ومن أصحابنا من قال لا يلزمه ذلك فإن أعاد الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى طهارة الثاني لا نجاسة الأول
فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه مع بقاء شيء من الإناء الأول
وفي الثاني لا يعيد
وفي الثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه إن كان قد بقي من الإناء الأول شيء أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء لم يعد
وقال أبو العباس بن سريج يتوضأ بالثاني ولا يتيمم ويغسل ما أصابه من الماء الأول ولا يعيد الصلاة
وذكر القاضي حسين رحمه الله فقال هل يعتبر في التحري نوع دليل أم يكفي مجرد الظن فيه وجهان
أحدهما أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة وهذا ليس بشيء يذكر
فإن اشتبه إناءان على أعمى فهل يجوز له التحري فيه قولان
فإن قلنا يتحرى فتحرى فلم يقع له الطاهر منهما فهل يجوز له التقليد فيه وجهان
أظهرهما أنه يجوز
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاده إلى طهارته ولم يأتم أحدهما بالآخر
وقال أبو ثور يجوز أن يأتم به
- صلى الله عليه وسلم - باب الآنية
كل بهيمة نجست بالموت طهر جلدها بالدباغ وذلك ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدها
قال أبو يوسف وداود رحمهما الله يطهر جلد الكلب والخنزير أيضا بالدباغ
وقال ابو حنيفة رحمه الله يطهر جلد الكلب بالدباغ ولا يطهر جلد الخنزير
وقال أبو ثور رحمه الله يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي
وقال الزهري لا أعرف الدباغ
ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ
وقال أحمد رحمه الله لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ ويروى ذلك عن مالك
وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء فيه وجهان
قال أبو إسحاق لا يطهر حتى يغسل بالماء
وقال ابن القاص لا يحتاج إلى غسل فإن دبغ الجلد بشيء نجس فلا بد من غسله وجها واحدا ويطهر ويحكي فيه وجه آخر أنه لا يطهر وليس بشيء
ولا يندبغ بالتجفيف في الشمس
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال يصير مدبوغا
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله سمعت بعض أصحابه يقول إنما يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا يرفع الخلاف لأنه يعلم أنها لا تعمل عمله
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان
أصحهما وهو قوله الجديد أنه يجوز وهو قول أبي حنيفة وقوله القديم لا يجوز وهو قول مالك
وفي جواز أكله إذا كان من حيوان مأكول قولان
قال في القديم لا يجوز
وقال في الجديد يجوز
وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله قولا واحدا
وحكى الشيخ ابو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه على القولين
فأما الشعر والصوف والوبر فيحل بالحياة وينجس بالموت على المنصوص للشافعي رحمه الله في عامة كتبه فعلى هذا إذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر فهل يطهر الشعر فيه قولان
أصحهما أنه لا يطهر
فإن نتف شعر المأكول في حال حياته كان طاهرا
وحكي فيه وجه آخر أنه ينجس وليس بشيء
وأما شعر الآدمي فطاهر إذا قلنا لا ينجس بالموت في أصح القولين وإن قلنا إنه ينجس بالموت فقد روى إبراهيم البلدي عن المزني رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه أن الشافعي رحمه الله رجع عن تنجيس شعر الآدمي
فمن أصحابنا من جعل ذلك خاصا في حق الآدمي كرامة له
ومنهم من جعله رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور قولا آخر أنها لا تنجس بالموت