وفيه وجه آخر انه إن كانت القريتان متقاربتين لم يجز له القصر حتى يفارق القرية الأخرى
فإن اتصلت حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد
وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين
وحكى بعض اصحابنا أنه إذا كان على باب البلد نهر لم يجز له القصر حتى يعبره وليس بصحيح وإن كان من اهل الخيام فحتى يفارق جميع الخيام المجتمعة في العادة
وذكر بعض أصحابنا أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته وكل موضع هو من مرافقهم مثل مطرح الرماد ومجتمع البهائم ومتحدث النادي وهذا فيه نظر
إذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه فحين قرب منه بدا له من المقام فيه ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر فإنه يجوز له قصر
الصلاة فإن رجع إلى بلده يريد الاجتياز به إلى بلد آخر لم يجز له القصر ما دام فيه كذا ذكر في الحاوي وفيه نظر
وينوي القصر في الإحرام فإن لم ينو القصر أو نوى الإتمام لم يجز له القصر
وقال المزني رحمه الله إذا أطلق النية جاز له القصر
وقال المغربي يجوز له القصر وإن نوى الإتمام
فإن شرع في الصلاة بنية القصر فسها فصلاها أربعا أجزأه وسجد للسهو ولو تعمد ذلك لم يسجد
وحكى ابن المنذر عن الحسن مثل ذلك
وقال بعض اصحاب مالك لا تجزئه هذه الصلاة
فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود
وقال إسحاق بن راهويه يجوز للمسافر القصر خلف المقيم
وقال مالك إن أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة لزمه الإتمام وإن كان دون ذلك لم يلزمه فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم فأتم به مسافر ينوي الظهر قصرا لزمه الإتمام لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم
وحكي فيه وجه آخر أنه يقصر وليس بشيء
وقيل إن هذا يبتنى على أن الجمعة ظهر مقصورة فإن قلنا إنها ظهر مقصورة جاز له القصر وإلا لم يجز
فإن أحرم ينوي القصر ثم نوى الإتمام أم الإقامة أتم ومن خلفه
وقال مالك لا يجوز له أن ينوي الإتمام ولا يلزم المأمومين الإتمام وإن لزم الإمام بنية الإقامة والأول عنده إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم
فإن سافر وكان ملاحا في سفينة فيها أهله وماله فله أن يقصر نص عليه الشافعي رحمه الله
وقال أحمد لا يقصر
ذكر ابن القاص أنه إذا ائتم مسافر بمسافر ونوى القصر فذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإتمام وكان محدثا جاز للمأموم القصر
ومن أصحابنا من قال تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث هل هي صلاة انفراد أو صلاة جماعة فإن قلنا صلاة جماعة لزمه الإتمام وليس بشيء
فإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله هل نوى القصر أم لا فنوى القصر خلفه جاز
ومن اصحابنا من قال يعلق نيته على نية الإمام
فإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم حاله لزمه الإتمام على المنصوص وهو قول أبي إسحاق المروزي
ومن اصحابنا من قال يجوز له القصر والأول أظهر
وقال ابو حنيفة يلزمه القصر
قال الشافعي رحمه الله فإن صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم الراعف
فمن اصحابنا من قال هذا على القول الذي يقول إن صلاة الراعف لا تبطل فيكون في حكم المؤتم بالمقيم
ومن اصحابنا من قال يلزمه على القول الجديد أيضا وليس بشيء وعلى قول أكثر أصحابنا المراد به إذا غسل الدم وعاد واتبع المقيم وفي كلام الشافعي رحمه الله ما يدل عليه