فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
شرط في صحة الصلاة فإن أصاب موضعا من البيت نجاسة ولم يعرف موضعها لم يجز له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في أصح الوجهين
والثاني أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء وهذا فاسد
وإن حبس في حبس ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده وأومأ في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض
قيل يسجد على الأرض وليس بشيء
ومن اصحابنا من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين
أحدهما يجب
والثاني يستحب
وهل تجب عليه الإعادة إذا قدر فيه قولان فإذا أعاد فبأيهما تحتسب له
قال في الأم الثانية فرضه
قال الشيخ الإمام وهو الأصح والأول لشغل الوقت
وقال في القديم الأولى فرضه والثانية استحباب
وقال في الإملاء كلاهما فرضه واختاره الشيخ ابو نصر رحمه الله
وخرج أبو إسحاق قولا رابعا أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرا
وذكر الشيخ أبو حامد أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها ففرضة الثانية قولا واحدا
قال الشيخ ابو نصر رحمه الله كيف نقول هذا وما فعله في الوقت فرض
وقال ابو حنيفة إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم لم تصح صلاته وإن وضع ركبته أو راحته على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته وإن وضع جبهته على أكثر من قدر الدرهم فعنه روايتان
رواية محمد تبطل صلاته
ورواية أبي يوسف لا تبطل استحسانا
فإن فرغ من الصلاة فرأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها وكانت موجودة حال الصلاة ولم يكن قد علم بحالها
وجب عليه الإعادة في أحد القولين وهو قول ابي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها فإنه يعيد قولا واحدا
وذكر القاضي أبو حامد قولا آخر فيه إذا نسي النجاسة لا يعيد مخرجا من قوله القديم فيه إذا لم يسبق علمه بها وليس بصحيح
فإن صلى في مقبرة يشك في نشبها صحت صلاته في أحد القولين وهو قول مالك وهو قول أبي علي بن ابي هريرة
والثاني لا يصح وهو قول أبي إسحاق
وقال احمد لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة وإن استقبلها وصلى إليها فعنه في صحة صلاته روايتان ويجعل النهي عن ذلك تعبدا
وتكره الصلاة في الحمام وقيل إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة
وقيل إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان فتكره الصلاة وإن كان الموضع طاهرا
وقال أحمد لا تجوز الصلاة في الحمام ولا على سطحه
ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة فإن صلى فيها صحت صلاته وبه قال ابو حنيفة
وقال أحمد لا تصح
وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر أو صوف أو وبر
وقالت الرافضة لا تجوز الصلاة إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو قصب أو حشيش
- صلى الله عليه وسلم - باب ستر العورة
ستر العورة عن العيون واجب وهل يجب في حال الخلوة فيه وجهان وهو شرط في صحة الصلاة وهو قول أبي حنيفة
وقال مالك ستر العورة واجب للصلاة وليس بشرط في صحتها
فإن انكشف من العورة شيء لم تصح الصلاة
وقال أبو حنيفة إذا ظهر من العورة المغلظة وهي القبل والدبر
قدر الدرهم لم تبطل الصلاة وإن كان أكثر بطلت وأما المخففة فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ أو شعر المرأة لم تبطل الصلاة
وقال أبو يوسف إن انكشف أفل من النصف لم تبطل