الفصل الأول في التواتر «اعلم أن الأصل» الشرعى «(المستدل به) 0 بناء الأحكام الفقهية والعقدية «إما» أن يكون «من الكتاب» القرآن الكريم «وإما» أن يكون «من السنة» بأقسامها الثلاثة . «فأما» إن كان «من الكتاب فلا بد من كونه متواتراًء فإن لم يكن» ذلك الدليل «متواتراً فليس بقرآن» وبذلك يكون بمنزلة خبر الآحاد في درجته الحجية على الصحيح ؛ إن أسند وإلا سقط. «فالاعتراض» يحصل «على من احتج) استدل «بدليل يزعم أنها دليل «من القرآن واهو من حيث نقله «لم يكن» ويكن هنا لإفادة الدوام «متواتراً بإبطال كونه «ومثاله احتجاج) استدلال بعض «أصحاب» الإمام محمد بن إدريس «الشافعى على أن خمس رضعات» مصات «هي التي توجب الحرمة» يعني حرمة النكاح «فإن كانت» الرضعات «أقل» من ذلك «فلا حرمة» بين من ربط ذلك الرضاع بينهم (بما) ورد ١افي صحيح مسلم) بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ابو الحسين » من أئمة الحديث» من الحفاظ «عن عائشة» أم المؤمنين «رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ فنسخن بخمس رضعات» وفي الأورن 17 ثم نسخن بيخمس معلومات «فتوفي رسول الله ود وهي) وفي الأصل: وهن”” «مما» وفى الأصل : فيما «يقرأ من القرآن». «فيقول أصحابنا» المالكية «:هذا) الاحتجاج» أو هذا الدليل «باطل» لبطلان ما بني عليه «لأنه لو كان قرآناً لكان متواتراً؛ وليس بمتواتر فليس بقرآن». وبهذا سقط (2) وفي «التمهيد» لابن عبد البر: وهي. 19
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।