حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل أما الماء المستعمل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فإن أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر وقال آخر بل ولغ في الإناء الآخر في ذلك الوقت بعينه دون هذا الإناء ذاته فإنه يبني على القولين بتعارض البينتين

فإن قلنا إنهما يسقطان سقط خبرهما وتوضأ بما شاء منهما وإن قلنا إنهما يستعملان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم

ذكر في الحاوي أنه إذا أخبره رجل أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه وقال آخر هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان ففيه وجهان

أحدهما أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما

والثاني أنه نجس لأن الكلب تشتبه وهذا الوجه ليس بشيء

فإن اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس تحرى فيهما فما أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به

وقال المزني وأبو ثور لا يتحرى في الأواني ويتيمم ويصلي وبه قال أحمد واختلفت الرواية عنه في وجوب إراقتهما قبل التيمم

وقال عبد الملك بن الماجشون لا يتحرى في الأواني ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها

وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول ويتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة

وقال غيرهما من أصحاب مالك مثل قولنا

وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري وإن لم يكن كذلك لم يجز

فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحر ثم بان له أنه الطاهر وأن الآخر نجس لم تصح طهارته في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله

واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ رحمه الله أنه تصح طهارته

فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري فهل يجوز التحري في الآخر فيه وجهان

أظهرهما أنه لا يجوز وما الذي يصنع فيه وجهان

قال أبو علي الطبري يتوضأ به

وقال القاضي أبو حامد يتيمم

فإن اشتبه عليه إناءان وهناك إناء ثالث طاهر فهل يجوز له التحري فيهما فيه وجهان

أظهرهما أنه لا يجوز واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله

وإن اشتبه عليه ماء مستعمل وماء مطلق فهل يجوز له التحري فيه وجهان

أحدهما يتحرى

والثاني لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما

ومن أصحابنا من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه فإن قلنا لا يزول لم يجز التحري وهذا عندي بناء فاسد

فإن اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد لم يتحر بينهما وأراق الماء والبول وتيمم وتوضأ بالماء وماء الورد

وقال أبو زيد المالقي يتحرى فيهما

وذكر في الحاوي إنه إذا اشتبه الماء وماء الورد واحتاج إلى الشرب تحرى بينهما لأجل الشرب فيجتهد أيهما ماء الورد ليشربه فيخرج الآخر بالاجتهاد ان يكون ماء الورد وهذا عندي بناء فاسد لأن الشرب لا يحتاج فيه إلى التحري فيشرب ما شاء منهما ويتوضأ بالآخر ويتيمم

وقال ابو حنيفة إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر جاز التحري كما يجوز في المياه

وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس تحرى بينهما

وذكر الشيخ أبو حامد إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإناءين

وهناك ثالث ظاهر في جواز التحري

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا لا معنى له إلا أن يعتبر في التحري الضرورة وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما وهذا الذي ذكره فيه نظر

واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة

فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى ولم يرق الآخر حتى حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।