فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة واختلف أصحابنا في ذلك
فحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال وقت المقام أول الوقت للمقيم الذي لا يترفه ووقت الرفاهية آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير
وحكي عن أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وعامة أصحابنا
أن وقت المقام والرفاهية وقت واحد وهو ما بين أول الوقت إلى آخره وقد مضى بيان هذا الوقت
واختلفوا أيضا في قوله وقت عذر وضرورة
فمنهم من قال وقت العذر هو وقت الصلاة في السفر ووقت الضرورة في حق الصبي يبلغ والمجنون يفيق وقد بقي من الوقت قدر ركعة
ومنهم من قال العذر والضرورة وقت واحد وهو في حق المجنون والصغير والحائض والنفساء والكافر يسلم فاتبع أحد اللفظين الاخر والمقصود بيان حكمهم في هذا الفصل فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص وقد بقي من الوقت قدر ركعة وجب عليه صلاة الوقت وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان
أحدهما يجب عليه وهو قول أبي حنيفة
والثاني لا يجب وهو قول مالك
وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من وقت العشاء والظهر بإدراك جزء من وقت العصر
قال في الجديد تجب الظهر بما تجب به العصر وتجب المغرب بما تجب به العشاء وقد حكينا القولين فيما يجبان به
وذكر في القديم قولين
أحدهما أنه يجب عليه الظهر والعصر بقدر خمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر وتجب المغرب والعشاء بقد أربع ركعات ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء وهو قول مالك واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة
ومن اصحابنا من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك
ومنهم من لم يعتبر ذلك
وغلط أبو إسحاق وقال أربع للعصر وليس بصحيح
والقول الثاني من القديم أنه تجب عليه الصلاتان بقدر ركعة وطهارة فاما إذا أدرك من أول الوقت قدر ركعة ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة كالجنون والإغماء والحيض والنفاس واستغرق وقت الصلاة فإنه لا تجب عليه الصلاة
وقال أبو يحيى البلخي تجب عليه صلاة الوقت بإدراك جزء من أول الوقت كما تجب بإدراك ذلك من آخره
وإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة استقر فرضها في ذمته
وحكي فيه وجه آخر أنه يسقط وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها فلا تجب عليه
وقال أبو يحيى البلخي تجب الثانية من صلاتي الجمع بإدراك جزء من وقت الأولى فإن فاتته صلاة استحب له قضاؤها على الفور
وقال أبو إسحاق المروزي إن كان قد تركها بغير عذر وجب عليه قضاؤها على الفور
وإن فاتته صلوات استحب قضاؤها مرتبا
وقال أبو حنيفة يجب قضاؤها مرتبا مع الذكر إلا أن تدخل في حد التكرار وهو قول مالك
وإن ذكر فائتة وقد ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة
وقال أبو حنيفة ومالك يبدأ بالفائتة وخالف مالكا بعض أصحابه في ذلك
وإن ذكر فائتة وهو في الحاضرة قالا بطلت الحاضرة وصلى الفائتة ثم يصلي الحاضرة
وعندنا يتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة وبه قال أبو يوسف
وقال أحمد يجب أن يتم الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة
وذكر بعض اصحابه أنها تكون نافلة
وإن اجتمع عليه فوائت وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر ولا فرق بين قليلها وكثيرها إلا أن يضيق الوقت فعنه روايتان
وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعرف مدتها من شهر وغيره
قال الفقهاء يقال له كم تتحقق أنك تركت من الصلوات فإن قال عشرة قضاها دون ما زاد عليها