وفي قوله الجديد إلى ثلث الليل وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني خلافا لأبي سعيد الإصطخري وقد تقدم
وأول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس خلافا للإصطخري على ما تقدم
وصلاة الصبح من صلوات النهار
وحكي عن الأعمش أنه قال هي من صلاة الليل وحكاه في الحاوي عن الشعبي
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه وما عندي أن احدا من أهل العلم يخفي عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الثاني لشهرة ذلك في الشرع
فإن طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فإنه يتمها ويكون مؤديا لجميعها في قول أبي العباس بن سريج واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله وإنما يكون ذلك في حق من سها
وقال أبو إسحاق يكون مؤديا لما فعل في الوقت قاضيا لما فعل بعده وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور
وقال أبو حنيفة تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها
فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب استقبال القبلة وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدقه في الوقت والاقتداء بالمؤذنين وله كلام آخر يدل على جواز التحري فيجوز له التحري ويجوز له التقليد كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وحكاه الشيخ أبو نصر رحمه الله
وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق وجها أنه ليس له التقليد والأول أصح
فأما سماع المؤذنين فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أن من أصحابنا من قال البصير والأعمى فيه سواء وليس بصحيح لأن الشافعي رحمه الله خص به الأعمى
قال الشيخ أبو نصر ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أن البصير والأعمى في ذلك سواء
وحكي عن أبي العباس الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يفصل فإن كان في الصحو جاز وإن كان في الغيم فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد فيجوز للأعمى تقليده ولا يجوز للبصير
وذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا وذكر أيضا أن البصير إذا سمع المؤذن لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه إلا أن يكون المؤذنون عددا لا يجوز على مثلهم التواطؤ والخطأ ثم قال هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله
قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا شرط لا معنى لاعتباره وما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله أصح وأحسن