والمذهب انها تبطل بالانتظار الثاني وهو انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة
والوجه الثاني أنها تبطل بالانتظار الثالث وهو انتظاره لفراغ الثالثة فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها
وإنما تبطل صلاة المأموم إذا علم بحال الإمام وبماذا يعتبر علمه فيه وجهان
أحدهما يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس أربع فرق
والثاني يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم لعسفان فأما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان
فشرطها أن يكون العدو في جهة القبلة وفي المسلمين كثرة وهم على مستوى من الأرض فيجعل الإمام الناس صفين ويحرم بهم جميعا ويقرأ ويركع بهم جميعا ويرفع ويسجد ويسجد الصف الذي يليه معه ويقف الصف الثاني يحرسونهم فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود قاموا وسجد الصف الذين حرسوا وقاموا فيقرأ بهم جميعا ويركع ويرفع بهم جميعا ثم يسجد ويسجد معه الذين حرسوا
في الأولى ويقف الذين سجدوا فإذا سجدوا ورفعوا سجدوا ورفعوا ويتشهد بهم جميعا ويسلم بهم
وذكر أصحابنا أنه يحرسهم الصف الذي يليه ويسجد الصف الآخر كي يسترونهم عن الكفار والجميع جائز وهذا أحوط
فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين ففي صحة صلاتها وجهان بناء على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق
فإن صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع في الأمن فصلاة الإمام صحيحة
قال القاضي ابو الطيب رحمه الله ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق في حال الخوف فالطائفة الأولى فارقت الإمام من غير عذر ففي بطلان صلاتها قولان وصلاة الطائفة الثانية باطلة
وقال ابو العباس وابو علي بن خيران فيهما قولان
وإن صلى في الأمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلاة الإمام ومن تبعه ومن تبعه في السجود صحيحة ومن تأخر عنه في السجود قد سبق الإمام بسجدتين وجلسة
ومن اصحابنا من قال تبطل صلاتهم
وقال ابو إسحاق السجدتان بمنزلة الركن الواحد والجلسة للفصل
وذكر الشافعي رحمه الله إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف فصلى بطائفة ركعة وفارقته وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية صحت الصلاة
وإن كان قد صار منفردا في الركعة الثانية لمفارقة الإمام وفي انتظاره مجيء الثانية
فمن أصحابنا من قال ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإمام فإنه يتمها جمعة منفردا
ومنهم من قال تصح ها هنا قولا واحدا لأنهم معذورون في مفارقة الإمام ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين فإن كانت الطائفة الأولى أربعين والثانية أقل
فقد ذكر الشيخ ابو حامد أنه لا نص في ذلك فتصح
ومن اصحابنا من قال فيه قولان
ذكر في الحاوي في تفريقهم أربع فرق وجهين
أحدهما أنهم معذورون في مفارقة الإمام
والثاني أنهم غير معذورين فإن قلنا إنهم معذورون لم تبطل صلاتهم قولا واحدا
وإذا قلنا إن صلاة الإمام صحيحة فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد
فيه وجهان
أحدهما أنها لا تتبعه وهو الأظهر
هل يجب حمل السلاح في الصلاة فيه طريقان
أحدهما أنه على قولين وهو الأصح
احدهما يجب وهو قول داود والثاني أنه يستحب وهو قول ابي حنيفة
ومنهم من قال إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه كالسكين والسيف وجب عليه حمله وإن كان مما يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح لم يجب