه قرآن «استدلال الحنفية على أن التكفير» الإتيان بالكفارة في حنث اليمين إذا اختار المكفر التكفير بالصوم يكون «بصيام ثلاثة أيام من شرطها» يعني من شرط صحة التكفير بها «أن تكون متتابعة» فإن فرقها» من غير عذر شرعي «لم تجزه) وذلك «لقراءة» عبد الله بن مسعود: ١فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . «فيقول أصحابنا» المالكية معترضين :هذه الزيادة» وهي كلمة متتابعات «ليست من القرآن» فإنها» الفاء تعليلية ١غير متواترة» ومن شرط) ما يكون من «القرآن أن يكون متواتراً) . ش «وكذلك» أي على غرار ما تقدم من الاستدلال بالقراءة الشاذة «احتجت) السادة «الحنفية على» قولهم «أن الفيئة» أي الرجعة أي طلب الزوجة أو من ينوب عنها من الزوج الفيئة والفيئة كناية عن الجماع «في الإيلاء» وهو أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. قال الشيخ خليل: «الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضاً بمنع وطء زوجته» وإن تعليقا غير المرضعة» وإ رجعية أكثر من أربعة أشهرء أو شهرين للعبد. «إنما محلها» الذي تصح فيه ويحق للمرأة أن تطلبها فيه «الأربعة الأشهر. لا بعدها بقراءة» متعلق باحتج «أبي بن كعب» : «فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم؟. (1) التمهيد: ص 143.
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।