ومن أصحابنا من قال يكره لهم إظهارها بكل حال والمذهب الأول
فإن صلى المعذور ظهره ثم حضر الجمعة فصلاها فالأولى فرض والجمعة تطوع
وقال الشافعي رحمه الله في القديم يحتسب الله له بأيهما شاء
وقال أبو حنيفة يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة
ومن كان من أهل فرض الجمعة لا يجوز له فعل الظهر قبل فوات الجمعة فإن صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة لم تصح في اصح القولين وهو قوله الجديد وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وزفر
وقال في القديم يصح ظهره وهو قول ابي حنيفة واصل الفرض عنده الظهر في يوم الجمعة ويلزمه السعي إلى الجمعة فإذا سعى إلى الجمعة بطلت ظهره
وقال أبو يوسف ومحمد تبطل بالإحرام بالجمعة لا بنفس السعي
وقال أبو إسحاق المروزي إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وفعل الظهر أثموا وتجزيهم
والصحيح أنها لا تجزيهم على قوله الجديد
ومن أصحابنا من قال إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية وقبل فراغ الإمام منها جاز ذلك
وظاهر كلام الشافعي رحمه الله يقتضي أن لا يجوز الإحرام بها إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة والمعنى يقتضي ما ذكره الأول
ومن كان من أهل فرض الجمعة وأراد السفر ولم يخف فوات الرفقة لم يجز له بعد الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان
أصحهما لا يجوز وهو قول أحمد قال إلا أن يكون سفر جهاد ويروى عن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم
وقال في القديم يجوز وهو قول مالك وأبي حنيفة واصحابه
وأما البيع بعد الزوال وقبل ظهور الإمام فمكروه ويحرم بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن غير أنه يصح وبه قال ابو حنيفة
وقال احمد ومالك وداود لا يصح البيع
ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام الخطبة وفي الجلوس بين الخطبتين وإذا فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة وبه قال احمد
وقال ابو حنيفة يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال كما يحرم في حال الخطبة وكما يحرم التنفل فيها
ولا تصح الجمعة إلا في ابنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية
وقال ابو حنيفة لا تصح إلا في مصر جامع ولا تجب الجمعة على أهل الخيام والمظال
وقال في البويطي تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا
فحصل فيها قولان
وقال ابو ثور الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر لها خطبة فمتى كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة
فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر فأقاموا الجمعة لم تصح
وقال أبو حنيفة تصح إذا كان قريبا من البلد كمصلى العيد
ولا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا من الرجال أحرارا مقيمين في الموضع وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد
وقال مالك تنعقد بما دون الأربعين
وقال ربيعة تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا
وقال الحسن بن صالح تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات
وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة
وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائدا عن أربعين
وقال أبو حنيفة والثوري تنعقد باربعة
فإن اجتمع أربعون عبدا أو أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة لم تصح وقال أبو حنيفة يصح إذا كانوا في موضع الجمعة
وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين فيه وجهان
قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد
وقال أبو إسحاق لا تنعقد
فإن أحرموا بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال