أحدهما أنه يعد ركنا مقصودا
والثاني لا يعد
فأما إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم معه حتى رفع راسه لم تبطل صلاته لأنه ركن واحد ولو تأخر عنه بركنين بطلت صلاته هذا على طريقة القاضي حسين رحمه الله فأما على طريقة الشيخ أبي حامد فالتقدم والتأخر سواء
قد ذكرنا أن الإمام إذا ركع قبل فراغ المأموم من الفاتحة فإنه يقطع القراءة ويتبعه وهي طريقة أبي زيد فعلى هذا لو أكمل الفاتحة ولم يسبقه الإمام إلا بركن واحد فصلاته صحيحة وإن سبقه بركنين فإنه يكون كالمتخلف عن إمامه بغير عذر فتبطل صلاته
وقيل لا تبطل
ثم إن سبقه الإمام بثلاثة أركان فاشتغل بالرابع ففيه وجهان
أحدهما تبطل صلاته
والثاني لا تبطل
وإن سبقه بأركان كثيرة وجرى على نظام صلاته خلف الإمام
كان كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق الإمام بها تبطل صلاته
فمنهم من قال أن يركع ثم يرفع ويشتغل بالسجود فإن ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ومضى في صلاته وإن لم يركع حتى رفع الإمام رأسه من السجود فقد سبقه بثلاثة أركان فتبطل صلاته
ومنهم من قال الاعتدال ليس بركن مقصود وكذا الجلسة بين السجدتين وإنما يعتبر الركوع والسجدة الأولى والثانية
فإن رفع رأسه من السجدة الثانية وقد اشتغل هو بالركوع مضى في صلاته وإن لم يكن قد اشتغل بالركوع ففيه وجهان
قال والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله حكي في المذهب أنه لا يجوز أن يرفع راسه قبل الإمام فإن فعل لزمه أن يعود الى متابعته وهذا كله خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله والذي حكاه الشيخ أبو حامد رحمه الله هو الصحيح ولم يقل احد من الأئمة أن التقدم بركن واحد يبطل الصلاة والفعل الواحد من غير جنس الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يحرم فيها
فإن أحدث الإمام فاستخلف ففيه قولان
قال في القديم لا يجوز ذلك
وقال في الجديد يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد
فعلى هذا يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى أو الثالثة ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في الثانية أو الرابعة كذا ذكر الشيخ الإمام رحمه الله في المهذب ولا أدري من اين أخذ ذلك وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة الجمعة
فإن أسلم الإمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم الصلاة ففيه وجهان
أحدهما يجوز
والثاني لا يجوز
فإن نوى المأموم مفارقة الإمام من غير عذر لم تبطل صلاته في أصح القولين
وفي الثاني تبطل وهو قول أبي حنيفة ومالك ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه
- صلى الله عليه وسلم - باب صفة الأئمة
تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة وفي الجمعة قولان
قال في الأم لا يجوز
وقال في الإملاء يجوز
وقال ابو حنيفة ومالك يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يؤم حتى يحتلم
ولا تصح إمامة الكافر فإذا صلى بقوم لم يحكم بإسلامه
وذكر القاضي أبو الطيب أن الشافعي رحمه الله قال في المرتد إذا قامت البينة على رجل بالردة فقال ورثته إنه رجع إلى الإسلام وأقاموا أقاموا بينة أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين قبلت تلك منهم فإن كان هذا في بلاد الإسلام لم يحكم بإسلامه
فمن اصحابنا من قال يجب على هذا الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد