والثاني أنها نجسة
وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء والذي يلاقيها منه أقل من قلتين فهو نجس وما في القرار فيه وجهان
وقد ذكر الشيخ ابو نصر رحمه الله فيه إذا تغير أحد جانبي النهر أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر ويجيء فيه تخريج الوجه الآخر فإنه مثله
ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته فإنه يعتبر بالنجاسة التي تخالف الماء في الصفة فيقال هذا القدر من النجاسة لو كان مخالفا للماء في صفته هل كان يطهر عليه فيقضى فيه بحكمه
قال الإمام أبو بكر وهذا أشبه بما ذكرناه من الطاهر الموافق للماء في صفاته فلا يتغير به وقد استبعد الشيخ أبو نصر رحمه الله وجود ذلك هناك فالنجالسة بالاستبعاد أولى
فصل أما الماء المستعمل
فإنه إن كان مستعملا في رفع حدث فهو طاهر
وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة أنه قال هو نجس وهو قول أبي يوسف
ولا يجوز التطهر به على المشهور من المذهب وهو قول أحمد والمشهور عن ابي حنيفة وقول محمد بن الحسن
وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي رحمه الله جواز التطهر به وهو قول مالك وداود
فمن اصحابنا من لم يثبت هذه الرواية مذهبا له فإذا قلنا لا يجوز التوضؤ به فهل تجوز إزالة النجاسة به فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يجوز
فإن استعمل الماء في نفل الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في أظهر الوجهين
ذكر بعض أصحابنا أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو صار مستعملا في طهارة الحدث وفي غسل الجنابة وجهان
أصحهما أنه لا يصير مستعملا حتى ينفصل من جميع البدن
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده الله وعندي أنه لا اعتبار
بالعضو والعضوين ولا يختلف باختلاف الطهارتين وإنما الاعتبار بالانفصال عن المحل فإنه يصير مستعملا وإن كان في عضو واحد ومثله في الجنابة وما دام يجري متصلا با المحل فإنه لا يصير مستعملا غير أن أعضاء البدن يتصل بعضها ببعض فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلا
فإن غسل رأسه مكان المسح فهل يصير الماء مستعملا
حكى أبو علي بن ابي هريرة فيه وجهين
أصحهما أنه يصير مستعملا ويستحب تجديد الوضوء إذا كان قد صلى به فريضة
وإن كان قد صلى به نافلة فهل يستحب التجديد
حكى فيه بعض أصحابنا وجهين وبناه على أن الماء المستعمل في نفل الطهارة هل يصير مستعملا أم لا وفرع عليه تفصيلا عجيبا
والصحيح في ذلك أن يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة شرعا فترتفع كراهة التجديد
فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر الوجهين
فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا لم يتغير ففيه ثلاثة أوجه
أظهرها أنه طاهر وهو قول أبي إسحاق
والثاني أنه نجس وهو قول ابي القاسم الأنماطي وقول ابي حنيفة
والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول ابن القاص
فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان
- صلى الله عليه وسلم - باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
إذا أكلت الهرة نجاسة وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه نجس
والثاني أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس
والثالث أنه لا ينجس بذلك بحال
وإذا ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته قبل خبره ولم يجتهد