شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
/ ٦٠٩
📝 نص 📖 PDF

20 ع ماح الوضولة إلى ١‏ بناء الفروع على الأصول» استدلال الشافعية هذا وصَنًا للمالكية قولهم: الرضاع محرم مطلقاً؛ سواء كان قليلاً أو كته لذلا حديث: «لا تحرم المصة والمصتان». قال الشيخ النووي: «واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة يم كر وعند محققي الأصوليين لكأن القراق لأ ترس يكير الواعدة وإذا لم يثبت قرآناًء لم يثبت خبر الواحد عن النبي - ل - لأن -خبر الواحد إذا توجه إليه قادح؛ يوقف عن العمل به؛ وهذا إذا لم يجىء إلا بآحاد. مع أن العادة مجيئه ا يوت 0 1 «والجواب عندهم: أن التواتر شرط في التلاوة» لا شرط «في الحكم. وقصد المستدل هنا إثبات حكم الخمس. لا إثبات تلاوتها. فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض»2. وقد امتد التناقش بين المالكية والشافعية ىق هذه المسألة فكان من ذلك ما أورده النووي بقوله: «واعترضت الشافعية على المالكية بحديث «المصة والمصتان». وهو حديث رواه الجماعة إلا البخاري» ولفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي - كلد قال : لا تحرم المصة والمصتان»). وأجابوا (يعني المالكية) عنه بأجوبة باطلة» لا ينبغي ذكرهاء لكن ننبه عليها خوفاً من الاغترار بها. منها': «أن بعضهم ادعى أنها منسوخة» وهذا باطل» لا يثبت بمجرد الدعوى. ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة». وهذا خطأ فاحشء» بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعاً من رواية عائشة» ومن رواية الفضل . ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب . وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السئن بالأهواء. وتهوين صحيحها لنصرة المذاهب» وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة» فالصواب اشتراطه)0© . وفي كون الشافعي يحتج بالقراءة الشاذة خلاف» فالآمدي نقل عنه أنه لا يحتج به» وقال إمام الحرمين: هو ظاهر مذهبه. لأن الراوي لم ينقلها خبراًء والقرآن يثبت بالتواتر» لا بالاحاد. وجزم النووي في «شرح مسلم) بما قاله إمام الحرمين. قال الإسنوي ‏ بعدما أورد هذا : «وما قالوه جميعهم خلاف مذهب (1) شرح مسلم: 212/6. (2) انظر: ابن عبد البر : التمهيد: باب الرضاعة بعد الكبر. (3) م سا/6// 212 - 213.

— صفحة ٢١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.