قال القاضي حسين رحمه الله يجب أن يبني جواز بناء غيره على اذانه على البناء في الخطبة فإن قلنا في الخطبة لا يجوز فها هنا أولى وإن قلنا في الخطبة يجوز فها هنا قولان وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه في الأذان في الإغماء
فإن ارتد في خلال الأذان وعاد في الحال جاز أن يبني على أذانه في أصح الوجهين كما لو أغمي عليه ثم أفاق في الحال
وقال ابو حنيفة يبطل أذانه
ولا يكره أذان الراكب وإقامته وهو إحدى الروايتين عن مالك والرواية الثانية أنه يكره الإقامة راكبا
والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقوله في الصلاة
وحكى القاضي حسين رحمه الله في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين والمذهب الأول
وقال مالك إذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول وإنما يحاكيه في التكبير والشهادتين ويقول في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله
وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان
أحدهما يجوز وهو اختيار القاضي أبي الطيب كما يجوز أخذ الرزق
والثاني لا يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد واختيار الشيخ ابي حامد رحمة الله عليه
- صلى الله عليه وسلم - باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
طهارة النجس شرط في صحة الصلاة
وقال مالك إذا صلى مع النجاسة أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته
وحكي عنه أن إزالة النجاسة واجبة إلا يسير الدم
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الثوب جنابة
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى فيه ولم يغسله
وروي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى فقال أقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب
والنجاسة دم وغير دم فغير الدم إذا لم يدركه الطرف فيه ثلاث طرق
أحدهما يعفى عنه
والثاني لا يعفى عنه
والثالث فيه قولان
وأما الدم فيعفى عن القليل من دم القمل والبراغيث وفي كثيره وجهان
أصحهما أنه يعفى عنه
وقال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه
وفي دم غيرها ثلاثة اقوال
اصحهما قوله في الأم أنه يعفى عن القدر الذي يتعافاه الناس بينهم
والثاني أنه لا يعفى عن شيء فيه
وقال في القديم يعفى عما دون الكف
وعن مالك أنه قال يعفى عن يسير الدم ولا يعفى عما تفاحس
وعنه في دم الحيض روايتان
أحدهما أنه كغيره من الدماء
والثانية أنه يستوي كثيره وقليله
وحكي عن أحمد أنه قال الشبر متفاحش وحكي عنه أيضا أنه يعفى عن النقطة والنقطتين واختلف عنه فيما بين ذلك
وقال اصحاب أبي حنيفة يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم كالبول والعذرة واختلفوا في قدر التفاحش
فقال الطحاوي التفاحش ربع الثوب
ومنهم من قال ذراع في ذراع
وقال ابو بكر الرازي شبر في شبر
فإن كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد على أصح القولين
وقال في القديم لا يعيد وهو قول أبي حنيفة
وإن جبر عظمه بعظم نجس ولم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه
وقال ابو حنيفة لا يلزمه
وإن خاف من قلعه تلف نفسه أو عضو من أعضائه لم يلزمه قلعه
ومن أصحابنا من قال يلزمه وليس بشيء
فإن مات لم يقلع على المنصوص
وقال أبو العباس يقلع والمذهب الأول
فإن شرب خمرا لزمه أن يتقيأ على المنصوص
ومن أصحابنا من قال لا يلزمه ذلك والمذهب الأول
ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر نجس فأما إذا وصلته بشعر طاهر أو حمرت وجهها أو سودت شعرها أو طرفت أناملها ولها زوج لم يكره وإن لم يكن لها زوج كره لما فيه من الغرور