حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في محمل واسع فيقوم ويركع ويسجد صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة أو كان لها من يسيرها فتتبعه كما لو صلى على سرير يحمله أربعة

وإن كان راكبا في كنيسة ضيقة أو على قتب أو سرج وكان

سائرا والدابة سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة ففيه وجهان

أحدهما أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام

والثاني أنه لا يلزمه وهو ظاهر المذهب

وأما الماشي فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفيما سوى ذلك يترك القبلة

وقيل إنه يسلم إلى القبلة ايضا وليس بشيء

وقال ابو حنيفة الماشي لا يصلي النافلة

وأما صلاة الجنازة

فقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله والقاضي أبو الطيب أن الشافعي رحمه الله قال في الأم لا يصلي فائتة ولا صلاة نذر ولا صلاة جنازة

وقال القفال يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم تتعين يجوز أن يصليها راكبا كما يصليها بتيمم الفريضة وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله

وذكر في الحاوي أنه إذا لم يتغير عليه ففيه وجهان

أحدهما وهو قول البصريين أنه يجوز

والثاني وهو قول البغداديين أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة

قال القاضي حسين رحمه الله قد نص الشافعي رحمه الله على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبا ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم واحد فمن اصحابنا من جعلها على قولين

ومنهم من حملها على حالين واعتبر التعيين وعدم التعيين وسوى بينهما في الحكم

ومنهم من فرق بينهما وكذلك ذكر في فعل المنذورة على الراحلة قولين وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه

فإن كان راكبا على دابة فوقف عن السير لاستراحة فإنه يلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه فلم يجز له تركه حتى ينهي صلاته كذا ذكر في الحاوي

وذكر الشيخ ابو نصر رحمه الله في الواقف على الدابة انه يستقبل القبلة فإذا سافر انحرف إلى جهة سفره وبنى على صلاته وهذا هو الصحيح

فإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم تبطل صلاته وسجد لذلك سجود السهو نص عليه الشافعي رحمة الله عليه

وذكر في الحاوي في سجود السهو لذلك وجهين وذكر أيضا إذا طال سيرها في تلك الجهة ولم يقدر على ردها في بطلان صلاته وجهين بناء على أن فعلها كفعله في العمد فكذلك في السهو وطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه

وقال مالك لا يجوز الترخيص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة فأما المقيم فلا يجوز له ترك القبلة في النفل

وقال ابو سعيد الإصطخري يجوز له ذلك في حال سيره

- صلى الله عليه وسلم - باب صفة الصلاة

إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام الإمام والمأموم إلى الصلاة وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف

وقال ابو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم

وقال زفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة مرة نهض الإمام وقاموا في الصف فإذا ثنى المؤذن فقال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم

فإذا قال المؤذن الله أكبر إلى آخره أخذ الإمام في القراءة وهو قول الحسن بن زياد

وقال الطحاوي محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة

وقال ابو بكر الرازي محمد مع أبي حنيفة

— Page 51 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।