حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فإن زحم عن السجود في الأولى فقضى ما عليه وأدركه في القيام ثم زحم عن السجود في الثانية فسجد وأدركه في التشهد

فقد ذكر الشيخ ابو حامد أنه تجزئه الجمعة

وذكر القاضي ابو الطيب رحمه الله أنه يبني على الوجهين في الركعة الملفقة

وقال الشيخ أبو نصر وهذا ضعيف

إذا دخل رجل والإمام في الركوع فتبعه فيه فلما سجد

زحم عن السجود فلما زال الزحام سجد وتبعه في التشهد فهل يكون مدركا للجمعة على الوجهين فإن زحم عن الركوع فزال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يركع معه ويحصل له ركعة

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهي ملفقة

وذكر الشيخ أبو حامد أنه يكون مدركا للجمعة وجها واحدا

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا أشبه

فإن ركع مأموم مع الإمام ثم سها عن السجود حتى حصل الإمام في الركوع في الركعة الثانية فهل يتابعه فيه

من أصحابنا من قال فيه قولان كالزحام

ومنهم من قال يتبعه قولا واحدا

فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة

ففي الاستخلاف قولان

فعلى قوله الجديد يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد

وعلى قوله القديم لا يجوز فعلى هذا إذا أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الإمام بالصلاة لم يجز أن يصلي به الجمعة غيره وإن أحدث بعد الإحرام بالجمعة ففيه قولان

أحدهما أنهم يتمون الجمعة فرادى

والثاني أنه إن كان ذلك قبل أن يصلي بهم ركعة صلوا الظهر وإن كان قد صلى بهم ركعة صلوا ركعة أخرى فرادى

وإن قلنا بقوله الجديد فأحدث بعد الخطبة وقبل الصلاة استخلف من حضر الخطبة وإن أحدث في أثناء الخطبة فهل يجوز أن يستخلف من يتمها فيه وجهان

وإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من كان معه قبل الحدث وإن لم يكن قد سمع الخطبة

ومن اصحابنا من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة ولا يستخلف من يكن معه قبل الحدث وإن كان في الركعة الثانية جاز أن يستخلف من دخل في الصلاة معه قبل الركوع أو في الركوع وقبل الحدث والمستخلف يتم جمعة

وإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر

وفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان

إن قلنا يجوز جاز الاستخلاف بناء على الوجهين فهل يكون الإمام من جملة العدد أو زائدا عليه

ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة لم

يصل السنة لها حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر وذكر فيه حديثا

والذي يقتضيه المذهب أنه لا فرق بين الجمعة وبين غيرها

والسنة أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان فإن أقيمت بغير إذنه صحت وبه قال مالك وأحمد

وقال ابو حنيفة لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطان

وتصح الجمعة خلف العبد والمسافر إذا كان زائدا على العدد وبه قال ابو حنيفة وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما لا تصح الجمعة خلف العبد

وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان وخلف المتنفل قولان

ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة وبه قال مالك

وقال ابو يوسف إذا كان البلد جانبين جاز أن تقام فيه جمعتان وهو قول أبي الطيب بن سلمة وحمل بغداد على ذلك

وقال محمد بن الحسن يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان

وإن كان جانبا واحدا فليس عن ابي حنيفة في ذلك شيء

وقال احمد إذا عظم البلد وكثر أهله كبغداد والبصرة جاز أن تقام فيه جمعتان وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة لم يجز وعلى هذا حمله أحمد أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق أمر بغداد في جوامعها

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।