فأما حال المسابقة والتحام القتال فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قعودا على دوابهم وقياما على الأرض يومئون إلى الركوع والسجود برؤوسهم ويكون في السجود أخفض من الركوع
وقال أبو حنيفة لا يصلون في حال المسابقة ولا مع المشي ويؤخرون الصلاة إلى أن يقدروا
فإن افتتح الصلاة راكبا في شدة الخوف ثم أمن نزل ولم يستدبر القبلة وبنى على صلاته
وإن افتتح الصلاة نازل فخاف فركب للصلاة استأنف الصلاة
وقال في موضع آخر يبني على صلاته
فقال أبو إسحاق إن فعل ذلك اختيارا في طلب مشرك بطلت صلاته وإن ركب لضرورة بنى على صلاته
ومن اصحابنا من جعل ذلك على قولين
فإن رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف يومئون إيماء فبان انهم لم يكونوا عدوا فقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على وجوب الإعادة
وقال في الإملاء إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة فلا إعادة عليهم فمن أصحابنا من قال إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة ففي الإعادة قولان وإن صلوا بظنهم وجبت الإعادة قولا واحدا
ومنهم من قال في الجميع قولان
أحدهما لا تجب الإعادة وهو اختيار أبي إسحاق المروزي
والثاني تجب الإعادة وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني
ذكر القاضي حسين أن نظير هذه المسألة الخنثى إذا مس رجلا وصلى ثم بان أنه امرأة في وجوب الإعادة قولان
قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا ليس بنظير صحيح وها هنا تجب الإعادة قولا واحدا كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى ثم بان أنه كان محدثا
ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبا جماعة وفرادى
وقال ابو حنيفة لا تفعل في جماعة
فإن رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان بينهم خندق أو نهر يمنع ففيه طريقان
أحدهما أنه على القولين فيه إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا
والثاني تجب الإعادة قولا واحدا
قال الشافعي رحمه الله ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع أو عمل ما يطول بطلت صلاته
وحكى الشيخ ابو حامد عن أبي العباس بن سريج أنه إن لم يكن مضطرا بطلت صلاته وإن كان مضطرا لم تبطل كالمشي
ومن أصحابنا من قال إن اضطر إليه فعل ولكنه تلزمه الإعادة وذكر أصحابنا أن الضربة الواحدة لا تبطل وفي الضربتين وجهان والثلاث تبطل في غير حال الخوف فأما في حالة الخوف فمن اصحابنا من قال تبطل أيضا
وقال ابو العباس لا تبطل وهو الأصح
والشيخ ابو نصر اختار أن يكثر العمل أو يقل من غير اعتبار عدد
وللشافعي رحمه الله كلام يدل عليه وهو الأصح رجوعا إلى العرف
ويحرم على الرجال استعمال الحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه
وقال ابو حنيفة يحرم اللبس خاصة دون ما سواه فإن كان الثوب معمولا من إبريم وقطن أو كتان وكان نصفين حرم له في احد الوجهين
ولا يكره ان يلبس دابته أو أداته جلد ميتة من حيوان طاهر
وقيل يكره كما يكره أن يلبسه في نفسه
وحكى بعضهم قولين في ذلك من غير فصل بين نفسه واداته وليس بشيء
- صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجمعة
الجمعة فرض على الأعيان وغلط بعض أصحابنا فحكى أنها
فرض على الكفاية وليس بشيء ولا تجب الجمعة على مسافر
وقال الزهري والنخعي تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء
ولا جمعة على العبد وبه قال ابو حنيفة ومالك
وقال داود تجب عليه الجمعة
وعن أحمد فيه روايتان