فإن أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر وقال آخر بل ولغ في الإناء الآخر في ذلك الوقت بعينه دون هذا الإناء ذاته فإنه يبني على القولين بتعارض البينتين
فإن قلنا إنهما يسقطان سقط خبرهما وتوضأ بما شاء منهما وإن قلنا إنهما يستعملان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم
ذكر في الحاوي أنه إذا أخبره رجل أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه وقال آخر هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان ففيه وجهان
أحدهما أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما
والثاني أنه نجس لأن الكلب تشتبه وهذا الوجه ليس بشيء
فإن اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس تحرى فيهما فما أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به
وقال المزني وأبو ثور لا يتحرى في الأواني ويتيمم ويصلي وبه قال أحمد واختلفت الرواية عنه في وجوب إراقتهما قبل التيمم
وقال عبد الملك بن الماجشون لا يتحرى في الأواني ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها
وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول ويتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة
وقال غيرهما من أصحاب مالك مثل قولنا
وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري وإن لم يكن كذلك لم يجز
فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحر ثم بان له أنه الطاهر وأن الآخر نجس لم تصح طهارته في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله
واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ رحمه الله أنه تصح طهارته
فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري فهل يجوز التحري في الآخر فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يجوز وما الذي يصنع فيه وجهان
قال أبو علي الطبري يتوضأ به
وقال القاضي أبو حامد يتيمم
فإن اشتبه عليه إناءان وهناك إناء ثالث طاهر فهل يجوز له التحري فيهما فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يجوز واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
وإن اشتبه عليه ماء مستعمل وماء مطلق فهل يجوز له التحري فيه وجهان
أحدهما يتحرى
والثاني لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما
ومن أصحابنا من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه فإن قلنا لا يزول لم يجز التحري وهذا عندي بناء فاسد
فإن اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد لم يتحر بينهما وأراق الماء والبول وتيمم وتوضأ بالماء وماء الورد
وقال أبو زيد المالقي يتحرى فيهما
وذكر في الحاوي إنه إذا اشتبه الماء وماء الورد واحتاج إلى الشرب تحرى بينهما لأجل الشرب فيجتهد أيهما ماء الورد ليشربه فيخرج الآخر بالاجتهاد ان يكون ماء الورد وهذا عندي بناء فاسد لأن الشرب لا يحتاج فيه إلى التحري فيشرب ما شاء منهما ويتوضأ بالآخر ويتيمم
وقال ابو حنيفة إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر جاز التحري كما يجوز في المياه
وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس تحرى بينهما
وذكر الشيخ أبو حامد إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإناءين
وهناك ثالث ظاهر في جواز التحري
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا لا معنى له إلا أن يعتبر في التحري الضرورة وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما وهذا الذي ذكره فيه نظر
واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة
فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى ولم يرق الآخر حتى حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد