حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان

وحكي عن الحسن البصري أنه قال هما سنة

ومن شرطهما القيام مع القدرة والفصل بينهما بجلسة

وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب فيهما القيام ولا الجلسة

وفي اشتراط الطهارة فيهما قولان

أصحهما أنها شرط

والثاني لا تشترط وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة

وذكر القاضي حسين أن ذلك يبتنى على أن الخطبتين بدل عن الركعتين وفيه طريقان ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة وهذا بناء فاسد

فيحمد الله تعالى في الخطبة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية ويحمد الله تعالى في الثانية ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات

وهل تجب القراءة في الخطبتين فيه وجهان

أحدهما تجب فيهما

وفي الثاني تجب في إحداهما وفي أيهما قرأ جاز

ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر إنها غير واجبة في الخطبة

بحال والدعاء للمؤمنين والمؤمنات مستحب وقيل هو واجب وبقولنا قال أحمد

وقال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة وعن مالك روايتان

إحداهما أن من هلل أو سبح أعاد ما لم يصل

والثانية أنه لا يجزئه إلا بما يسمى خطبة في العرف

وإن صعد المنبر سلم على الناس إذا أقبل عليهم

وحكي عن مالك أنه قال يكره ذلك

ذكر القاضي حسين رحمه الله أن الخطبة لا تصح إلا بالعربية على ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها

وفيه وجه آخر أنها تجوز بسائر اللغات

ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة فإن لم يسمعوا لبعدهم أو لصمم بهم لم يجز

وفيه وجه آخر أنه يصح

قال الشيخ الإمام وعندي أن الصمم بهم لا يؤثر إذا كانوا بالقرب منه بحيث يسمعون منه لو لم يكن بهم صمم إذا رفع صوته على ما جرت العادة به ولم يشترط أحمد في الخطبة السمع

فإن خطب بالعدد ثم انفضوا عنه وعادوا قبل الإحرام ولم يطل االفصل صلى الجمعة وإن طال الفصل فقد قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتدىء بالخطبة ثم يصلي الجمعة فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف أصحابنا

فقال أبو العباس بن سريج يجب إعادة الخطبة ثم يصلي الجمعة بعدها وما نقله المزني لا نعرفه

وقال أبو إسحاق يستحب إعادة الخطبة ويجب فعل الصلاة فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على اصله فيه إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة وفعل الظهر

ومن أصحابنا من قال يستحب إعادة الخطبة وفعل الصلاة على ظاهر النص وهو قول أكثر أصحابنا

وذكر في الحاوي طريقة أخرى أنه إن كان العدد باقيا خطب استحبابا وإن كان قد زال خطب واجبا ثم قال هذا لا وجه له

وإن انفضوا في أثناء الخطبة وعادوا وقد طال الفصل فالمذهب أنه يجب استئناف الخطبة

ويعتبر في الخطبة العدد المعتبر عندنا في الجمعة

وعن أبي حنيفة روايتان

إحداهما أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة

والثانية أنها تصح فيه وحده

ذكر في الحاوي أن من أصحابنا من قال إذا استدبر الناس في حال الخطبة صحت الخطبة كالأذان ثم قال والذي عليه الجمهور أنه لا يصح وفي هذا نظر

فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة فنزل وسجد جاز فإن طال الفصل ففيه قولان

قال في القديم يبني

وقال في الجديد يستأنف

فإذا فرغ من الخطبة صلى الجمعة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين

— Page 91 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।