حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال ابو حنيفة لا تختص القراءة بسورة دون سورة

- صلى الله عليه وسلم - باب الهيئة للجمعة والتكبير إليها

السنة لمن اراد الجمعة أن يغتسل لها

وقال الحسن البصري الغسل لها واجب

والمستحب أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها

ووقت جوازه من طلوع الفجر الثاني

وقال مالك لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها

وقال الأوزاعي يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر

وفي الساعة الأولى التي علق عليها الفضيلة في التبكير اختلاف

فقيل من حين طلوع الفجر

وقيل من حين طلوع الشمس

فإن ارادت المرأة حضور الجمعة استحب لها الغسل

وقال أحمد لا يستحب لها الغسل وإن حضرت

وقال أبو ثور يستحب الغسل يوم الجمعة لمن حضرها ومن لم يحضرها كما يستحب في يوم العيد

ومن أصحابنا من قال غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة ومن لا يلزمه حضورها لا يسن له وإن كان من أهلها غير أنه منعه من فعلها العذر ففيه وجهان

أحدهما لا يسن له

والثاني يسن له

والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه

فإن اغتسل يوم الجمعة وهو جنب ينوي الجمعة والجنابة أجزأه عنهما

وحكي عن مالك أنه قال لا يجزئه عن واحد منهما فإن نوى بغسله الجمعة أو العيد لم يجزه عن الجنابة نص عليه الشافعي رحمه الله ولا يجزئه عن الوضوء أيضا

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وفي هذا نظر وهل يجزئه للجمعة أو العيد فيه قولان

وحكي عن جماعة من أصحاب مالك أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره

فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجمعة

نقل المزني رحمه الله أنه يجزئه

وقال في الإملاء لا يجزئه

فإن دخل رجل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة ومالك يكره له ذلك

وفي وجوب الإنصات للإمام قولان

قال في القديم هو واجب والكلام حرام في حال الخطبة وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد

وقال في الجديد هو مستحب وهو قول الثوري فإذا قلنا

الكلام حرام فالقريب ينصت والبعيد يشتغل بذكر الله أو قراءة القرآن

وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر أن البعيد أيضا يسكت وهو قول أبي حنيفة فإن سلم عليه رجل أو عطس فإن قلنا الإنصات مستحب رد السلام وشمت العاطس وإن قلنا الإنصات واجب لم يرد السلام ولم يشمت العاطس

وقيل لا يرد السلام ويشمت العاطس وليس بشيء

إذا دخل جماعة على واحد فسلم بعضهم سقط كراهة ترك السلام في حق الباقين وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية كما أن رد السلام فرض على الكفاية وهذا ليس بصحيح فإنا ما رأينا سنة على الكفاية ورأينا فرض على الكفاية وفيه فائدة

وإن سلم على جماعة فيهم صبي فرد الصبي وحده السلام فقد قيل إنه لا يسقط به فرض الرد

قال الشيخ الإمام وعندي أنه يصح رده ويسقط به الفرض كما يصح أذانه للرجال

فإن سلم صبي على رجل فهل يجب عليه الرد فيه وجهان أصحهما أنه يجب وبناه على صحة إسلامه وهذا بناء فاسد

وذكر أيضا القاضي حسين رحمه الله إذا التقى رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه السلام عليكم إما دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر كان كل واحد منهما مسلما على الاخر مستحقا للجواب عليه وهذا فيه نظر لأن هذا اللفظ يصلح للجواب فإذا كان بعده كان جوابا وإذا وقعا دفعة واحدة لم يكن احدهما جوابا للآخر

وذكر أيضا أن السلام عند المفارقة للجماعة في معنى الدعاء لأن التحية إنما تكون للدخول

— صفحة ٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।