وحكى القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي رحمه الله نص على أن مسلما لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ولو أنه في دار الإسلام ألقى العسلي على كتفيه وشد الزنار على وسطه أن يحكم بردته
وقال أبو حنيفة إذا صلى الكافر في جماعة أو بجماعة حكم بإسلامه وكذا إن صلى منفردا في مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون
وقال أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال فإن سمع منه لفظ الشهادتين من غير استدعاء لذلك منه أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة فإنه على الوجهين
فأما صلاة من صلى خلف الكافر فإنه إن كان مستترا بكفره كالزنديق ففي صلاته خلفه مع الجهل بحاله وجهان
وتصح إمامة الفاسق وإن كرهت
وقال مالك لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل والفاسق بتأويل يعيد الصلاة خلفه في الوقت
وعن أحمد في إمامة الفاسق روايتان
ولا تصح إمامة المرأة للرجال
وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها وتقف خلف الرجال
فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل ولم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة وجب عليه الإعادة فإن لم يعد حتى زال زال الإشكال لم تسقط عنه الإعادة على الصحيح من المذهب
وفيه قول آخر أنه لا إعادة عليه
فأما المختلفون في أحكام الشرع فإذا ائتم بمن يخالفه في شرط من شروط الصلاة ولم يعلم بإخلاله بذلك الشرط فصلاته خلفه صحيحه وإن علم بتركه الفاتحة فقياس المذهب أن صلاته لا تصح
وحكي عن القاضي حسين أن الأستاذ ابا إسحاق قال لا يصح اقتداؤه به قرأ الفاتحة أو لم يقرأ والأول أصح
فإن افتدى الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فأطال الإمام القيام في الرفع من الركوع بحيث يمكنه القنوت قنت ولا شيء عليه وإن لم يقف
بحيث يمكنه القنوت خلفه وأخرج نفسه من صلاته وقنت ولا شيء عليه وإن لم يخرج نفسه من صلاته وقنت والإمام ساجد ولم تطل المدة فالمذهب أن صلاته تبطل ويحتمل أن يقال لا تبطل
وإن ترك القنوت وتابعه فالعراقيون من أصحابنا قالوا يسجد للسهو
وقال القفال ليس عليه سجود وهذا بناؤنا على اصل وهو أن الشافعي رحمه الله اقتدى بالحنفي فلم يقرأ الفاتحة
فعند القفال صلاة المأموم صحيحة
وقال غيره لا تصح وهذا الذي ذكره عندي فيه نظر
أما قوله إنه إذا أطال الإمام قنت لا سجود عليه خطأ بل ينبغي أن يسجد
وقوله إذا قنت والإمام ساجد بطلت صلاته ليس بمذهب
وقوله إذا أخرج نفسه يجزئه فينبغي أن يبنى على القولين في مفارقة الإمام لغير عذر
وأما إذا تابعه فحكايته لقول أهل العراق وبناؤه على أصل ليس بأولى من الفرع والأمر مبني على اعتقاد المأموم دون الإمام في ذلك
ولا تجوز الصلاة خلف المحدث فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير الجمعة فأما في الجمعة فإن تم العدد دونه صحت صلاة من خلفه
وذكر ابن القاص قولا آخر مخرجا أنه لا يصح لهم الجمعة وإن تم العدد به لم تصح الصلاة خلفه وبقولنا قال أحمد
وقال الشعبي وابو حنيفة تبطل صلاة من خلفه بكل حال
وقال مالك إن كان الإمام ناسيا لحدث نفسه فصلاة المأموم خلفه صحيحة وإن كان الإمام عالما بحدث نفسه بطلت صلاة المأموم خلفه
وقال عطاء إن كان حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم خلفه وإن كان غيرها أعادها في الوقت