وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
ومن أصحابنا من قال هما من العورة وهو قول أبي حنيفة في الركبة
وقال داود السوأتان هما العورة وروي عن ذلك عن أحمد أيضا
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني
وقال أحمد يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه وبه قال داود
وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة أن جميع بدنها عورة حتى ظفرها
ذكر القاضي حسين رحمه الله قال إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو لم تكن عورة
وكذلك ذو الرحم المحرم لا يجوز أن يمس ذات الرحم وإن لم تكن عورة في حقه
قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا صحيح في الأجنبية وليس بصحيح في ذات المحرم فإنه يجوز له مسها إذا لم يقصد الشهوة
وأما الأمة فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب
ومن أصحابنا من قال جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب منها في الشعر كالرأس والساعد والساق
ومنهم من قال عورتها كعورة الحرة إلا أنه يجوز لها كشف رأسها
ومن نصفها حرة ونصفها رقيق بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب
قال ابن المنذر كان الحسن البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها السيد لنفسه وروى إذا ولدت
وحكم أم الولد حكم الأمة القن
وحكي عن ابن سيرين أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويحكى عن مالك فإن أعتقت الأمة في أثناء صلاتها ورأسها مكشوف وهناك سترة بعيدة بطلت صلاتها
ذكر في الحاوي اختلافا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها فالصحيح أنها تبطل بالقدرة على أخذ الثوب فتبطل في الحال
والثاني أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب وتطاول العهد
قا ل الشيخ وهو الصحيح عندي
قال الشيخ الإمام رحمه الله والأول عندي أصح
فإن انتظرت من يناولها السترة فناولها من غير أن تحدث عملا فقد حكي فيه وجهان
أحدهما وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل
والثاني أنها تبطل
وذكر القاضي حسين رحمه الله في ذلك قولين بناء على القولين في سبق الحدث في الصلاة وهذا بناء فاسد والصحيح ها هنا أن لا تبطل وفي سبق الحدث أن تبطل صلاته
فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة ففي وجوب الإعادة عليها قولان
وقيل تجب الإعادة قولا واحدا والأول أصح
فإن صلى الرجل في سراويل أو مئزر فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئا ولو حبلا وقال أحمد لا تصح صلاته حتى يطرح على عاتقه شيئا فإن صلى في قميص واسع االجيب ترى العورة منه من غير سراويل ولم يزره عليه لم تصح صلاته
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أن صلاته تصح
وحكي عن لقاضي حسين رحمه الله أنه إذا كان قد زر القميص ووقف يصلي على جدار ترى عورته من تحته فصلاته صحيحة وفي هذا نظر وينبغي أن لا تصح صلاته
وذكر أيضا أنه إذا كان في القميص أو السراويل خرق فوضع يده عليه وستره بكفه فهل تصح صلاته فيه وجهان
أحدهما لا تصح
وذكر أيضا أنه إذا كانت لحيته كثة كبيرة تستر موضع الأزرار من الجيب فلا ترى عورته منه ففيه وجهان
وذكر أيضا أنه إذا كان في ماء فهل يعد ذلك سترا فيه وجهان
أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل أن لا تصح صلاته ويتعذر عليه الستر بعض بدنه فإن لم يجد سترة ووجد طينا فهل يلزمه أن يطين به عورته فيه وجهان