ذكر القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي رضي الله عنه نص فيمن
صلى قاعدا فقدر على القيام أن صلاته تبطل إذا لم يقم ونص في المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فكبر هاويا انعقد نفلا وقال في رجل دخل المسجد وشرع في فريضة ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة أن يسلم على ما تقدم فحكي أن اصحابنا جعلوا في جميع المسائل قولين
وذكر انه إذا دخل في ظهر فنوى أن يجعلها عصرا أو سنة راتبة بطل ما نواه وهل تصير نفلا فيه قولان
وإن نوى سنة راتبة فنوى نقلها إلى فرض لم تصر فرضا وهل تصير نافلة فيه قولان
وحكي أنه إذا نوى فريضة وشرع فيها ثم نوى إبطال الفريضة من أصحابنا من قال فيه قولان
أحدهما تصير نفلا
ومن أصحابنا من قال ها هنا قولا واحدا لا تبطل وعلى هذا لو شرع في تطوع ثم نوى نقله إلى فرض أو إلى فرض أو إلى سنة راتبة ففيه طريقان
أحدهما فيه قولان
والثاني يبقى نفلا قولا واحدا
قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي أن إطلاق القولين في
ذلك ليس بصحيح بل يحتاج إلى تفصيل فيقال إن كان نقله للصلاة من صفة إلى صفة اختيارا من جهته لا لفرض صحيح يفوته بطلت صلاته ولم يحصل له ما نواه وذلك مثل مسألة القاعد قدر على القيام فتركه
وكذا إذا أحرم فينوي الظهر قبل الزوال مع العلم بالحال لم ينعقد له نفل ولا فرض لأنه متلاعب بصلاته
وأما إذا كان نقله إلى النفل لفرض صحيح كمسألة المنفرد إذا حضر جماعة ففي صحة نقلها إلى النفل قولان
وعلى هذا إذا أحرم بالظهر قبل الزوال معتقدا أن الشمس قد زالت ولم تكن قد زالت انعقد نفلا في أحد القولين
وعلى هذا مسألة الهاوي إلى الركوع إن كان عالما بأن ذلك لا يجوز لم يحصل له شيء وإن كان جاهلا بذلك حصل له نقل
فأما وقت النية فقد قال الشافعي رحمه الله ينوي حال التكبير لا قبله ولا بعده ومعناه أن تكون نيته ذكرا بقلبه مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره
وقال القفال إذا قارنت نيته ابتداء التكبير انعقدت صلاته وإن عزبت بعده
وقال أبو حنيفة إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير انعقدت الصلاة وإن تقدمت بزمان طويل لم تنعقد كذا ذكر أبو بكر الرازي
وذكر الطحاوي في كتابه أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبنا وكذا قال الكرخي
وقال داود يجب أن ينوي قبل التكبير