حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

أحدهما أنه يعد ركنا مقصودا

والثاني لا يعد

فأما إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم معه حتى رفع راسه لم تبطل صلاته لأنه ركن واحد ولو تأخر عنه بركنين بطلت صلاته هذا على طريقة القاضي حسين رحمه الله فأما على طريقة الشيخ أبي حامد فالتقدم والتأخر سواء

قد ذكرنا أن الإمام إذا ركع قبل فراغ المأموم من الفاتحة فإنه يقطع القراءة ويتبعه وهي طريقة أبي زيد فعلى هذا لو أكمل الفاتحة ولم يسبقه الإمام إلا بركن واحد فصلاته صحيحة وإن سبقه بركنين فإنه يكون كالمتخلف عن إمامه بغير عذر فتبطل صلاته

وقيل لا تبطل

ثم إن سبقه الإمام بثلاثة أركان فاشتغل بالرابع ففيه وجهان

أحدهما تبطل صلاته

والثاني لا تبطل

وإن سبقه بأركان كثيرة وجرى على نظام صلاته خلف الإمام

كان كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق الإمام بها تبطل صلاته

فمنهم من قال أن يركع ثم يرفع ويشتغل بالسجود فإن ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ومضى في صلاته وإن لم يركع حتى رفع الإمام رأسه من السجود فقد سبقه بثلاثة أركان فتبطل صلاته

ومنهم من قال الاعتدال ليس بركن مقصود وكذا الجلسة بين السجدتين وإنما يعتبر الركوع والسجدة الأولى والثانية

فإن رفع رأسه من السجدة الثانية وقد اشتغل هو بالركوع مضى في صلاته وإن لم يكن قد اشتغل بالركوع ففيه وجهان

قال والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله حكي في المذهب أنه لا يجوز أن يرفع راسه قبل الإمام فإن فعل لزمه أن يعود الى متابعته وهذا كله خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله والذي حكاه الشيخ أبو حامد رحمه الله هو الصحيح ولم يقل احد من الأئمة أن التقدم بركن واحد يبطل الصلاة والفعل الواحد من غير جنس الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يحرم فيها

فإن أحدث الإمام فاستخلف ففيه قولان

قال في القديم لا يجوز ذلك

وقال في الجديد يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد

فعلى هذا يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى أو الثالثة ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في الثانية أو الرابعة كذا ذكر الشيخ الإمام رحمه الله في المهذب ولا أدري من اين أخذ ذلك وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة الجمعة

فإن أسلم الإمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم الصلاة ففيه وجهان

أحدهما يجوز

والثاني لا يجوز

فإن نوى المأموم مفارقة الإمام من غير عذر لم تبطل صلاته في أصح القولين

وفي الثاني تبطل وهو قول أبي حنيفة ومالك ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه

- صلى الله عليه وسلم - باب صفة الأئمة

تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة وفي الجمعة قولان

قال في الأم لا يجوز

وقال في الإملاء يجوز

وقال ابو حنيفة ومالك يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يؤم حتى يحتلم

ولا تصح إمامة الكافر فإذا صلى بقوم لم يحكم بإسلامه

وذكر القاضي أبو الطيب أن الشافعي رحمه الله قال في المرتد إذا قامت البينة على رجل بالردة فقال ورثته إنه رجع إلى الإسلام وأقاموا أقاموا بينة أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين قبلت تلك منهم فإن كان هذا في بلاد الإسلام لم يحكم بإسلامه

فمن اصحابنا من قال يجب على هذا الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।