أحدهما يلزمه
ولا يجوز أن يصلي الرجل في ثوب حرير ولا على ثوب حرير فإن صلى فيه صحت صلاته
وقال أحمد لا تصح
فإن كان عريانا ولم يجد إلا ثوب حرير فقد حكي فيه وجهان أحدهما أنه يصلي به ولا يصلي عريانا
والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره بناء على الثوب النجس إذا لم يجد غيره هل يلزمه لبسه فيه وجهان وهذا بناء فاسد
فإن وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر
فإن وجد ما يستر به أحدهما ستر القبل في أصح الوجهين فإن لم يجد سترة صلى قائما وبه قال مالك
وقال المزني رحمه الله يلزمه أن يصلي قاعدا وبه قال أحمد
وقال ابو حنيفة إن شاء صلى قاعدا وإن شاء صلى قائما
قال في الأم إذا كانوا عراة صلوا جماعة وفرادى
وقال في القديم الأولى أن يصلوا فرادى
فإن كان مع واحد منهم ثوب فأعارهم ليصلوا فيه واحدا بعد واحد لزمهم قبول ذلك فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه فقد قال الشافعي رحمه الله ينتظرون حتى يصلوا فيه
وقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد انهم يصلون من قعود إذا خافوا فوت الوقت فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين ينقل الجوابين ومنهم من حملهما على ظاهرهما وفرق بينهما
فإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه لم يلزمه قبوله
وقيل يلزمه قبوله فيصلي فيه ثم يرده إن شاء
وقيل يلزمه قبوله وليس له رده والأول أصح
فإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة ويمكنه قطع النجس فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة مثله لم يلزمه ذلك وهذا فيه تعسف فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة ما يقابل أرش النقص به وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب فإنه يلزمه ابتياعه بثمن مثله فيقابل الأرش بالثمن
- صلى الله عليه وسلم - باب استقبال القبلة
يجوز أن يصلي في الكعبة والأفضل أن يصلي النفل فيها والفرض خارجا منها لكثرة الجماعة وبه قال أبو حنيفة
وقال أحمد ومالك يصلي النافلة فيها دون الفريضة
وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال لا يجوز فعل الفريضة ولا النافلة فيها
فإن صلى على ظهر الكعبة وليس بين يديه سترة لم تصح صلاته
وقال أبو حنيفة تصح
فإن صلى على ظهرها وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة ففي صحة صلاته وجهان
وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة فقد قال أبو إسحاق لا يجوز وهو المنصوص عليه وقال غيره يجوز
ومن كان غائبا عن مكة وأخبره مخبر عن القبلة عن علم عمل لخبره ولا يجتهد ولا يقبل خبر فاسق ولا كافر
قال القاضي أبو الطيب سمعت المسارجسي يقول يقبل قول
الكافر في قبول الهدية والإذن في دخول الدار
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم وحكي في القبلة وجه آخر أنه يقبل قول الفاسق فيها وليس بشيء
وذكر في الحاوي أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في نفسه صدقه واجتهد لنفسه بذلك على القبلة جاز وفيه نظر
وحكى القاضي حسين رحمه الله في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد انه حكى عن الشافعي رحمه الله نصا أنه يقبل
وحكي الخضري نصا أنه لا يقبل
قال القفال فحكيت للخضري ما قاله أبو زيد فقال لا يتهم ذلك الشيخ
قال الشيخ الإمام رحمه الله وما ذكره لا يستمر على أصل الشافعي رحمه الله
وإن لم يجد من يخبره بالقبلة اجتهد في طلبها وفي فرضه قولان