ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير وبه قال مالك وأبو يوسف
وقال ابو حنيفة وسفيان ومحمد يكبر مع تكبير الإمام
فإن سبق المأموم بتكبيرة الإحرام فإنه يقطعها بالتسليم ويستأنف التكبير ويتابعه
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ويحتمل وجها آخر أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة وحكى عن مالك أنه قال يعيد تكبيرته
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة وهذا إنما يتصور إذا اعتقد أن الإمام قد كبر فكبر ولم يكن قد كبر فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم يكبر مقتديا به فإنه لا تنعقد صلاته
وينوي والنية فرض للصلاة ومحلها القلب وغلط بعض أصحابنا فقال لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه وليس بشيء
وأما كيفيتها فقد قال ابو إسحاق المروزي ينوي صلاة الظهر المفروضة
وقال ابو علي بن أبي هريرة يجزئه نية الظهر أو العصر ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة ولا تجب نية الأداء والقضاء في اصح الوجهين فأما السنن الراتبة كصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء وقيام رمضان والسنن الراتبة مع الفرائض فلا بد منها من نية مقيدة بما تنسب إليه
وقيل في السنن الراتبة سوى ركعتي الفجر يكفي فيها نية الفعل واختاره الشيخ ابو نصر رحمه الله والأول أصح
قال في الأم ولو شك هل دخلها بنية أم لا ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملا أجزأه والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود
وقيل فيه إذا قرأ لا تبطل صلاته وليس بشيء
وذكر في الحاوي أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبا بنى على صلاته وإن طال الزمان ففيه وجهان
أحدهما أن صلاته تبطل وكلام الشافعي رضي الله عنه مطلق وبنى القاضي حسين القراءة في حال الشك على تكرار القراءة هل تبطل الصلاة أم لا وهذا بناء فاسد الحكم بخلاف نص الشافعي رحمه الله
وفرع القاضي حسين رحمه الله على ذلك أنه إذا شك في نية الاقتداء بالإمام ثم تذكر في الحال بنى على صلاته وإن لم يتذكر حتى فعل فعلا بنى على الوجهين فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية الاقتداء به وحكى فيه وجهين
قال الإمام ابو بكر رضي الله عنه وهذا الأصل الذي بني عليه عندي غير صحيح وينبغي أن يكون الحكم فيه أنه إذا تابع الإمام في الأفعال ولم يترك من ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئا لم تبطل صلاته وإن ترك من واحد ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئا بطلت صلاته
فإن نوى الخروج من الصلاة أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج بطلت صلاته
وقال ابو حنيفة لا تبطل
وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط فنوى إن دخل فلان خرجت من الصلاة فهل يصير خارجا في الحال منها فيه وجهان
أحدهما لا يصير خارجا ما لم يوجد الشرط وهذا تخريج فاسد
فإن أحرم بالفرض ثم صرف النية إلى النفل بطل الفرض وهل يصح النفل فيه قولان
أصحهما أنه لا يصح
والثاني أنه يصير نفلا نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب الإمامة فقال لو أحرم في مسجد ثم جاء الإمام فتقدم فأحب أن يكمل ركعتين ثم يسلم تكونان له نافلة فمن أصحابنا من لم يجعل ما ذكره في الإمامة قولا آخر للشافعي رحمه الله وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والقول الأول أصح