حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

قال القاضي حسين رحمه الله إن الأمر بالعكس من ذلك فيقال كم تتحقق أنك صليت في هذه المدة فيقول عشرة فيقضي ما زاد على ذلك

قال ويقرب من هذا إذا شك بعد السلام انه ترك ركنا من أركان الصلاة

فعلى قوله الجديد إذا لم يطل الفصل يبني وإن طال استأنف

وعلى قوله القديم لا شيء عليه

وقال الشيخ الإمام أيده الله وهذا الذي ذكره من حكاية القولين فيه إذا شك في ركن من الأركان بعد السلام ليس بصحيح فإنه لا يختلف المذهب أن الشك بعد السلام لا يؤثر وإنما يعتبر طول الفصل وقصره بعد السلام إذا تيقن أنه ترك ركنا بعد السلام

فإن نسي صلاة ولم يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات

وقال المزني رحمه الله يصلي أربع ركعات ينوي الفائتة التي عليه ويجلس ويتشهد في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ويسلم وهذا فاسد والله أعلم

- صلى الله عليه وسلم - باب الأذان

الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس

وقال أبو سعيد الإصطخري هما فرض على الكفاية

وقال أبو علي بن خيران الأذان سنة إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية

والمذهب الأول

فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة لم يقاتلوا عليهما في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة

وقال أبو إسحاق يقاتلون

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله هذا رجوع إلى قول أبي سعيد

وقال داود الأذان والإقامة واجبان وتصح الصلاة مع تركهما

وقال الأوزاعي إن نسي الأذان وصلى أعاد الصلاة في الوقت

وقال عطاء إن نسي الإقامة أعاد الصلاة

والأذان أفضل من الإقامة

وقيل الإمامة أفضل

ويسن الأذان في حال الجماعة والانفراد في قوله الجديد

وقال في القديم والرجل يصلي في المصر وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له والأول أصح

وقال مالك يسن الأذان للجماعة الراتبة

واختلف قول الشافعي رحمه الله في الأذان للفوائت فقال في الأم لا يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها وبه قال مالك

وقال في القديم يؤذن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها وبه قال أحمد

وقال في الإملاء إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل ذلك لم يؤذن

قال أبو إسحاق فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله

وقال أبو حنيفة إن أذن لكل فائتة فحسن وإن ترك فجائز

فإن جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة

وإن جمع بينهما في وقت الثانية ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال ويقيم للثانية

ومن اصحابنا من قال إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر أذن للعصر قولا واحدا وهل يؤذن للظهر بعدها فيه ثلاثة أقوال كذا ذكره في الحاوي وهو صحيح في العصر وليس بصحيح في الظهر بعدها فإنه لا يزيد حالها على الفائتة الثانية والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولا واحدا وإنما الأقوال في الفائتة الأولى

وقال أبو حنيفة لا يقيم العشاء بالمزدلفة

ويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد منتصف الليل وبه قال مالك وأحمد وداود وأبو يوسف

وقال ابو حنيفة والثوري لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر

والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين يخفض صوته في الأوليتين ويرفع في الأخريتين

وقال ابو حنيفة الأذان خمس عشرة كلمة فأسقط الترجيع

وقال مالك الأذان سبع عشرة كلمة فأثبت الترجيع واسقط من التكبير كلمتين في أول الأذان

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।