وقال أبو حنيفة والثوري لا تجب النية في الطهارة بالماء وتجب في التيمم
وقال الحسن بن صالح بن حي يصح التيمم أيضا نية
وعن الأزاعي روايتان
إحداهما كقول الحسن
والثانية كقول أبي حنيفة
فأما وقت النية للإجزاء والصحة ففيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه إذا نوى عند غسل أول جزء من وجهه أجزأه ولا يضره إذا عزبت بعد ذلك
وإن نوى عند المضمضة والاستنشاق من غير أن يغسل جزءا من وجهه
وعزبت نيته عند غسل وجهه لم يجزه وهو قول أبي العباس بن سريج واختاره الشيخ الإمام ابو إسحاق رحمه الله
والثاني أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق أجزأه وإن لم يغسل جزءا من وجهه وعزبت النية عنده وهو قول ابي إسحاق واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله ولا يجزئه إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك
والثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه إذا نوى عند غسل كفيه في أول الطهارة أجزأه وإن عزبت بعده وله وجه جيد
فأما صفة النية فأن ينوي رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث فإن نوى رفع حدث بعينه ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه
والثاني أنه لا يرتفع حدثه
والثالث أنه إن نوى رفع أول الأحداث لم يرتفع حدثه وإن نوى رفع آخرها ارتفع جميعها وذكر هذا الوجه بالعكس من ذلك
وإن نوى رفع حدث وكان لا يرفع غيره حكي فيه وجهان أحدهما أنه لا يرتفع حدثه
والثاني يرتفع وينبغي أن يكون الوجهان على الوجه الأول في المسألة قبلها
فإن نوى رفع حدث الغائط وبان أن حدثه كان بولا صحت طهارته
وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح وليس بشيء
فإن اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر فنوى رفع الحدثين مطلقا
فقد ذكر بعض أصحابنا أنا إذا قلنا يدخل الوضوء في الغسل أجزأه لهما وإن قلنا لا يدخل لم يصح لواحد منهما
قال الإمام أبو بكر وعندي أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين جميعا
وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة ارتفع حدثه وإن نوى استباحة صلاة بعينها وأن لا يصلي غيرها صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه
والثاني أنه لا تصح طهارته
والثالث انها تصح للصلاة التي عينها دون غيرها
وإن نوى الوضوء أو الطهارة مطلقا لم تصح طهارته في أصح الوجهين
وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة صحت طهارته في اصح الوجهين واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
والثاني لايصح واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله وهو قول مالك
وفيه وجه ثالث أنه إن كان ذلك مما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن واللبث في المسجد وسماع الحديث ونحو ذلك ارتفع حدثه وإن كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء وغسل الجمعة لم يرتفع حدثه بنيته وله وجه جيد
فإن توضأ الكافر أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم لم يعتد بذلك
وقال أبو حنيفة يصح ويصلي به وهو وجه لأصحابنا
فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ
ذكر بعض اصحابنا أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض وفي هذا نظر
وإن اسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة لزمه الغسل وقيل إنه يسقط عنه فرض الغسل وليس بشيء
فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة والتبرد والتنظف أجزأه
وقيل فيه وجه آخر أنه لا يجزئه وليس بشيء
فإن فرق النية على أعضاء الطهارة صحت طهارته في أصح الوجهين وإن نوى إبطال الطهارة في أثنائها لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين كما لا يبطل بذلك بعد الفراغ منها