حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ويجزىء في بول الصبي
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وفي قوله الجديد إلى ثلث الليل وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني خلافا لأبي سعيد الإصطخري وقد تقدم

وأول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس خلافا للإصطخري على ما تقدم

وصلاة الصبح من صلوات النهار

وحكي عن الأعمش أنه قال هي من صلاة الليل وحكاه في الحاوي عن الشعبي

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه وما عندي أن احدا من أهل العلم يخفي عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الثاني لشهرة ذلك في الشرع

فإن طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فإنه يتمها ويكون مؤديا لجميعها في قول أبي العباس بن سريج واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله وإنما يكون ذلك في حق من سها

وقال أبو إسحاق يكون مؤديا لما فعل في الوقت قاضيا لما فعل بعده وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور

وقال أبو حنيفة تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها

فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب استقبال القبلة وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدقه في الوقت والاقتداء بالمؤذنين وله كلام آخر يدل على جواز التحري فيجوز له التحري ويجوز له التقليد كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وحكاه الشيخ أبو نصر رحمه الله

وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق وجها أنه ليس له التقليد والأول أصح

فأما سماع المؤذنين فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أن من أصحابنا من قال البصير والأعمى فيه سواء وليس بصحيح لأن الشافعي رحمه الله خص به الأعمى

قال الشيخ أبو نصر ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أن البصير والأعمى في ذلك سواء

وحكي عن أبي العباس الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يفصل فإن كان في الصحو جاز وإن كان في الغيم فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد فيجوز للأعمى تقليده ولا يجوز للبصير

وذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا وذكر أيضا أن البصير إذا سمع المؤذن لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه إلا أن يكون المؤذنون عددا لا يجوز على مثلهم التواطؤ والخطأ ثم قال هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله

قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا شرط لا معنى لاعتباره وما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله أصح وأحسن

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।