ولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع
وقال ابو حنيفة وأحمد يكره
ومن أصحابنا من قال من لم يحضر الجامع ايضا يجوز له التنفل في هذا الوقت وليس بشيء
- صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجماعة
الجماعة فرض على الكفاية في قول اصحابنا يجب إظهارها في الناس فإن امتنعوا قوتلوا عليها وهو لمنصوص عليه في الإمامة
ومن أصحابنا من قال إنها سنة وهو قول مالك
وقال أحمد وداود إنها فرض على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة
وجماعة النساء في بيوتهن أفضل ولسن فيها في التأكيد بمنزلة الرجال ولا يكره لهن فعلها ولا تركها وبه قال عطاء وأحمد
وقال ابو حنيفة ومالك يكره للنساء الجماعة في الصلاة
وقال الشعبي يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل
وتقف إمامتهن وسطهن
ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم ولا يفتقر إلى نية الإمام لها وبه قال ابو حنيفة ومالك
وحكي عن الثوري وأحمد أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإمام الإمامة
والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها
وقال ابو إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع والمذهب الأول
ويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام وحتى يكون مدركا لها حكي فيه وجهان
أحدهما أنه يكون مدركا لها ما لم يحصل في الركوع ويحكى عن أبي حنيفة
والأصح أن يكون مدركا لها إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة كذا ذكر القاضي حسين رحمه الله ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلا
ولو قيل عندي أنه يدرك هذه الفضيلة بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة الإمام على ما جرت العادة به لم يكن به بأس
فإن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطعها ويدخل في الجماعة فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان
قال في الإملاء لا يجوز وهو قول أبي حنيفة
وقال في الجديد يصح وهو الأصح وهو اختيار المزني
ومن اصحابنا من قال إن كان ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا وقبل الركوع قولان
ومنهم من يقول قبل الركوع يجوز قولا واحدا وبعد الركوع قولان واختاره أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب
فإذا قلنا يجوز فإن كان قد سبق الإمام بركعة ثم تبعه فإنه يتابعه إلى الرابعة ولا يتابعه بعدها ويجلس ويتشهد ثم إن شاء أخرج نفسه من متابعة الإمام وإن شاء انتظره وهذا فيه نظر بل لا ينتظره ويسلم
فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ركع مع الإمام وترك بقية الفاتحة على اصح الوجهين
فإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وكبر للركوع فإن كبر
تكبيرة ينوي بها الإحرام والركوع لم يجزه عن الفرض وهل ينعقد له نفل فيه وجهان
فإن رجع الإمام إلى الركوع بعدما رفع رأسه منه ليسبح وكان قد ترك التسبيح فيه جاهلا بتحريم عوده فأدركه مأموم في هذا الركوع فتابعه لم يكن مدركا للركعة بذلك في أصح الوجهين
وقال أبو علي الطبري يحتمل أن يقال يكون مدركا للركعة وليس بصحيح
فإن أدرك الإمام ساجدا كبر للإحرام وسجد من غير تكبير واختاره الشيخ الإمام أبو إسحاق
وقيل يكبر للسجود
وقال الشيخ ابو نصر وهذا أصح
فإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته فعلا وحكما وإن كان آخر صلاة الإمام وما يأتي به بعد مفارقة أخر صلاته فعلا وحكما وبه قال الزهري واختاره ابن المنذر
وقال أبوحنيفة آخر صلاة الامام آخر صلاة المأموم حكما اذا كان مسبوقا وهو قول سفيان وأحمد ومالك في المشهور عنه